لماذا لا تتخذ الشركات الخاصة والهيئات الحكومية الخطوات الجادة من أجل إرجاع جميع المفصولين إلى أعمالهم، وإعطائهم حقوقهم كافة، وخصوصاً أن اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق ذكرت أن الملف سيغلق نهائياً قبل نهاية يناير؟