دعا القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل الحكومة إلى الحوار الجاد مع قوى المعارضة لتسوية الأزمة المستمرة التي تعصف بالبحرين، معبراً عن خشيته من تفجر الوضع مع الاحتفال بالذكرى الأولى للاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وأضاف خليل «ثمة خشية وقلق من أن الاستراتيجية الحالية للحكومة تقوم أساساً على التسويف وعدم الدخول في حوار جاد، وهذا هو الأسلوب السابق نفسه الذي عقَّد الأمور أكثر ووصلنا إلى حال لا تسر أي طرف يضع مصالح البحرين العليا نصب عينيه، ونحن نعتقد أن لا مخرج إلا من خلال حل سياسي للأزمة، يتجاوز الإجراءات الأمنية، وخلق اللجان بشكل غير عقلاني وذلك بهدف عدم تنفيذ توصيات تقرير بسيوني، بحيث إننا وصلنا إلى مرحلة مماثلة لما حدث مع مبادرة سمو ولي العهد التي تتبرأ منها الحكومة حاليّاً، ونرى أن الحكومة أيضاً في طريقها للتبرؤ من توصيات بسيوني، وهذا يعني أنه في الواقع لا يوجد حاليّاً أي مسار تحاوري كما لا يوجد أي تصحيح حقيقي للأخطاء الفادحة والانتهاكات الصارخة، وهذا يتسبب في قلق أصدقاء البحرين الذين كانوا يتوقعون أن تستفيد الدولة من تقرير لجنة تقصي الحقائق من أجل تحريك المياه الراكدة ولكن ما نراه ذلك لم يحصل».

ورفض خليل ما يردده البعض من أن التعديلات الدستورية تمثل إرادة المجتمع، وقال إنها «تقوم على فرضية أن حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو/ تموز 2011 كان حقيقيّاً ونحن نعلم أنه كان مجرد نقاشات فضفاضة تحت سيطرة الحكومة ولا تمثل إرادة المجتمع، كما أن التعديلات المطروحة لم تأخذ في الاعتبار أن لجنة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني كشفت عن انتهاكات خطيرة جدّاً لا يمكن أن تصلح الأمور من دون تنفيذ التوصيات كاملة ومن دون لف ودوران ومن دون لجان تنشأ من أجل تضييع الوقت».

ونوه «نرى أن أبسط الأشياء المتعلقة بإرجاع المفصولين لم تتحقق، وكانت اللجنة المعنية متابعة تنفيذ التوصيات قد وعدت بإنهاء الملف مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2012، وها نحن انتهينا من الشهر والملف لم يغلق، ولايزال المئات خارج أعمالهم، كما يعاني الكثير من العمال المعادين إلى أعمالهم من إذلال ممنهج يسيء لسمعة الدولة، وإذا كانت هذه أبسط توصية لم تنفذ فما بال التوصيات الأخرى ولاسيما تلك التي تطالب بمحاسبة كبار المسئولين عن الانتهاكات»