أبدى موظفو أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية المفصولون عن العمل، امتعاضهم من «تجاهل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك بلدية المنطقة الشمالية توجيهات القيادة السياسية بناء على توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بشأن إرجاع المفصولين».

وذكر 14 موظفاً وموظفة ألغيت عقودهم من جانب الوزارة، إبان لجان التحقيق والتقصي التي شكلتها وزارة شئون البلديات على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011، أن «البلدية خاطبت الموظفين الـ 14 بإنهاء عقود خدمتهم نظراً لإلغاء الوظيفة المؤقتة التي يشغلونها من قبل الوزارة، وذلك على رغم تجديد البلدية العقود مع الموظفين بداية العام 2011».

وأوضح الموظفون المفصولون خلال اعتصام رابع نظموه قبالة مبنى المجلس البلدي بمنطقة سار أمس الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012)، أن «القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة حينها اتخذ قرارات إلغاء العقود الوظيفية خلال شهر أبريل/ نيسان 2011 بحسب الذريعة المشار إليها سلفاً بناء على توجيهات سياسية بحتة، وإلا فإن المجلس البلدي في أمسّ الحاجة لجميع الموظفين المفصولين سواء المؤقتين أو الآخرين الذين كانت تربطهم عقود بين المجلس البلدي وصندوق العمل (تمكين)، وكان من المقرر أن يثبت جميع الموظفين المفصولين من أمانة سر المجلس البالغ عددهم نحو 30 موظفاً من أصل نحو 45 في الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس المزمع تفعيله قريباً».

وانتقد الموظفون المفصولون «موقف المجلس البلدي إزاء متابعة ملفهم، وخصوصاً أنه شكا مراراً من شلل العمل فيه بعد وقف وفصل عدد كبير من موظفي أمانة السر، مطالبين بضرورة تبني المجلس موقف الدفاع عن حق موظفيه سواء على الصعيد الإعلامي أو الرسمي، وعدم التلكوء في إثارة الموضوع لضمان حق الموظفين الذين أخلصوا للمجلس خلال فترته التأسيسية».

وقال الموظفين لـ «الوسط» أمس إنهم «رفعوا رسائل تظلم بناءً على الفصل التعسفي إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك لرئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من وزير العمل لمتابعة ملف المفصولين محمد الأنصاري، ولمدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، ولرئيس المجلس البلدي علي الجبل»، مضيفين بأن «الموظفين يأملون خيراً في عودتهم لوظائفهم التي أقصوا منها سياسياً في ظل عدم تحقق ارتكابهم أي مخالفات للقانون، وخصوصاً أن المسئولين في الحكومة أكدوا في تصريحات إعلامية عدة أن جميع المفصولين سيعودن إلى أعمالهم مع نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2012».

هذا وجدد الموظفون المفصولون مطالبتهم بالعودة لأعمالهم وتعويضهم عن الأشهر التي ذكروا أنهم تضرروا خلالها جراء الفصل الذي وصفوه بالتعسفي، وخصوصاً أن المؤقتين منهم كانوا أقرب إلى التثبيت مع قرب اعتماد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية، بحسب ما نقلوه.

وشدد الموظفون على «ضرورة اعتماد الهياكل الوظيفية للمجالس البلدية وتثبيتهم ضمنها لاسيما وأنهم كانوا مدرجين على قوائم الانتظار بالتثبيت بعد سنوات طويلة من العمل بعقود مؤقتة. على أن تلتزم البلدية والوزارة عموماً بعودة الموظفين في مواقع عملهم نفسها والمسميات الوظيفية ذاتها».

وأوضح الموظفون المفصولون أن «عدد المؤقتين من الموظفين كان 14 بمقابل نحو 16 آخرين يعملون بعقود أبرمت بين المجلس البلدية وصندوق العمل (تمكين). وقد تم تجديد العقود لأغلبية الموظفين مع بداية العام 2011، بينما خطاب الفصل أفاد بأن الوظائف التي كانوا يعملون فيها بعقود مؤقتة قد ألغيت، وهو ما يعتبر تناقضاً واضحاً يظهر التعسف بحق فئة كبيرة من الموظفين»، مضيفين بأن «كما يؤكد المجلس البلدي مراراً وتكراراً حاجته الماسّة للموظفين المفصولين، فإننا على دراية تامة بكل حيثيات العمل في المجلس البلدي باعتبار أن الأغلبية عملوا أكثر من 4 أعوام بالمجلس حتى تواريخ فصلهم».

ونبه الموظفون إلى أن «قرارات الفصل كانت تعسفية، ولم تبنَ على أي أساس قانوني أو تشريعي نهائياً، وقد حرمت هذه القرارات بعض الموظفين المؤقتين من فرصة التثبيت في الوظيفة، حيث كانت إجراءات ذلك في الطور النهائي مع قرب إقرار الهياكل الوظيفية الجديدة للمجالس البلدية»