رفضت محكمة التمييز في جلستها أمس الاثنين (30 يناير / كانون الثاني 2012) الطعن المقدم في الحكم الصادر بحق فضيلة المبارك، وعليه يكون حكم محكمة الاستئناف مؤيداً بحبسها لمدة سنة و6 أشهر.

ووفقاً للمحامية زهراء مسعود، فإن المبارك تواجه 4 تهم، هي: حيازة محرر يحض على كراهية النظام (أشعار)، تشغيل سيدي أناشيد تحث وتحض على كراهية النظام عن طريق العلانية، التجمهر في دوار اللؤلؤة، والاعتداء على سلامة جسم رجل أمن من خلال سحب قميصه، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بسجنها 4 سنوات، وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر إلى سنة و6 أشهر.

«التمييز» ترفض الطعن في الحكم بقضية فضيلة المبارك

رفضت محكمة التمييز في جلستها يوم أمس (الإثنين 30 يناير / كانون الثاني 2012) الطعن المقدم في الحكم الصادر بحق فضيلة المبارك، وعليه يكون حكم محكمة الاستئناف مؤيداً بحبسها لمدة سنة و6 أشهر.

وكانت المحامية زهراء مسعود قالت إن موكلتها المعتقلة فضيلة المبارك الذي صدر بحقها حكم بالسجن مدة سنة و6 أشهر، بحاجة إلى إجراء عملية جراحية فورية لاستئصال ألياف في الرحم، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إلى رئيس الشئون الصحية بوزارة الداخلية محمد العليان للحصول على تقرير عن وضعها الصحي، غير أن الوزارة تماطل في ذلك، فضلاً عن أن هذا التقرير سيساعد على تقديم طلب وقف تنفيذ العقوبة نظراً إلى حالتها الصحية التي تتطلب إجراء العملية.

وذكرت مسعود أن فضيلة أضربت عن الطعام في السجن من أجل إجراء العملية لها، إلا أن مسئولي السجن هددوها بالضرب والسجن الانفرادي ما لم تفك الإضراب، منوهة إلى أنها تعاني من هذه الألياف منذ فترة، وبحسب الطبيبة التي كانت تتعالج عندها فإنها بحاجة ضرورية إلى إجراء العملية إذ من المحتمل أن يتطور الأمر وتصاب بمرض السرطان.

وأوضحت مسعود أنها تقدمت إلى محكمة التمييز بالطعن على الحكم الصادر ولم تتحدد جلسة لها حتى الآن.

وأفادت أن فضيلة تواجه 4 تهم، هي: حيازة محرر يحض على كراهية النظام (أشعار)، تشغيل سيدي أناشيد تحث وتحض على كراهية النظام عن طريق العلانية، التجمهر في دوار اللؤلؤة، والاعتداء على سلامة جسم رجل أمن من خلال سحب قميصه، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بسجنها 4 سنوات، وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر إلى سنة و6 أشهر. وتشير التفاصيل، كما رواها شهود عيان إلى أن فضيلة كانت متوجهة إلى سوق واقف في سيارتها برفقة ابنها واثنتين من بنات أختها وكانت تستمع لأناشيد في سيارتها وفي طريقها مرت بنقطة التفتيش الواقعة قبل الرفاع، فتقدم لها أحد المفتشين بلباس مدني وسحبها من السيارة وجلس مكانها وحينها خافت فضيلة على ابنها وبنات أخواتها، فما كان منها إلا أن سحبته من السيارة مستنكرة عليه فعله فأخبرها بأنه ضابط أمن فطلبت منه أن يريها إثباتاً فأراها البطاقة، بعدها قام الأخير بعد ملاسنتها باستدعاء الشرطة النسائية، واقتادت الشرطة فضيلة وبنات أختها وابنها إلى مركز الرفاع الغربي وتم ضبط حاجياتها والموبايلات واعتبرتها أدوات جريمة واتصلوا حينها بأختها لتأخذ ابنتيها وابن فضيلة، وفي البداية أنكر مركز شرطة الرفاع وجود فضيلة في المركز وقاموا بإرشادها إلى مراكز أخرى.

وذكروا أن أهلها حاولوا توكيل محامٍ لها إلا أن المعنيين بوزارة الداخلية رفضوا ذلك، وبعد 4 أسابيع تم الاتصال بأخيها في الساعة الثانية فجراً كي يذهب إلى المركز ليأخذها إذ تم الإفراج عنها، وبعد فترة استدعيت مرة أخرى لمركز الرفاع لتمثل أمام المحكمة العسكرية وبحسبهم فإنها كانت تتعرض للضرب في الطريق من المركز إلى المحكمة حتى أنها لم تكن في المحكمة تستطيع المشي بشكل طبيعي.

وأشاروا إلى أنه بعد الحكم الأولي عليها بـ 4 سنوات سمح أخيراً لهم توكيل محامية والتي لم يسمح لها تسلم ملف فضيلة إلا في الجلسة الاستئنافية، حيث حكمت محكمة الاستئناف على فضيلة بسنة ونصف السنة ليتم نقلها إلى مركز المنطقة الوسطى