إحدى التوصيات في تقرير لجنة تقصّي الحقائق (رقم 1716) طالبت بـ «وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوو المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ «مسئولية القيادة» عليهم وفقاً للمعايير الدولية». وكما يبدو فإنه من غير الممكن تنفيذ هذه التوصية، وحتى الاستعانة بالخبراء، أو ببسيوني نفسه مرة أخرى، لن تسهل تنفيذ مثل هذه التوصية.
المشكلة تقع في فهم «المسئولية»... ففي الإسلام فإن كل شخص مسئول عن فعله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعلى هذا الأساس يتحدد الثواب والعقاب. وهذا الفهم هو ذاته المطروح في الدساتير الحديثة أيضاً. فكما أن المسئولية فردية، فإن الدساتير تحرِّم العقوبات الجماعية، ودستور مملكة البحرين ينص في المادة 20 (ب) على«العقوبة شخصية»، وكل هذا نابع من الفكرة المحورية، وهي إن أي عمل يعود إلى شخص مسئول عنه، وإن هذه المسئولية تثبت بسهولة من خلال استقراء الواقع وتتبع ما حدث والبيئة المحيطة والهيكلية التنظيمية.
في العصور القديمة كانت المسئولية تلقى على جماعة بأكملها، وهذه الجماعة قد تكون قبيلة أو طائفة أو إثنية، وعلى أساس هذا الفهم فإن الجماعة تشترك في الثواب والعقاب. وحتى في عهد الرسول (ص) كان الوضع يتخذ نمطاً أكثر تعقيداً، فعندما ضاقت مكة بالرسول (ص) قررت القبائل قتله عبر إشراك أكبر عدد من أفراد القبائل، وفيما لو نجحت تلك الخطة فإن دمه كان سيضيع بين القبائل. وهذا يوضح كيف يمكن تضييع المسئولية في تشكيلة أكبر حتى من الجماعة الواحدة.
عالم السياسة اليوم لا يقبل بمثل هذا الطرح، ويفهم الأمر في إطار «المسئولية الفردية»، وعليه لا يمكن تضييع المسئولية، لأن في ذلك تعطيلاً لمصالح البلاد والعباد، كما أن أي مفهوم آخر للمسئولية لن تفيد معه زيادة عدد الخبراء واللجان.
المسئولية الفردية قضية محورية في كل ما يتعلق بعمليات إنفاذ القانون وفي ممارسات السلطة، ولذلك فإن «نظم التميُّز» في الجودة تبدأ دائماً بتحديد هيكلية المسئوليات، ووصف الصلاحيات لكل منصب. ونحن في البحرين نفتخر دائماً بأن لدينا مركزاً للتميُّز يقيس جودة الإجراءات الحكومية، وكيف أنها تتوافق مع أفضل ما هو متوافر في العالم، وهذا يعني أن «تضييع المسئولية» لا مكان له مع التميُّز
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 3433 - الإثنين 30 يناير 2012م الموافق 07 ربيع الاول 1433هـ
لا يمكن تضييع المسئولية، لأن في ذلك تعطيلاً لمصالح البلاد والعباد ..... ام محمود
أعتقد ان مساءلة المسئولين (الحكوميين )الذين قاموا بمخالفات قانونية أو تسببوا عمداً بحالات تعذيب و قتل ستأتي في يوم من الأيام يمكن قريبا لأن توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق يُعمل بها الآن و لكن بالتدريج ..
و ما دام هناك محاكمة حصلت لعدد من رجال الأمن ممن عذبوا أو قتلوا أشخاصا قد تمت
فان ملاحقة المسئولين ستتم و المسألة (مسألة وقت) على قولتهم ..
يمكن هم الآن واقعين تحت تعذيب الضمير
المسئولية الفردية أفضل من المسئولية الجماعية لأن في الثانية يضيع العقاب
و لنتذكر يوم القيامة اننا سنبعث فرادا
يادكتور
على الدول المجاوره ان تحترم قرار الشعب البحريني ومرئياته وطبيعة الاصلاحات التي يريد الشعب ان يعملها بالتراضي مع سلطته العليا وان لا يتدخلو في شئوننا فهم لايقبلون ان يتدخل احد في شئونهم وليتحاكم الاخوه في البحرين فيما بينهم وليعطى الكل جميع حقوقه المستحقه بعيدا عن االطائفيه المقيته
الكراسي المسيقية والمسئولية
قفوهم انهم مسئولون
ليست معرفة مفهوم المسئولية هو المشكلة بل ماذا تعني المسئولية؟؟ ومن المسئول؟ ومن السائل؟
فالمسئولية لا تفوض. المسئول مُسائل عن ما تم وما لم يتم؟ ولماذا لم يتم؟
فهل كل إنسان يمكن أن يكون مسئول؟؟؟
عندما القانون يطبق على الجميع دون تفريق
انظر الى التطبيق في الكويت وفي البحرين ترى الفارق بين السماء والارض
كشفت لنا الازمة فرق الهوة بين النصوص و التطبيق
حين تقرأ قوانين بلادنا الحبيبة تجدها متطورة عن المنطقة لاكن للاسف التطبيق و التنفيد يعمق
مبدأ قانوني
د. منصور : هناك مبدأ قانوني يقوم على مسؤولية المتبوع عن تصرفات التابع أثناء قيام التابع بالعمل .. وعليه فإن محاسبة المسؤولين واجبة قانونيا وأخلاقيا
الحد الأدنى المطلوب,,,,
ان لا يتم تكريم و مكافئة من ارتكبوا هذه الجرائم,,!!
فهل هذا المطلب لا يمكن تحقيقه؟؟؟
إذا كان كذلك فعلى الدنيا السلام,,,,,,,,
الاستهانه بالارواح
شي مثير للاشمئزاز ان توجد عقليات تعيش بعقليه القرون الوسطى حيث العبث بارواح البشر والاستهتار بالمحاسبة ..........
هل غاب المسئول
هل غاب المسئول فلعب ما دونه
غياب المسئول لا يعني اعفائه من المسئولية
وسلسلة المسؤولين معروفة لا يعفى منها أحد كبر أو صغر
وكما يقال في القانون الغرم بالغنم
كلامك رفيع ذا مستوى راق
من ضمن من طالب الرسول الاكرم برحمتهم عالم ضاع بين جهال وكلام كلام انسان حصيف ذا رأي ثاقب
فكل مقالاتك هي مصابيح تضيء في الظلام الدامس ولكن للأسف هناك قلوب عليها اقفال وآذان صمت عن سماع كلمة الحق.
وذلك لا يهم انت وامثالك عليهم القاء الحجة والمسؤلية
وكما قلت فعلى كل فرد تحمّل مسؤليته بنفسه وإذا يوم الحساب سنوقف جميعنا امام العدل الذي لا يظلم عنده احد ولا ينفعه عنده الكذب والفبركات فهوى أعلم السر وأخفى كما سوف يخرس الالسن الكاذبة وتنطق بدل منها الجوارح حينها تكون الحسرة والندامة
دكتونا العزيز ( هي مطبقة ولكن على فئة ) فقط
العقاب الجماعي مطبق ولكن على فئة واحدة فقط ولكن حتى لو فرد آخر لن يطبق عليه العقاب لأن ألقائمن والمناصرين يرون أن ذلك انتصارا للمظلوم الذي يرونه لا يستحق حتى العيش فضلا عن اعطائه حقه ، ومن يقول غير ذلك ليثبت لنا بالدليل أن العدل والمساواة للجميع بالقول والفعل .
سيدي الدكتور تم تكسير زجاج سيارتي في المنامة وكادت اختي ان تموت بسبب مسيل الدموع وتم ايقاف ابن اخي لمشاركته في مسيرة غير قانونية في عرف الداخلية وكسرت يده اثناء التوقيف من يحاسب؟؟؟
ونقول هل تم تطبيق التوصيات؟؟؟هل تم تقديم احد المعذبين الذين اشرفوا على اعمال القتل والتعذيب؟؟هل رمي قنابل المسيلة للدموع داخل المنازل كتسلية وانتقام تصرفات فردية؟؟واقولها ماذا تغير قبل واثناء وبعد تقرير بسيوني العقيدة واستراتجية الامن هي نفسها نفسها القوة المفرطة والنفي المتكرر والزيادةهذه المرة التحصين القانوني لهم فقط وحفظ الله البحرين وشعبها المسالم وشكرا لاطروحاتك سيدي الدكتور
سماء - البحرين (مقال رائع فى الصميم)
تحية صادقة لدكتور الاعلام الوطنى, تضييع المسئولية المخبأئة, من المفترض المسئولية تشمل الجميع من صادر قرار الى منفذة.. أتمنى منك يا دكتور "التركيز" على تقرير بيسيونى لأنة ملموس وقبل من الملك والعالم, كمرجعية للمشككين الذين الى اليوم يتهربون من المسئولية لتطبيق الاقتراحات الملموسة, من هذة المهاترات "الحكومة لا يجب عليها تطبيق كل ما جاء فى تقرير بيسيونى" والسوال يطرح نفسة لماذا طلب من بيسيونى تقصى الحقائق؟ هل هو للأعلام الخارجى ام فعلا توجد نية للاصلاح وهذة مسئولية من؟
الكل يعلم من المسئول
من يوقع القرار مسئول ومن ينفد مسئول وكلاهما محل مساءلة ومحاسبة
شكراا
دائماً الافضل .د