يقود وزير التربية والتعليم السابق علي فخرو تحرك سياسي جديد للخروج من المأزق السياسي الحالي، «اللقاء الوطني» مسمى التكتل الجديد والذي يجمع 200 شخصية وطنية، يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية وعلى تفعيل مبادرة ولي العهد التي طرحت في مارس/ آذار الماضي.

بادرة جيده، وتحدك مشكور، ذكّرني التكتل الجديد بـ «تجمع الائتلاف الوطني» الذي وقّع عليه في فبراير/ شباط 2011 نحو 200 شخصية وطنية بقيادة سعيد العسبول وطالب بقضايا عديدة في ذلك الوقت.

ذلك الائتلاف اختفى بعد الضربة الأمنية ولم يكن له أي صدى بعد مؤتمر صحافي لإعلان التأسيس وعدة لقاءات واجتماعات، إلى ما بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية.

الوجوه ذاتها تقريباً تعود من جديد للواجهة، ونتمنى لهذا التحرك كل النجاح، في ظل أهدافه الواضحة والمعلنة حالياً. إلا أن هذا النوع من التحركات يجب أن تكون مبنية على قواعد صلبة ومتينة، وأن تحظى بتأييد كامل من الشارع الذي أصبح مزاجه معكراً، ومختلطاً، ومشكِّكاً في كل شيء.

تجمع الائتلاف الوطني السابق الذي شُكِّل من قبل شخصيات سياسية واجتماعية وأهلية، قدّم ستة مطالب لإنهاء الأزمة السياسية في بدايتها من خلال البدء في حوار جاد. وشمل «التجمع» عدداً من الشخصيات الوطنية منهم سعيد العسبول، جواد فيروز، عبدالنبي سلمان، غسان الشهابي، محمد عبدالرحمن، عبدالنبي العكري، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حسن رضي، عبيدلي العبيدلي. وقدّم مطالب للدخول في حوار جدي على رأسها تشكيل حكومة وطنية انتقالية، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكوم عليهم من السياسيين.

كما طالب الائتلاف بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في أعمال القتل الذي حدث وأدى لاستشهاد سبعة من أبناء هذا الوطن (آنذاك)، والتحقيق في منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين. كما طالب الائتلاف بضمان سلامة المسيرات والاحتجاجات، وفتح الإعلام الرسمي لنقل مختلف الآراء بصورة حقيقية.

مع تشابه التحرك والأفراد، إلا أن المشهد السياسي أصبح مختلفاً، وحتى المطالب أصبحت مختلفة، والأجواء متوترة، والنفسيات مشحونة، كما أن توقيت بروز التكتل الجديد رغم عدم رغبة القائمين عليه تسميته بـ «تكتل» جاء متأخراً جداً، وفي الوقت بعد البدل الضائع، ومع ذلك قال البعض أن تصل متأخراً خيرٌ من أن لا تصل أبداً.

سيواجه التكتل الكثير من الصعاب، خصوصاً تلك التي ترفض أي تغيير وتتمسك بخيار الماضي والإبقاء على الوضع على ما هو عليه قبل فبراير 2011.

ما يحمله التحرك الجديد مطالب تحملها المعارضة وترفضها الحكومة منذ تسعة أشهر، فما هو الجديد الذي ستقدمه لتغير من قناعة السلطة؟ وكيف سيكون لها الدور التوفيقي في ظل الانشقاق الواضح الذي خلق من أجل تضييق الخناق على أي مطلب سياسي إصلاحي تقدمي؟

ما لم أفهمه بعد من أن التكتل سيعمل حالياً في هذه المرحلة فقط بالاتصال بكل الجمعيات المعنية لحثها على التواصل والاتفاق على مطالب مشتركة. وكما قال فخرو «لسنا معنيين حالياً بالاتصال بالجهات الرسمية، فقد يأتي ذلك في وقت لاحق».

اللقاء الوطني الجديد لم يحدد طبيعة مشكلة الصراع السياسي البحريني، وذلك بعد تسعة أشهر من التوتر، وهذ إن دل على شئ فلربما انه يدل على اننا أصبحنا في وضع لا يحسد عليه، وان المساحة المتاحة لمن يسعى لرأب الصدع تضيق باستمرار