صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي، أن اللجنة أقرت في اجتماعها يوم أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012) مشروع قانون رقم () بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون رقم () لسنة () بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتمت إحالته إلى هيئة المكتب لعرضه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأوضح الدرازي أن هذا المشروع المهم والحيوي بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين هو محل اهتمام من مجلس النواب كونه سيخدم شريحة العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين والبالغ عددهم 39 ألف مواطن، وذلك لمساواتهم بالعاملين في القطاع العام، فالعاملون في القطاع الحكومي من مواطنين يصل عددهم إلى 43 ألف موظف.

وبيّن الدرازي أن المقترح يقدم مبلغ دعم نقدي لكل من يعمل بالقطاع الخاص من المواطنين ويقل أجره الشهري عن 300 دينار ولمدة سنتين على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لسجلات الهيئة، مع وضع الضوابط والآليات التي تسهل تحديد المستحق للدعم. وأضاف الدرازي كما يلزم صاحب العمل بدفع غرامة تساوي ضعف مجموع مبلغ الدعم الذي يلزم العامل بإعادته إلى الهيئة إذا تبين أن الأجر المبين في عقد العمل قد تم تحديده تواطؤاً بين صاحب العمل والعامل، ويجوز إثبات التواطؤ بكل طرق الإثبات المقررة قانوناً، مشيراً إلى أن هذا المشروع تم الانتهاء من مناقشته خلال الدور الماضي ورفعته اللجنة المالية السابقة إلى أمانة النواب إلا أنه لسبب غير معلوم بالنسبة للجنة لم يقر ويناقش خلال جلسات المجلس السابقة، متمنياً أن يتم التوافق على هذا القانون خلال جلسة النواب وإحالته إلى الشورى بأسرع وقت ممكن ليتلمس المواطن الموظف بالقطاع الخاص مثل هذا الدعم.

إلى جانب ذلك أقرت اللجنة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) (معاد للجنة)، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الدولية بين مملكة البحرين وعدد من الدول في شأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية