وقع استقالته تحت التهديد فضاعت حقوقه وأضحى باحثاً عن عمل

في ظل أجواء أمنية، القاصي والداني على معرفة مسبقة كيف كانت هي البحرين التي عاشها أهلها في تلك الفترة، أحكمت على رقاب الناس بالفناء والتضييق في أكثر من موقع، أضحى الكل تحت دائرة الاستهداف بمجرد أن كنت من الذين ثبت عليهم تهمة المشاركة في مسيرة قد كفل لها الدستور وتقرير لجنة بسيوني الحرية في تنظيمها وفق الشروط بطريقة لا تدع لأي شخص الحق بانتهاك الحرمات المنصوص عليها في الشرع والدين والدستور... ولكن ما بين تلك المثل والأخلاق وبين الواقع المزري الذي اكتوينا منه، كنت أحد العمال الذي أكل أكلته وأصبح ضحية القبضة الأمنية لتصادر الشركة مستغلة تلك الاجواء التي تطلق لها يد العنان بالتصرف في حقوق العامل كيفما شاءت وحسبما أرادت، تصادر حقي داخل العمل بحجة الغياب المعروف الذي دام أكثر من 10 أيام، فوضعتني الشركة في تلك الفترة أمام خيارين لا ثالت لهما، إما التوقيع على ورقة الاستقالة أو القبول بما يسفرعنها اجتماعات لجان التحقيق المذلة والملاحقات الأمنية التي ستقيد وتفرض عليك طوقاً قاتلاً، ولأن الأجواء آنذاك لم تسنح لنا فرصة الكلام أو حتى الاعتراض، وغلبة سوط القوة والخوف قبلت ووافقت على مضض بفكرة التوقيع على ورقة الاستقالة التي لقنني وأملاني إياها مدير التوظيف كي أكتبها على مسودة بتاريخ 14 أبريل/ نيسان 2011 وأسجل ما يحلو له من كلام وهي أساساً ورقة مكتوبة بخط يدي، ولأنني تحت نير التهديد والوعيد وبالتالي سرعان ما استبدل مدير التوظيف مسودة الورقة المخطوطة بيدي إلى ورقة من الكمبيوتر مشتملة على عبارات تبجيل ما يدلل على أنها ورقة قبول الشركة بالاستقالة الصادرة عن طيب خاطر ورضا العامل ذاته.

وبناء على ما ذكر سابقاً، أنا أعتبر في نظر القانون ليس مفصولاً وإن كانت للمفصول حقوق مازال يكافح لأجل الحصول عليها، ولكني اعتبر مستقيلاً من العمل... طرقت باب وزارة العمل حالياً كعاطل وباحث عن عمل أحمل مؤهل شهادة إعدادية أملك خبرة في تخليص المعاملات عوضاً عن المسئوليات والالتزامات التي تقع على عاتقي وتحتم عليّ قسراً البحث عن عمل بديل أنفق من خلاله على أسرتي المكونة من 3 أولاد أكبرهم ابن في العاشرة من عمره، نعيش جميعاً تحت ظلال شقة في بيت والدي... لذلك أرسل خطابي هذا وكلي أمل أن أحظى بحقي المغصوب من الشركة أو أن أجد لنفسي فرصة عمل بديلة عن العمل الذي تقدمت على إثره بورقة استقالة مكرهاً وليس بمحض إرادتي... السؤال الذي يطرح ذاته هل الأجواء التي أحاطت بظروف توقيعي على الاستقالة تؤخذ في الحسبان وتعتبر عاملاً ينصفني في الأخذ بحقي من الشركة؟ هل ينظر إليها بعين الاعتبار طالما أن الأجواء الأمنية الشرسة سائدة في الدولة وتحكم مصير الضعفاء... أسئلة آمل أن أحصل على إجابتها الشافية والمقنعة، وفي الوقت ذاته آمل أن أحظى بالوظيفة التي تحفظ ماء وجهي من ذل الحاجة والسؤال... ولكم جزيل الشكر والتقدير...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

منذ ديسمبر تسلم رسالة استحقاقه لمعونة الغلاء وينتظر صرفها

أخطرتني وزارة التنمية عبر رسالة نصية في الموبايل عن استحقاقي لمعونة الغلاء وأنه في غضون الأيام القليلة المقبلة من شهر ديسمبر/ كانون الاول 2011 سيتم صرف المعونة بالشهر ذاته، ولكن على ما يبدو أن الوزارة قد نست موضوع العلاوة فعاودت مراجعتها عبر الهاتف على أمل أن أحظى بالجواب المجدي، فذكرت لي في بادئ الأمر أن الموضوع بيد وزارة المالية وكنت أنتظر على أحر من الجمر إنهاء الأمور المالية العالقة بشأن موضوعي، ولكن هاقد مضى ديسمبر وحل محله عام جديد وشهر يناير/ كانون الثاني 2012 والموضوع يراوح محله في دائرة البحث والدراسة داخل رواق الوزارة، فعاودت المراجعة مجدداً فقيل لي إنه نظراً للأشغال المكتظة والزحمة التي يواجها العاملون بالوزارة فإنه من المتوقع أن يتم إرجاء استحقاقي إلى المعونة وصرفها خلال شهر فبراير/ شباط المقبل 2012... ويا ترى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستفي الوزارة بوعدها في صرف المعونة في فبراير أم ستعمد إلى إظهار أعذار أخرى هي في نظرها شرعية ومقبولة ولكن في نظر المواطن المكتوي من غلاء الحياة المعيشية حججاً تسوقها الوزارة لأجل الهروب من المواجهة الحقيقة والإفصاح عن حقيقة الإرجاء غير المبرر لصرف المعونة...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مجرد تسلُّم رسالة من الحكومة الإلكترونية سنبعث بخطاب للمالية لصرف المبالغ للمستحقين

المواطن تسلُّم رسالة نصية على هاتفه بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2011. باستحقاقه لعلاوة الدعم المالي ونحن الآن بصدد تسلُّم رسالة رسمية من الحكومة الإلكترونية لكي نتمكن من إعداد الخطاب إلى وزير المالية من وزيرة «التنمية» لكي تبدأ وزارة المالية في إجراءات عملية صرف وتنزيل المبالغ إلى البنوك للتأكيد ومن ثم إلى مستحقيها.

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

إخلاص ونجاح

إن الإنسان يعتز بنفسه وبجهوده في العمل حين تتحقق أمنياته وتنجح مساعيه، ويعتبر نفسه ذا مهارات كبيرة كانت وراء تحقيقه هذا النجاح والحقيقة أن من النجاح ما يكون عابراً أو مؤقتاً لسبب بسيط هو أنه لم ينتج عن حسن الدراسة وسلامة التخطيط، فالعمل بحماسة وعزيمة لا يكفي إذا لم يكن لدى صاحبه من بعد النظر ما يؤسس للإنجاز تظهر ملامح نجاحه منذ البداية، فكم من رجال أعمال نجحوا من غير تخطيط سليم لأن الظروف التي واجهوها كانت مهيأة لذلك، فهي كما يقال مسألة حظ أو فرصة سانحة لا غير، لكن نجاحهم لم يستمر لأن الأسس التي بني عليها إنجازهم السابق لم تكن مدروسة ومع ذلك فهم يعزون نجاحهم إلى قدراتهم المتضررة.

صالح بن علي

حقوق المتقاعدين البحرينيين مهضومة مقارنة بدول الجوار

طالعتنا «الوسط» يوم 16 يناير/ كانون الثاني 2012 في عددها (3418) بملاحظة صالح بن علي المعنونة بـ«ملف المتقاعدين...» حيث قال إن مطالب المتقاعدين بحقوقهم مازالت مستمرة من دون توقف، وستستمر هذه المطالبة إلى الأبد ولكن للأسف من دون تفهم المسئولين إلى هذه الحقوق المسلوبة جهازاً نهاراً من دون حياء، وقد أعطى مثالاً حياً لمتقاعدي جيراننا وأشقائنا دول الجوار وما يحصلون عليه من رعاية واهتمام ومنحهم الامتيازات الكثيرة والخاصة من قبل حكوماتهم، كل ذلك إكراماً وعرفاناً لجميلهم في بناء وطنهم، ثم قال إنه على علم أن مصير متقاعد في البحرين في أيادٍ أمينة. وهنا نتساءل: أين هذه الأمانة من سلب حقوق المتقاعدين وحرمانهم من كل الزيادات وتعديلات الرواتب التي تقرها الحكومة؟ لماذا لم تشملهم؟ بأي حق أو مسوغ يحرم المتقاعدون من هذه الزيادات؟ ألم تقول يا أخي العزيز إن مطالب المتقاعدين مازالت مستمرة وستستمر إلى الأبد؟ فأين هذا التهميش من الأمانة؟

وتفضل الأخ بتقديم تحيته القلبية إلى (معظم) نوابنا الذين أسماهم بالمجاهدين، والساعين إلى تحقيق حقوق المتقاعدين المسلوبة، وهنا أقول لأخي العزيز: أين هذا الجهاد والسعي لإرجاع حقوق وإنصاف المتقاعدين؟ ألم يكن هذا في خبر كان؟ لكن الأخ العزيز تفضل من مبدأ ذكّر «فإن الذكرى تنفع المؤمنين» بحسب اعتقادي فذكر نموذجاً، أو جانباً لتكريم متقاعدي دولة الإمارات التي منحت بسخاء متقاعديها زيادة بنسبة 100 في المئة، تكريماً وتقديراً لخدماتهم الجبارة التي بذلوها أثناء حياتاهم العملية، اللهم نسألك وندعوك أن تعطف علينا كمتقاعدين همشنا وظلمنا بحقوقنا قلوب أعضاء مجلسنا النيابي للمطالبة الصادقة والنابعة من القلب لمنحنا حقوقنا السليبة واعتبارنا كمواطنين لنا حقوقنا وعلينا واجبات للأبد تجاه وطننا، كما دافعوا عن تقاعدهم وأقروه، فهل نأمل خيراً؟ آمل، وقد تفضل أخي وكرر شكره نيابة عن المتقاعدين إلى النواب المعنيين والمذكورين أعلاه والذين منحهم المتقاعدون أصواتهم بحسب وعودهم فوصلوا إلى قبة البرلمان، وعلى كل حال لا يسعني إلا شكر أخي على ما تفضل به عبر ملاحظته الإنسانية وتألمه من استمرار معاناة المتقاعدين الذين أفنوا زهرة أعمارهم لقواعد هذه المملكة على أسس قوية ومتينة حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.

وبهذه المناسبة ولزاماً وجب ذكر بعض أفضال المتقاعدين حيث تتلمذ على أيديهم من أنكروا فضلهم بعد تقلدهم المناصب العليا. مثال: الوزراء، الأطباء، القضاة، المحامين، المهندسين، المدرسين والحرفيين... إلخ، فجز الله المتقاعدين خيراً على صنيعهم، ألا يحق لنا التساؤل ونقول: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟» لكن «شر البلية ما يضحك» قلبت هذه الآية الكريمة إلى عكسها فكان الجزاء هو النسيان والحرمان، وسيتحمل المسئولون، فيقفوا أمام خصومهم من المتقاعدين.

وأخيراً أختلف مع أخي علي صالح مع احترامي وتقديري لرأيه الشخصي؛ السديد لشكره النواب لسعيهم لتحسين أوضاع المتقاعدين وأقول: هناك من الأعضاء من ترك وصية يوصي بها الأعضاء القادمون خيراً بالمتقاعدين عند نهاية المجلس الأول، ولكن عندما أعيد انتخابه مرة ثانية لم يفعل وصيته ولم نسمع له صوت يطالب بحقوق المتقاعدين، لكننا نقول الواقع: إن فاقد الشيء لا يعطيه، إذاً لماذا لا نقول الحقيقة وإن كانت مرة؟ فالبرلمانيون لم يسعوا جاهدين لإنصاف المتقاعدين، بل سعوا جادين لمصالحهم الشخصية.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس