طالبت هيئة دفاع عن نشطاء المعارضة الـ14 المتهمين بقلب نظام الحكم، بالإفراج عنهم استناداً إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الذي دعا لإلغاء العقوبات والأحكام التي صدرت بحق من ارتكبوا جرائم ذات صلة بالسياسة ولم تنطوِ على عنف.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في مقر جمعية «وعد» ظهر يوم أمس الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012)، أكدت هيئة الدفاع أن موكليها بدءوا إضراباً عن الطعام يوم الأحد الماضي (29 يناير 2012)، احتجاجاً على ما تعرضوا له أثناء إجراءات محاكماتهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو هيئة الدفاع المحامي حسن رضي: «تمت إدانة المتهمين الـ14 الذين يقضون أحكاماً صدرت بموجب قانون السلامة الوطنية، وذلك على الرغم من صدور حكم بإعادة النظر في جميع أحكام السلامة الوطنية. وكنا نعتقد بأن المحاكم العادية قد تكون أفضل من محاكم السلامة الوطنية، ولكن صدر المرسوم بقانون بإعادة القضايا التي لم يفصل فيها استئنافاً وقدمت فيها الاستئنافات أمام محكمة السلامة الوطنية».

وأضاف «بحسب ما جاء في (تقرير بسيوني)، فإنه يجب إلغاء جميع الأحكام والعقوبات التي صدرت بحق من ارتكبوا جرائم ذات صلة بالسياسة ولم تنطوِ على عنف، وهو ما ينطبق على مجموعة الـ14، كما أن التقرير قصد هؤلاء المتهمين على الوجه الأكثر أهمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالفقرة (1285) من التقرير، والتي أشارت إلى أن التوقيف والمحاكمة فيما يختص بحرية التعبير والتجمع والتنظيم، ما هي إلا جرائم متعلقة بالرأي، مهما كانت درجة هذا الرأي ومدى الاتفاق أو الاختلاف معه».

كما أشار إلى ما أوصت به اللجنة بإلغاء كل ما يجرم إبداء الرأي بغض النظر عن هذا الرأي، وذلك إذا لم يقترن باستخدام القوة، معتبراً أن الأفعال التي بنيت عليها تهم قلب نظام الحكم بالقوة، ليست سوى اصطلاحاً، على حد تعبيره، باعتبار أن المتهمين لم يكن لديهم إلا منشوراً تم توزيعه.

وقال: «المتهمون قالوا أنهم يرون أن نظام الجمهورية أفضل، وأنهم سيرجعون إلى الشعب الذي يعولون عليه في قرارهم، وهو ما يعني أن رأيهم كان مشروطاً، فكيف يتم اتهامهم بقلب نظام الحكم في حين أن رأيهم مشروطاً؟، كما أنه مجرد رأي بغض النظر عن مدى رفضه».

كما لفت رضي إلى أن إحدى قضايا التحريض السابقة ضد نظام الحكم وصلت عقوبتها إلى 7 أعوام فقط، في حين أنه في قضية المتهمين الـ14، وصلت بعض الأحكام إلى المؤبد والـ15 عاماً، على الرغم من أن المتهمين كانوا يدعون إلى السلم ورفض العنف.

أما المحامية جليلة السيد، فقالت: «المعتقلون الـ14 مضافاً إليهم الأمين العام لجمعية (أمل) الشيخ محمد علي المحفوظ تم اعتقالهم بسبب رأيهم السياسي، فهم بالأساس أصحاب رأي، والدليل على ذلك هو السيرة الذاتية لهؤلاء الذين يؤكد تاريخهم والمؤسسات التي ينتمون إليها استهدافهم في السابق».

وتابعت قائلة: «تم اعتبار جميع المعتقلين الـ14 ضمن الداعين للتحالف من أجل الجمهورية، على الرغم من أنهم يمثلون مشارب سياسية مختلفة، والدليل على ذلك تباين مواقفهم في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، والمشاركة في الانتخابات».

وأكدت السيد أن إضراب المعتقلين عن الطعام، يأتي احتجاجاً على أوضاعهم في السجن، مشيرة إلى أن المعتقلين حين كانوا في سجن القرين أتيحت لهم حقوق لم تعد قائمة في سجن جو، لافتة إلى أن هيئة الدفاع قدمت ضمن مستنداتها للمحكمة «تقرير بسيوني»، وأنه من الطبيعي أن يتم إطلاع المعتقلين على أوراق الدعوى بما فيها (تقرير بسيوني)، إلا أن من بين المعتقلين من لم يستلم التقرير على الرغم من إيداعه لدى إدارة السجن منذ الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما أكدت أيضاً أن المعتقلين يتعرضون لعقوبات بشكل متواتر، مثل حرمانهم من الخروج في الشمس أو حرمانهم من الزيارات.

وتطرق نجل المعتقل عبدالوهاب حسين، حسين عبدالوهاب في كلمة للجنة أهالي المعتقلين، إلى التجربة التي عايشها ذوو المعتقلين خلال اعتقالهم ومحاكمتهم، وحرمان المتهمين من حقوقهم كسجناء، وعدم السماح لهم بالاتصال بمحاميهم في وقت مبكر من اعتقالهم، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تأكيد تقرير بسيوني على جميع هذه الانتهاكات، إلا أنه لم يتم إعادة النظر في محاكمة هؤلاء المتهمين.

وطالب عبدالوهاب بالإسراع في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف المحاكمات التي تدين الأشخاص الذين كانوا يعبرون عن رأيهم السياسي من دون أن يقترن ذلك باستخدام العنف