قررت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها أمس الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012) إرجاء قضية مقتل علي صقر وزكريا العشيري في السجن إلى جلسة 26 فبراير/ شباط 2012 للاطلاع والرد وتقديم لائحة بالحق المدني.

وخلال الجلسة، تحدث المحامي يونس زكريا، وقال: إن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وإن المتهمين شرطة ومازالوا يعملون في الشرطة، وإن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكم البراءة بحقهم، وإن محكمة الاستئناف قد أحالت القضية لمحكمتكم من دون إلغاء حكم البراءة وبهذه الحالة يكون الحكم نهائياً، وعليه يدفع ببطلان جميع الإجراءات.

وكان المحامي محمد التاجر قد كشف أن القضاء العسكري قد برأ المتهمين الخمسة «باكستانيين» في قضية مقتل صقر والعشيري. وتابع أن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية للمحاكم المدنية التي تنظر الآن في القضية.

التاجر: محكمة الدرجة الأولى العسكرية برأت المتهمين بقضية العشيري وصقر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت ابراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله في جلستها يوم أمس الإثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2012) إرجاء قضية مقتل علي صقر وزكريا العشيري في السجن إلى جلسة 26 فبراير/ شباط 2012 للاطلاع والرد وتقديم لائحة بالحق المدني.

وقد بدأت جلسة يوم أمس عندما مثل المتهمون وحضر معهم المحامي يونس زكريا وبرفقته عدد من المحامين والمحاميات ومن ضمنهم فوزية جناحي وعالية محمود ولؤلؤة الكعبي، إذ تحدث المحامي يونس زكريا بعدما تقدم بوكالة عن المتهمين وقال إن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى، وإن المتهمين شرطة ومازالوا يعملون في الشرطة، وإن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكم البراءة بحقهم، وإن محكمة الاستئناف قد أحالت القضية لمحكمتكم من دون إلغاء حكم البراءة وبهذه الحالة يكون الحكم نهائياً، وعليه يدفع ببطلان جميع الإجراءات. فيما طلب المحامي محمد التاجر أجلاً لتقديم لائحة بالحق المدني. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسم المجني عليهما الموقوفين علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري بأن قاما بضربهما بواسطة أنبوب بلاستيكي «هوز» في مناطق متفرقة من جسدهما دون أن يقصدا قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب والتي أفضت إلى موتهما.

فيما وجهت للمتهمين الثالث والرابع والخامس أنهم أهملوا وحال كونهم رجال الشرطة الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعملهم وهي الاعتداء على المجني عليهما علي عيسى صقر وزكريا راشد العشيري من قبل المتهمين.

وكان المحامي محمد التاجر قد كشف أن القضاء العسكري «الدرجة الأولى» قد برأت المتهمين الخمسة «باكستانيين» في قضية مقتل علي صقر وزكريا العشيري (نتيجة التعذيب في السجن).

وتابع أن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بعدم اختصاص المحكمة وإحالة القضية للمحاكم المدنية التي تنظر الآن في القضية.

وتابع التاجر أن المتهمين وخلال محاكمتهم لم يتم توقيفهم إلا شهراً ومن بعد ذلك تم إخلاء سبيلهم، مضيفاً أنه من خلال أوراق التحقيق والأسئلة الموجهة للمتهمين، لا تفيد بأن المتهمين يُحقق معهم في قضية قتل، وأن ذلك حصل عند قيام المتهمين بواجبات عملهم وهي عقوبة يجب أن تكون مشددة بسبب أداء وظيفتهم وتضليل القضاء. وأضاف التاجر أن المتهمين الذين يحاكمون ليسوا هم المتهمين الوحيدين وخصوصاً أن في السلك العسكري هناك أوامر تصدر وأن الشرطة تنفذ تلك الأوامر، متمنياً أن يحاسب من تسبب في قتل المجني عليه، وخصوصاً أن تقرير لجنة تقصي الحقائق خلص إلى وجود تعذيب في السجون ومن ضمنها سجن الحوض الجاف الذي كان به المجني عليهما. وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحدث عن أن «هناك خمس حالات وفاة بسبب التعرض للتعذيب»، وطالبت بـ «إجراء تحقيق فعال بشأن حالات الوفاة التي نسبت إلى قوات الأمن، حيث إنه يجب أن تكون هذه التحقيقات قادرة على أن تؤدي إلى إحالة المرتكبين إلى المحاكمة سواء المرتكبين المباشرين أو المسئولين عنهم إذا جاءت نتيجة تلك التحقيقات أنه كان هناك خرق للقانون».

وأكد التقرير تعرض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف. وتناول التقرير تفاصيل قصة صقر في الفقرات (992.993.994.995.996).

ويشير في الفقرة 662 إلى أنه في تمام الساعة 11:15 صباح يوم 9 أبريل/ نيسان 2011، أعلنت وفاة علي عيسى إبراهيم صقر، حيث ورد بشهادة الوفاة أن السبب المباشر للوفاة هو التعرض لصدمة نقص حجم الدم والتي ترجع إلى التعرض للعديد من الكدمات والصدمات.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء غامقة تتركز حول ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حدية حمراء بسبب قيد اليدين وأن تلك العلامات حديثة. ووفقاً للإفادة التي قدمت إلى للجنة، فقد تعرض علي صقر للتعذيب. حيث ادعى الشاهد مقدم الإفادة بأن علي صقر قد سلم نفسه إلى قسم الشرطة يوم 5 أبريل 2011 بعد قيام الشرطة باقتحام منزله عدة مرات بحثاً عنه. وبعد وفاة علي، أذاع تلفزيون البحرين اعترافاً له.

وأرجع التقرير وفاة صقر إلى تعرضه للتعذيب في مركز توقيف الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

كما لفت تقرير لجنة تقصي الحقائق في فقرته 998 إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا راشد حسن علي العشيري.

وفي التفصيل أفاد التقرير أنه في تمام الساعة 9:00 صباح يوم 9 أبريل 2011، أعلنت وفاة زكريا راشد حسن علي العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية. ويؤكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين. وبينت اللجنة في الفقرة 999 من التقرير أنه وفقاً للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فقد ألقت قوات الأمن القبض على زكريا راشد يوم 2 أبريل 2011، حيث دخلوا بيت أهله وحطموا الباب. وادعى أنه تعرض للتعذيب في إدارة التحقيقات الجنائية. ثم نقل بعد ذلك إلى سجن الحوض الجاف بتاريخ 9 أبريل2011. حيث تعرض للتعذيب من 6 إلى 9 أبريل 2011، وتوفي بسبب التعذيب في الغرفة رقم (1). ولقد علم أقرباؤه بخبر وفاته من موقع وزارة الداخلية الإلكتروني يوم 9 أبريل. وبعد ذلك، حاول الأقرباء الاتصال بقسم الشرطة القريب من القرية، لكن أحداً لم يجب عليهم، ثم اتصلوا بعد ذلك بوزارة الداخلية التي أخبرتهم بوفاة زكريا أثناء نومه نتيجة أنيميا خلايا الدم المنجلية، ولقد أفاد أقرباؤه بأنه لم يصب بهذا المرض من قبل.

وقدم شاهد آخر بحسب اللجنة شهادته إليها، مشيرة إلى أن شاهداً كان محبوساً في الزنزانة ذاتها مع زكريا قام بتقديم إفادة أخرى قال فيها إن جميع الموقوفين بالزنزانة ذاتها كانوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي وأنهم أجبروا على الرقود على البطن، وذات صباح، بدت على زكريا أعراض الهلوسة أو الاضطراب حيث بدأ على إثرها في الطرق على الباب والصياح باسمه، وقد صاح الحراس فيه ليهدأ، وعندما لم يفعل ذلك، دخلوا الزنزانة، حيث سمع الشاهد زكريا وهو يضرب ثم سمعه يصرخ بعد كل ضربة، ثم سمع الشاهد بعد ذلك ضجيج أقدام، وسكتت بعدها صيحاته. ولقد سمع الشاهد بعد ذلك باكستانيّاً يقول بلغة الأوردو «لقد مات». وبعد دقيقة، نقل جميع الموقوفين إلى زنزانة أخرى حيث ظلوا هناك باقي اليوم، ولم يسمح لهم بمغادرتها. وفي اليوم التالي، تحسنت طريقة معاملة الموقوفين، وأزيلت عصابات الأعين وقيود الأيدي. وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية