في كل مرة تصرّح وزارة الإسكان بعدد الطلبات الإسكانية يشعر بعض المواطنين بالغبن والحسرة فيما يذهب بعضهم الآخر إلى اليأس الذي يفضي به إلى عدم الاكتراث أحياناً، وخصوصاً أن المواطن اليوم ينظر إلى مشكلة الإسكان وكأنها مشكلته الأساسية بعد مشكلة البطالة، إذا ما أخذ في الاعتبار أن الإيجارات مرتفعة مقابل متوسط الرواتب، فيكون المتزوج أمام خيارين: إما السكن في بيت أو شقة بالإيجار يدفع معه نصف راتبه أو يزيد، أو السكن مع أهله أو أهل زوجته إذا لم يقوَ على دفع هذا الإيجار وهو وضع أغلبية البحرينيين، الأمر الذي يجعل الشخص يعيش مع أبنائه وزوجته في غرفة واحدة أحياناً، ناهيك عن المشكلات التي قد تحدث نتيجة تدخل الأهل في الشئون الداخلية للأسرة.

أزمة الإسكان هذه خلقت العديد من الأزمات التي انبثقت منها، وكتب عنها الكثير من التقارير والأعمدة والتحقيقات الصحافية، وكانت حديث المجلس النيابي في أكثر من مرة، من دون أن يحصل المواطن على جوابٍ شافٍ.

53 ألف طلب هو آخر رقم صرح به وزير الإسكان، وهو رقم يثير الاستغراب والتساؤل حول إمكانية توفير المساكن اللائقة للطلبات الإسكانية خلال هذا العام، والمتمثلة في الطلبات الإسكانية حتى العام 2002 كما صرح الوزير بداية توليه المنصب والتي تحوّلت إلى 2001 قبل بضعة أيام!

تثير الاستغراب لأن الرقم هائل جداً وبحاجة لمعجزة كي يُلَبَّى خلال 5 أعوام إذا ما استمرت الوتيرة على ما هي عليه، وتثير اليأس إذا ما شعر المواطن أنه مساوٍ بالمواطن الحديث الحاصل على الجنسية مؤخراً بل وفي بعض الأحيان تكون الأولوية للجديد من دون الالتفات إلى تاريخ الطلب بسبب مكان عمل المواطن الجديد ومنصبه!

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي شعر الكثير من المواطنين بالأمل بعد أن قرأوا الرقم المصرح به بشأن الوحدات السكنية التي ستوزع مع نهاية الشهر والتي من المفترض أن تشمل الطلبات المتأخرة ولكن صفحات البريد في كل الصحف المحلية تتحدث عن طلبات تصل إلى العام 1993 فكيف ستنتهي أزمة من قدّموا طلباتهم في 2002 مع نهاية هذا العام؟

نحن بحاجةٍ إلى الإفصاح عن الآلية بشكل واضح ومحدد التواريخ كي يعرف المواطن ما له وما عليه، فالإسكان من أهم المشاكل التي تؤرِّق المواطنين وخصوصاً مع وجود الكثير من العائلات دون الدخل المتوسط مازالت تسكن معاً في بيت واحد بعضها يسكن غرفة واحدة وهو يتكون من 4 أفراد.

آخر الاقتراحات كانت حول تقليص مدة استحقاق علاوة بدل السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية والتي تصل اليوم إلى 5 أعوام، ولكن جاء رفض وزارة الإسكان في الصحف المحلية أمس (الأحد) ليكون أمراً متوقعاً لدى كثيرين، في الوقت ذاته نشر في الصحف زيارة وزير الإسكان وبعض معاونيه إلى تركيا للوقوف على الخدمات الإسكانية الاجتماعية التي تميزت بها التجربة التركية، والتي نتمنى أن تكون مقبولة لدى المجتمع البحريني وألا تلحق بمثيلتها «البيوت الذكية» التي أثارت جدلاً كبيراً أخَّر من حل المشكلة الإسكانية