في هذا الاجتماع الوطني الجامع (الملتقى الوطني البحريني)، باسم الوطن كله، ومن أجل كل شعبه، بل من أجل كل فرد فيه، دون منة ودون شروط، أقدّم خلفية ومقترحات، أرجو أن تعيننا على إجراء مداولات إيجابية ناجحة.

أولاً... لسنا بحزب ولا بجمعية سياسية ولا حتى تكتل سياسي وإنما نحن مواطنون نحضر بصفتنا الشخصية البحتة ولا نمثل أي جهة قد ننتمي إليها. لقد دفعنا إلى هذا الاجتماع خوفنا على هذا الوطن الذي يعيش محنة الانقسام بكل أنواعه، ومشاعر التعصب الأعمى غير المنضبط بدينٍ سمح، أو أخلاقٍ إنسانيةٍ رفيعة بكل أنواعها، وكذلك المماحكات السياسية التي يؤججها أعداء البحرين وتغذّيها جهات انتهازية أو نفعية أو جاهلة.

لقد تدارست مجموعةٌ من المجتمعين الأوضاع المأساوية التي ذكرتها عبر أسابيع طويلة، وارتأوا ضرورة وجود صوتٍ عاقلٍ جامعٍ ليقترح على أطراف المجتمع المختلفة فيما بينها، وعلى الأخص السياسية منها، يقترح عليهم الجلوس مع بعضهم البعض وبحضور ممثلين عنكم إن وافق جميعهم على ذلك، من أجل أن يتدارسوا إمكانية الاتفاق على مطالب ومقترحات وطنية مشتركة في حدّها الأدنى المشترك على الأقل، ولينقلوها بدورهم إلى جهات السلطة المعنية في الدولة من أجل مناقشتها مع تلك الجهات، والاتفاق إن أمكن على حدود دنيا يقبل بها الجميع (المجتمع والدولة)، للخروج من الأزمة الحالية إلى رحاب استكمال المسيرة الإصلاحية الديمقراطية الدستورية البرلمانية، الهادفة لخير الجميع، العادلة مع الجميع، والآخذة بعين الاعتبار مصالح الجميع.

ولأن هناك ضرورةً لوجود ورقة ينطلق منها النقاش أثناء اجتماع القوى السياسية المجتمعية التي نرجو أن توافق على الاجتماع، فإننا رأينا أن نقترح عليكم أن توافقوا معنا - مع حريتكم التامة في الرفض أو التعديل -أن ينطلق النقاش من النقاط السبع التي أطلقها سمو ولي العهد في فبراير/ شباط 2011، وبالطبع فإن المجتمعين سيكون لهم الحق التام في تعديل تلك المبادرة، إضافةً أو انتقاصاً أو فهماً مشتركاً لمحتويات بنودها التفصيلية، طالما أن ذلك التعديل سيكون حصيلة مناقشات المجتمعين واتفاقهم.

لقد اعتمد مقترحنا هذا على أن مبادرة سمو الشيخ سلمان هي أرضية معقولة ومقبولة من الكثير، وصالحةٌ للأخذ والعطاء، وتعبر في مجملها عن قبول كثيرٍ من جهات اتخاذ القرار في الدولة على الأقل لغالب ما تقوله وتقترحه.

إذا اتفق المجتمعون في ذلك اللقاء حول مطالب سياسية صالحة لهذه المرحلة من مسيرة البحرين الديمقراطية، ولنتذكر أن الديمقراطية هي سيرورةٌ لها بداية وليس لها نهاية، فإنهم يستطيعون تكوين وفدٍ ليتقدم بتلك المطالب للجهات المعنية في نظامنا السياسي من أجل مناقشتها ومحاولة إقناعها بتبني تلك المطالب وتنفيذها ضمن جدول زمني وخطوات تراكمية لا تراجع عنها قط.

(واقتراحنا على الإخوة الحاضرين أن ينتخبوا عدداً بين عشرين وثلاثين شخصاً ليكونوا «لجنة تنسيق ومتابعة»، تقوم بالاتصالات بكل القوى السياسية والجهات الوطنية المعنية من أجل إقناعها بما ذكر، ومن أجل حضور أعضائها كممثلين عنكم إن تمت الاجتماعات المشتركة. وستكون اللجنة مطالبةً بأن تبقى على صلةٍ وثيقةٍ بكم كجمعية عمومية وإن صحت التسمية بدعوتكم للاجتماع إذا لزم الأمر لإعلامكم بنتائج ما تقوم به وللحصول على موافقتكم إن احتاجت إلى وظائف جديدة تقوم بها باسمكم).

إن لم نوفق في هذا المسعى فإن الأمر سيرجع لكم: تغييراً للأهداف والوسائل أو الاكتفاء بما تم وترك الأمور للآخرين، وعند ذاك نكون قد قمنا بواجبنا كمواطنين حتى لا يسجل التاريخ علينا أننا رأينا الوطن وهو يحترق دون أن نحاول القيام بواجبنا لإخراجه من محنته.

إننا لسنا في مهرجان خطابة وإنما في اجتماع لإيجاد وسائل وحلول، فأعينونا على ذلك، ولنتذكر أننا يجب أن نرتفع فوق الانقسامات ونبتعد عن المهاترات، ويكفي الوطن ما يفعله به بعض الموتورين والجهلة والانتهازيين. وبعبارة موجزة نحن معنيون في هذه المرحلة بالاتصال بكل الجمعيات المعنية لحثها على التواصل والاتفاق على مطالب مشتركة، ولسنا معنيين حالياً بالاتصال بالجهات الرسمية فقد يأتي ذلك في وقت لاحق مع الآخرين. لكم التحية، ولكم محبة وطنكم وشعبكم