قررت محكمة الاستئناف في قضية 20 من الكادر الطبي بإرجاء القضية حتى 27 فبراير/ شباط 2012 لمثول شهود الإثبات، وتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين وجامعة البحرين ووزارة الصحة للكشف عن الكادر الطبي، وتزويد المحكمة باسم أعضاء اللجنة قبل فحص الأطباء لمعرفة الإصابات التي لحقت بهم ووقت حدوثها وسببها، ومخاطبة وزارة الصحة ورئيس الأطباء لإرفاق صورة من التقرير المرفوع من قبل أحد المستأنفين لوزير الصحة السابق نزار البحارنة بعلاج بعض المرضى، ومخاطبة وزارة الصحة لإرفاق سجل المكالمات الصادرة من الداخلية لمسئول الإسعافات على الرقم 999 فترة الأحداث، الاستعلام من وزارة الصحة عن مكان عمل أحد المستأنفين في شهري فبراير ومارس/ آذار 2011، ومخاطبة إدارة الجوزات لمعرفة تحركات أحد المستأنفين خلال شهري فبراير ومارس 2011.

إرجاء قضية الكادر الطبي للشهود وتشكيل لجنة طبية

قررت محكمة الاستئناف في قضية 20 من الكادر الطبي بإرجاء القضية حتى 27 فبراير/ شباط 2012 لمثول شهود الإثبات، وتشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين وجامعة البحرين ووزارة الصحة للكشف عن المستأنفين من الكادر الطبي، وتزويد المحكمة باسم أعضاء اللجنة قبل البدء في عملهم المتمثل في فحص الأطباء لمعرفة الإصابات التي لحقت بهم ووقت حدوثها وسببها، ومخاطبة وزارة الصحة ورئيس الأطباء لإرفاق صورة من التقرير المرفوع من قبل أحد المستأنفين لوزير الصحة السابق نزار البحرانة بعلاج بعض المرضى، ومخاطبة وزارة الصحة لإرفاق سجل المكالمات الصادرة من الداخلية لمسئول الإسعافات على الرقم 999 فترة الأحداث، الاستعلام من وزارة الصحة عن مكان عمل أحد المستأنفين في شهري فبراير ومارس 2011، ومخاطبة الهجرة والجوزات لمعرفة تحركات أحد المستأنفين خلال شهري فبراير ومارس/ آذار 2011، والتصريح للدفاع بنسخة من حكم الدستورية، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الطلبات المقدمة في الجلسة الماضية والتي من بينها ضم التقارير الفنية الطبية التي أجراها الفريق الطبي من أطباء شرعيين تابعين للجنة تقصي الحقائق، والاستفسار عن أوقات عمل الأطباء في فترة الأحداث ومواعيد حضورهم وانصرافهم، والاستفسار عن الأدوية التي صرفت في فترة الأحداث وكميتها ومعرفة من صرفها.

وقد بدأت جلسة يوم أمس عندما تقدم رئيس النيابة وائل بوعلاي بنسخة من حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن مرسوم السلامة وطلب أجلاً قريباً للاستماع للشهود. فيما تمسك المحامون الحاضرون على أن تقوم المحكمة بالفصل في طلباتهم والمقدمة من أول جلسة والتي من بينها وبعد الحصول على حكم المحكمة الدستورية حقهم في تقديم دعوى بعدم دستورية قانون السلامة الوطنية، كما طالب المحامون برفع المنع عن السفر وعودة الأطباء للعمل، وإرجاع مقتنياتهم وخصوصاً أن بعض الأطباء لا يملكون أوراقاً ثبوتية تدل على أنفسهم، إذ إن من بينهم طبيباً في كل جلسة يمنع من دخول المحكمة بسبب عدم وجود لديه أي إثبات.

وقد تحدث المحامي عبدالله الشملاوي الذي طلب شطب كلمة «تطهير» السلمانية والدوار من محاضر الشرطة والنيابة لكونها كلمة نابية حاطة بالكرامة الإنسانية، فيما طالب المحامي حسن رضي بتعديل الخطأ الوارد بمحضر الجلسة الماضية والمتعلق بما جاء على لسان موكلته فيما يخص ما تعرضت له من تعذيب، إذ بين من خلال محضر الجلسة بأنه لم يثبت ما ذكرته بصورة يثبت كلامها وإنما ثبت وكأني أنا المشتكي، وتحدث قائلاً إن بيان النيابة الذي وزع في جلسة ماضية كان يتحدث فيه عن أن جميع المتهمين يعملون في مجمع السلمانية، إلا أنها بينت للمحكمة أنها لا تعمل في مجمع السلمانية، كما تحدثت عن أن الشاهد الوحيد في القضية هو الشخص المسئول عن التعذيب وأنه بإرشاده وأمره تم تعذيبها وصعقها وجعلها توقع على إفادات وهي معصوبة العينين، كما أجبرها بالطريقة ذاتها على الاعتراف وتصويرها مطالبة باستبعاد شهادته. المحامية جليلة السيد طلبت بتعديل ما ورد في الجلسة الماضية بتشكيل لجنة من القضاء لاستجواب المستأنفين، لطلبها بندب لجنة أطباء شرعيين غير منتمين للجهات الأمنية لفحص الأطباء، كما طلبت برفع المنع من السفر عن موكلها وانضم لها باقي المحامين، كما بينت السيد بأنها تقدمت وبقية المحامين بعده طلابات إلا أنها لم تنفذ حتى الان، كما أنهم لم يحصلوا على المستندات المقدمة من قبل النيابة العامة، كما طالبت بمخاطبة وزارة الصحة ورئيس الأطباء لتقديم تقرير الذي تقدم به موكلنا في ذاك الوقت للوزير السابق نزار البحارنة بخصوص ورئيس الأطباء بخصوص الإصابات التي تم معالجتها خلال فترة الأحداث، كما أنها دفعت بعدم دستورية المادة الاولى من قانون مكافحة الإرهاب والمادتين 134 و216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي لم تفصل فيهم المحكمة حتى الآن، كما تمسكت بدفع بعدم دستورية السلامة الوطنية بعد استلام نسخة من حكم محكمة السلامة الوطنية، والاستعلام عن سبب عدم عودة موكلها، وانضم معها المحامين لأعمالهم، بينما طلب المحامي حميد الملا ببراءة موكلتيه لسقوط تهمهما.

كما تحدث المحامي سامي سيادي عن أن القضية تتعلق بمجمع السلمانية الطبي بينما موكله يعمل استشارياً في مبنى وزارة الصحة وليس في مجمع السلمانية الطبي، بينما طالب المحامي عبدالهادي القيدوم بتسليم موكله مقتنياته وسياراته وأوراقه الثبوتية، إذ إن موكله ليس لديه ما يثبت شخصه، فيما طلب المحامي حافظ علي بعرض موكله على طبيب مختص لبيان ما تعرض له من تعذيب ومعرفة كيفية حدوثها ووقتها والأداة المستخدمة فيها، وأنه طلب الطلب ذاته عدة مرات، إلا أن موكله لم يعرض حتى الآن، كما طالب برفع المنع عن السفر لتلقي موكله العلاج في الخارج بعدما طلب منه استشاري ذلك. كما طلب المحامي محمد المطوع مخاطبة الداخلية والصحة لتزويد المحكمة بكشف لطلبات الداخلية للصحة لإخراج إسعاف وذلك لبيان عدد الطلبات لموكله، فيما طالب المحامي ماجد شهاب بمخاطبة إدارة الهجرة والجوزات لمعرفة وقت دخول ومغادرة موكله البحرين خلال شهري فبراير ومارس، وكذلك مخاطبة نادي صحي بالطلب ذاته عن مواعيد دخوله وخروجه.

كما طالب المحامي حسين النهاش بالنظر في طلبه بسرعة بخصوص أن موكله المحامي سعيد السماهيجي كان يتعالج في الأردن وأنه وعندما حاول السفر لاستكمال علاجه اكتشف بأنه ممنوع من السفر، في الوقت الذي بين المستأنف السماهيجي بعد نهاية الجلسة من خلال حديثه إلى لـ «الوسط» بأنه وبعد إصابته بجلطة في المخ وعدم نجاح عمليته في مجمع السلمانية الطبي، وعليه تم إرساله للأردن وأجريت له العملايات اللازمة، وبعد عودته للبحرين تبين له أنه ممنوع من السفر عندما قرر مواصلة العلاج واستشارة الأطباء في الخارج، وخصوصاً أنه يشعر بالألم في الرأس وغشاوة في عينه اليسرى وإرهاق، إلا أنه لم يستطع السفر للخارج لعرض نفسه على أطباء، مناشداً الجهات المعنية لرفع المنع من السفر لاستكمال علاجه وعدم حدوث أي مضاعفات، كما يطلب من الجهات المعنية ولظروف عائلية ومالية بإعادة سيارتيه أو تعويضه عنهما.

وحضر الجلسة حقوقيون وممثلو سفارات، إذ حضر ممثل عن السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية