رفعت جمعية المحامين البحرينية دعوى ضد وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تنظر أمام المحكمة الكبرى الإدارية بجلسة 6 مارس/ آذار 2012، وذلك بطلب إلغاء قرار الوزارة رقم 57 للعام 2011 المتضمن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية وما تضمنه من انتخاب مجلس إدارة جديد، وتعيين مجلس إدارة مؤقت مكون من 7 أعضاء رفض 5 منهم قرار تعيينهم من الوزارة. وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية المنتخب المحامي حميد الملا: «إن الوزارة تعسفت في استعمال حقها وأخطأت في تطبيق القانون عندما قررت إلغاء اجتماع الجمعية العمومية بحجة أن هناك بعض الأعضاء غير ثابتة عضويتهم، إذ إن موضوع ثبوت العضوية وصحتها هو من شأن مجلس الإدارة ولا رقابة للوزارة عليه فيها إلا إذا كان عضو الجمعية لديه عضوية في جمعية أخرى تمارس النشاط ذاته».

من جانب آخر؛ ذكر المحامي محسن العلوي رئيس اللجنة الثقافية والاعلامية «أن مجلس الادارة يعتبر قرار الوزارة معدوماً وأن المجلس المنتخب سيمارس نشاطاته بما يحقق أهداف الجمعية». وأشار إلى أن «ما تضمنه القرار المطعون فيه من تعيين مجلس إدارة مؤقت صدر مشلولاً وذلك لرفض 5 من أعضائه من أصل 7 قرار تعيينهم ولن يتمكن العضوان الآخران من اتخاذ أي قرار أو إجراء وهو ما يترتب عليه ضرورة استمرار المجلس المنتخب حفاظاً على مصالح الجمعية أولاً، ولشرعيته القانونية ثانياً»