أفادت وزارة الصحة أنها استندت إلى قانون ديوان الخدمة المدنية رقم (48) للعام 2010 المادة رقم (17) عند نقل الموظفين، وتنص المادة المذكورة على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقل الموظف أو ندبه أو إعارته أو إيفاده في مهمة رسمية وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، على ألا يكون النقل أو الندب لوظيفة درجتها أقل من الوظيفة التي يشغلها».

وأشارت الوزارة رداً على ما نشرته الوسط في 29 يناير / كانون الثاني 2012، إلى أن اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم (37) لسنة 2007، المادة رقم (144) بينت: أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة التعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية».

وذكرت أن ما أشير إليه بخصوص تراجع أو انخفاض مستوى الأداء في الإدارات التي نقل منها عدد محدود جداً من الموظفين والذين لا تتناسب مؤهلات بعضهم التخصصية مع المؤهلات المطلوبة في بعض الإدارات، أمر غير صحيح، وأن أغلب الموظفين الذين تم تعيينهم هم من حملة شهادتي الماجستير والبكالوريوس والدبلوم التخصصي، إذ أن تخصصاتهم لها علاقة مباشرة بمهمات الوظائف التي استلموها ولديهم الخبرة الكافية والكفاءة والذي أدى بمجمله إلى تطوير العمل وتحسين الأداء.

وبيت الوزارة أن عملية النقل والتدوير تعتبر ظاهرة صحية وتصب في صالح الموظف ومؤسسة العمل حيث الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها الموظفون المنقولون في مواقع أخرى إضافة إلى تطوير أداء الموظفين وتتم هذه العملية بحيادية دون المساس بحقوق الموظف المنقول.

وأما فيما يخص خريجي كلية العلوم الصحية، أكدت الوزارة أن الاستثمار في قطاع التمريض يعتبر أحد الإنجازات المهمة التي نفذتها وأهم ثمراته ارتفاع نسبة البحرنة والتي جعلت البحرين نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وذكرت الوزارة أنها ماضية دون توقف في سياسة البحرنة في كل قطاعاتها، والوزارة استوعبت جميع خريجي التمريض على مدى السنوات الماضية ومستمرة في ذلك إلا أن عملية التوظيف مرتبطة بتوافر الشاغر الوظيفي والموازنة المالية، وأنها كما يعلم الجميع ماضية أيضاً في تنفيذ العديد من المشاريع الصحية الجديدة والتي حتما تحتاج إلى كوادر بشرية لتشغيلها، وهذا ما تخطط له وزارة الصحة وهؤلاء الخريجين حتما سيتم استيعابهم في هذه المشاريع قريباً.

ونوهت الوزارة إلى أن روح التعايش والتسامح سائدة بين كل موظفي وزارة الصحة واضعين نصب أعينهم المسئوليات الموكلة إليهم، من أجل خدمة المواطنين والمقيمين دون تمييز أو تفرقة ضد أي فئة