قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى صلاح علي إن «اللجنة خاطبت وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدعوته للقاء به من أجل مناقشة الوضع الأمني في البحرين»، لافتاً إلى أن «المطلوب تطبيق القانون وتقوية التشريعات وإذا أمن الإنسان العقوبة أساء الأدب». جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى بياناً أصدره مجلس الشورى أدان فيه تعرض بيت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي لزجاجة مولوتوف قالت إنها كانت «موجهة لرجال الأمن وسقطت في حديقة منزلي»، واستنكر المجلس بشدة ما «يتعرض له رجال الأمن من استخدام العنف من قبل المخربين».

وأشارت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي إلى أن «الموضوع ليس قضية شخصية وما يتعرض له رجال الأمن يتعرض له المواطنون في جميع أنحاء البحرين ولابد للسلطة التشريعية أن تتناول الموضوع بكل ما لديها من أدوات».

من جهتها قالت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن «من يتولى تأزيم الأمور يشجب ويستنكر مدعياً ممارسة العنف من قبل رجال الأمن، واليوم هم من يستخدمون الأدوات المجرمة»، آسفة لـ «ما يحدث لرجال الأمن، وبالرغم من ضبط النفس وما يرونه من انتهاك حقوق زملائهم ولكنهم يظلون صمام الأمان للوطن»، وتابعت «ونرى ترويع زوجاتهم وخوف رجال الأمن على أنفسهم، لكنهم يرون ما يتعرض له زملاؤهم»، وختمت «ولابد من النظر في مشروع قانون حمايتهم بصفة الاستعجال».

من جانبها طالبت عضو المجلس عائشة المبارك بـ «إبلاغ اتحاد البرلمان الدولي بشأن الحادث الذي تعرضت له النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي».

أما العضو لولوة العوضي فتساءلت «لماذا لا نزور القرى؟ فالبحريني بطبيعته إنسان مسالم»، وتابعت «تركنا أهل القرية ليقودهم من لا يريد الانسجام لهذا الوطن، ليكن هناك حوار معهم ويجب أن لا نتركهم فريسة لمن لا يريد الخير للوطن»، معتبرة أن « المرأة البحرينية استخدمت كوقود في الأحداث، واستخدمت حتى كميليشيات»، وواصلت «ولنكن صريحين ونوجه رسالة لهن، فهن أنفسهن من استخدمن لمنع إصدار قانون الأحوال الشخصية في شقِّه الجعفري»، واستكملت «وجاءت لي نساء كثيرات عندما كنت أميناً عاماً للمجلس الأعلى للمرأة يبكين لاستخدامهن في صد إصدار القانون»، وختمت «ونحن لا نريد إفراط ولا تفريط فنحن لا نريد لهن أن يتعرضن لأي مسلك غير سليم، وفي الوقت نفسه لا نريد الزج بهن في أمور تضرهن»