طالب طلاب الطب الممنوعون من إكمال دراستهم في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية بإرجاعهم للمقاعد الدراسية، بعد أن حرموا من إكمال آخر فصل دراسي.

وأكدت الطالبات وهن آلاء سيدشبر، زينب مخلوق، وزهراء زبر خلال حديثهم لـ «الوسط» أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012) أنهن راجعن جميع الجهات المعنية سواء في البحرين أو خارج البحرين، إلا أنهن مازلن ممنوعات من السفر إلى السعودية، وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ 14 فبراير/ شباط الماضي على رغم صدور حكم ببراءتهن من المحكمة.

وأوضحن الطالبات أنهن راجعن جميع الجهات سواء في البحرين أو المملكة العربية السعودية، إلا أن الموضوع مازال مبهماً.

وأشارت الطالبات إلى أنه تمت مراجعة إمارة المنطقة الشرقية، كما تمت مراجعة الجامعة التي أكدت بدورها عدم علاقتها بالموضوع، مستغربات في الوقت ذاته عدم معرفة مصيرهن فهن غير مفصولات وغير موقوفات عن الدراسة وخصوصاً أنهن مازلن يستلمن رسائل عبر البريد الإلكتروني تطلب منهم عدم الغياب والانتظام في الدراسة أو سيتم فصلهن في حالة الغياب المستمر، في الوقت الذي منعن فيه من السفر للسعودية.

ونوهت الطالبات بأنه تمت مخاطبة السفارة البحرينية في الرياض، كما تمت مخاطبة السفارة السعودية في البحرين، فضلاً عن مخاطبة وزارة التربية والتعليم، ومخاطبة الجامعة، إلا أنه على رغم ذلك لا توجد ردود فكل جهة تقوم بإلقاء المسئولية على الجهة الأخرى.

ولفتت الطالبات إلى أن 6 سنوات دراسية قضوها هناك وكن على وشك التخرج وخصوصاً أنه لم يتبقَ عليهن إلا القليل، إلا أنهن تفاجأن بالاعتقال وليتم بعد ذلك حرمانهن من مواصلة الدراسة.

وأوضحت الطالبات أنه في حال تعذر إكمال الدراسة لابد أن تسمح البحرين لهن بمواصلة ما تبقى عليهن عبر إحدى الجامعات مع عدم إعادة أي سنة دراسية، إذ إن بعض الجامعات في حالة الدراسة تقوم باحتساب 3 سنوات دراسية فقط مع استثناء 3 سنوات أخرى، مشيرات إلى أنه من الصعب معادلة مواد الطب في الجامعات.

وطالبن بأن يتم أعطاؤهم بديلاً سواء بدراسة ما تبقى لهن من مواد دراسية إما في الجامعة الإيرلندية أو جامعة الخليج العربي، أو أن يتم السماح لهن بتقديم الامتحانات التي كن على وشك تقديمها في السعودية بالبحرين، مع مراجعة أستاذة الجامعة معهن، مشددات على رفض إعادة أي سنة دراسية.

وذكرت الطالبات أن من حقهن الحصول على التعليم ومن حقهن العودة إلى مقاعد الدراسة وخصوصاً أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد ضرورة حل ملف المفصولين.

واستغربت الطالبات منعهن من السفر إلى السعودية وخصوصاً أن حكم المحكمة الذي صدر في حقهن كان بالبراءة، مؤكدات أن ذلك يعني عدم وجود أي تهم موجهة ضدهم، مبينات أنه تمت مخاطبة لجنة تنفيذ توصيات بسيوني والتي بدورها خاطبت الجهات المعنية ليتم التأكيد للطلبة على حد قولهن بأن هناك رفضاً من وزارة الداخلية السعودية بدخولهن.

أما الطالب محمود عمران فقد شكا تشابه بعض تفاصيل قضيته مع قضية باقي الطالبات، مؤكداً أنه تم توقيفه عن الدراسة، على رغم أن المتبقي له امتحان واحد ليتخرج من الجامعة، مبيناً أنه تم استدعاؤه إلى التحقيق في الجامعة وعلى رغم عدم وجود أدلة على التهم التي وجهت ضده، تم إصدار حكم المنع من تقديم الامتحانات.

وقال عمران: «إن الجامعة لم تتخذ أي قرار ضدي بالمنع من تقديم الامتحانات في ذلك الوقت وأني مازلت قادراً على السفر إلى السعودية (...) وبعد انتهاء الفصل الدراسي حاولت التسجيل، إلا أن المواد الدراسية المتبقية كانت متاحة فقط إلى الإناث وتم إبلاغي بالتسجيل في الفصل الدراسي المقبل».

وأضاف أنه حاول التسجيل في الفصل الدراسي والذي بدأ مؤخراً وخصوصاً بعد أن كان اسمه ضمن قائمة كشوف الطلبة للفصل الدراسي، إلا أنه تفاجأ بعدم قدرته على تسجيل المواد.

وأوضح عمران أنه راجع مدير الجامعة والذي أبلغه بأن الجامعة ليست لها علاقة بتوقيفه عن الدراسة وخصوصاً أن اسمه مازال ضمن الكشوف الدراسية. وأشار عمران إلى أنه إلى الآن ليس له علم بسبب توقيفه عن الدراسة وخصوصاً أنه تم منعه من تقديم الامتحانات في تلك الفترة فقط، متسائلاً عن سبب عدم قدرته تسجيل المواد الدراسية