أكد العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أنهم لن يعودوا إلى أعمالهم بالتسويات الجديدة التي طرحتها إدارة الشركة عليهم، مشددين على أن «ما دام فصلنا من الشركة كان بدون أسباب، فرجوعنا إلى أعمالنا يجب أن يكون بلا شروط أو قيود».

وقالوا: «إن موقفنا سيبقى ثابتاً، إلى أن تنفذ التوصيات التي جاءت ضمن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين لوظائفهم».

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في التجمع الوحدوي، مساء أمس الأول (الأحد)، تحت عنوان «مفصولو ألبا... شروط التعسف واللا قانون».

استغربوا تهرب إدارة الشركة من مسئوليتها وتوكيل النقابة للتفاوض معهم...

مفصولو «ألبا»: لن نعود لأعمالنا بتسويات جديدة تنتهك حقوقنا

العدلية - علي الموسوي

أكد العمال المفصولون من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أنهم لن يعودوا إلى أعمالهم بالتسويات الجديدة التي طرحتها إدارة الشركة عليهم، مشددين على أن «ما دام فصلنا من الشركة كان بدون أسباب، فرجوعنا إلى أعمالنا يجب أن يكون بلا شروط أو قيود».

وقال العمال المفصولون إن «موقفنا سيبقى ثابتاً، إلى أن تنفذ التوصيات التي جاءت ضمن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتوجيهات الملكية والرسمية بإرجاع المفصولين إلى وظائفهم».

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في التجمع الوحدوي، مساء أمس الأول (الأحد)، تحت عنوان «مفصولو ألبا... شروط التعسف وألا قانون»، بحضور عدد من مفصولي ألبا. وتحدث في الندوة المحامي محمد المطوع، ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي».

واعتبر العمال المفصولون من ألبا، أن استمرار بقائهم مفصولين، «يهدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، وخصوصاً مع عدم وجود مصادر دخل أخرى للعمال المفصولين».

واستغرب العمال تهرب الشركة من مسئولية عودة المفصولين، وتوكيل نقابة عمال ألبا، بالجلوس مع العمال المفصولين، وإجبارهم على التوقيع على التسوية التي تعرضها الشركة، بالشروط والقيود التي حددتها الإدارة»، مشيرين إلى أن «الإدارة هي التي فصلتنا من العمل، والمفترض أنها تقوم بالتفاوض معنا مباشرة، وليس النقابة».

من جانبه، انتقد المحامي محمد المطوّع، وضع شروط وقيود لعودة العمال المفصولين من (ألبا)، معتبراً أن ذلك «انتهاك يجب أن نتعامل معه بدقة شديدة، وفي الواقع الإطار القانوني هو السيف القانوني، وفيه الكثير من المبادئ التي يستطيع العامل أخذ حقه من خلالها».

وأشار المطوع إلى المادة (153) من قانون العمل البحريني، وهي «يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تنفيذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلاً كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون. ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أية اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية أو قرارات التحكيم أو ما جرى العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال».

ونوّه المطوع للعمال المفصولين بأن «عليكم التأكد من أن التسويات التي تعرضها الشركة لا تخالف القوانين والدستور، وتحفظ حقوق كل عامل»، مؤكداً أنه «لا توجد مادة تؤسس لحق رب العمل في منشأة إلا ما يؤدي في المحصلة إلى مصلحة العمال».

وشدد المطوع «على العمال المفصولين أن يتحدوا فيما بينهم، ويتخذوا قراراتهم بشكل جماعي».

وقال: «أعذر العمال، لأنهم مفصولين وليس لديهم مصدر دخل، لكن يجب أن يصمد العمال، ولا يتنازلوا عن حقوقهم».

وذكر المحامي المطوع أن «هناك قرارات وتوجيهات من القيادة السياسية ومن لجنة تقصي الحقائق، بعودة جميع العمال المفصولين، إلى جانب قرار الملك الذي يعتبر سيادياً وملزماً للجميع، ولا حاجة إلى كل هذه الإجراءات المعقدة التي تتبعها الشركات في إرجاع موظفيها المفصولين». ورأى أن «الرجوع إلى العمل لابد أن يكون بقرار سياسي، ولا يحتاج إلى جدل واسع».

وعُرضت خلال الندوة مادة فيلمية يظهر فيها رئيس نقابة عمال ألبا، علي البنعلي، يتحدث في ندوة بدوار اللؤلؤة خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس، معبراً عن تأييده لخطوات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، من أجل تحسين ظروف العمال. كما ردد البنعلي في المادة الفيلمية عبارات مناهضة للحكومة.

ونوّه العمال المفصولون من ألبا إلى أن «هذه المادة الفيلمية ليست تهجماً على شخص أحد، وإنما توثيق لمواقف رئيس النقابة».

إلى ذلك، تحدث العضو السابق بنقابة عمال ألبا، صادق الدرازي، عن اللقاء الذي تم يوم الأربعاء الماضي (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، مع رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بإرجاع المفصولين، محمد الأنصاري، مبيناً أنه «سألنا الأنصاري عن التسوية التي تعرضها إدارة ألبا على العمال المفصولين، وأنه ليس من حقنا الحصول على نسخة من التسوية لعرضها على المحامين».

وقال الدرازي: إن «مقدمة التسوية فيها اتهام لنا بأننا ارتكبنا مخالفات فصلنا بسببها، وأنه بعد تدخل عدة أطراف، قررت الشركة إرجاعنا إلى العمل».

ونوّه الدرازي بأن «غياب العمال عن العمل كان إما بسبب الإضراب، وهو ما أثبت بسيوني أنه حق للعمال، وإما بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها البحرين إبان إعلان حالة السلامة الوطنية. فالشركة لم تكن لديها أية ضمانات لسلامة الموظفين الذين يستخدمون مواصلات الشركة».

وذكر الدرازي أنه «لم تبيّن التسوية الإجراءات التي ستتخذ ضد من يقوم بالإخلال بأحد بنودها، كما إنه غير مفسر معنى أن لا يمارس العامل أي عمل سياسي بالقول أو الفعل داخل الشركة»، مؤكداً أنه «نحتاج إلى عرض شروط المسجلة في التسوية، على قانونيين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين».

واستدرك الدرازي «الثابت أن الشركة هي التي انتهكت القانون، فما هو الإجراء الذي اتخذته وزارة العمل ضد الشركة التي انتهكت القانون، وهددت السلم الأهلي والاجتماعي لفصلها نحو 500 موظف».

وختم الدرازي حديثه بالقول: «نحتاج إلى قرار من الوزير وليس تصريحاً صحافياً يمكن التنصل منه مستقبلاً، يحفظ حقوقنا. وقد وصلنا -مع رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بإرجاع المفصولين- إلى طريق مسدود».

وبدوره، أوضح نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، محمد علي مكي، أن «411 موظفاً من المفصولين، لم توجه إليهم تهمة الغياب أو الإضراب، وكل حالات الفصل كانت بدون سبب. وفي كل لقاءاتنا مع المسئولين والمعنيين، نؤكد أن ما حدث كان خارج القانون، وعليه يجب أن تعالج الأمور خارج القانون، المعالجة يجب أن تكون خارج القانون، توجيهات الملك ورئيس الوزراء كلها خارج قانون العمل».

ولفت نائب الأمين العام لاتحاد النقابات بأن «ما حدث ليس إضراباً بالمعنى الحقيقي، فالإضراب هو الامتناع على العمل، بل الوجود في موقع العمل والامتناع عن أداء الوظيفة، وما حدث هو الامتناع عن الذهاب إلى العمل، وليس غياباً أو إضراباً».

وقال: إن «12 منظمة عالمية، أكدت أن البحرين خالفت القوانين الدولية بشأن فصل الموظفين».

واستعرض مكي جزءاً من رسالة نائب رئيس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن إرجاع المفصولين، والذي أكد فيها «أن تحدد الشركة موعد عودة موظفيها المفصولين، مع الضمان بأن لا يمس حقهم الوظيفي».

وذكر مكي أن شركة ألبا وافقت على تقليص شروط وقيود عودة الموظفين المفصولين من 8 شروط إلى شرطَين، الأول التوقيع على إنذار عادي، ويمكن كتابة ملاحظة عدم الموافقة بجانب هذا الشرط والتظلم لدى الشركة، والشرط الثاني، سحب القضية العمالية».

وأضاف «ما زال موقفنا ثابت، وسنوصله إلى وزير العمل، فمن العار أن تقول الوزارة إن توقيع الإنذار العادي أنه وفق القانون، فهذا بحد ذاته مخالف للقانون».

وقال مكي: «في مطلع فبراير/ شباط المقبل (2012)، ستزور البحرين وزارة العمل الأميركية، وستلتقي بمجموعة من مفصولي الشركات، وخصوصاً الكبرى، وسنطلع على كل ما يحصل إلى العمال في البحرين».

وتحدث أحد الموظفين الذين اتصلوا بهم ليعودوا إلى العمل، وذكر بأنه «اتصلت بنا نقابة عمال ألبا، وطلبت منا الحضور إلى الشركة لتوقيع التسوية، وعندما ذهب هناك كان رئيس النقابة علي البنعلي مع 7 أشخاص جالسين، وطلبوا مني التوقيع على التسوية لأكون في اليوم التالي على رأس العمل، إلا أنني طلبت منهم الحصول على نسخة من الورقة لأطلع المحامي عليها، ورفضوا ذلك»