أكد موظفون في وزارة الصحة أن سياسة تحويل موظفين من وظائفهم من دون رضاهم، ساهمت في هبوط مستوى العمل كماً ونوعاً في هذه الأقسام والإدارات التي كانوا يعملون فيها، وكذلك في الإدارات والأقسام التي تم نقلهم إليها.

وأوضح الموظفين في حديث لـ «الوسط» أن الأقسام التي نقلوا إليها تعاني من هبوط في مستوى العمل وذلك باعتبار أنهم موظفون غير متخصصين وليست لديهم الخبرة الكافية للقيام بمهمات الوظائف التي تم نقلهم إليها.

ولفت الموظفون إلى أن وظائفهم الأصلية تعاني من نقص في الموظفين، في حين أن بعض الوظائف تم ملؤها بمتطوعين أو موظفين من تخصصات أخرى ليست لهم علاقة بالوظيفة نفسها، مؤكدين أن ذلك يعد استهدافا لفئة معينة من الموظفين بهدف إذلالهم والنيل من كرامتهم وحقوقهم المشروعة في العودة لوظائفهم.

وقال أحد الموظفين «إن هناك مسئولين في وزارة الصحة يستهدفون إقصاء فئة معينة من العمل في مبنى الوزارة بالجفير، وذلك من خلال تحويلهم إلى وظائف أخرى غير تخصصاتهم، فبعض الموظفين تم نقلهم إلى المراكز الصحية، وآخرون إلى مجمع السلمانية الطبي، وإلى كلية العلوم الصحية، وإلى المستشفيات الخارجية ومختلف الإدارات الأخرى، في حين لم يكن لهذه الإدارات التي تم نقلهم إليها أي علم بقرار النقل».

ونوه الموظفون إلى أن بعض المسئولين لا يهتمون بالخدمة الطويلة التي عمل فيها هؤلاء الموظفون وخصوصاً أن بعض سنوات الخدمة تصل إلى عشرين سنة، فضلاً عن الخبرة والتخصص في مجال العمل المنوط بهم، مؤكدين أن هذا ما يحدث الآن في إدارة الموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والدولية.

وذكر الموظفون أنه في الوقت التي تعمل فيه وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي على نشر ثقافة التسامح والمصالحة الوطنية، فإن هناك مسئولين في وزارة الصحة يدعون إلى نبذ هذا التوجه ومحاربته من خلال عقد اجتماعات سرية مغلقة واتخاذ قرار تحويل الموظفين من وظائفهم بشكل تعسفي، مشيرين إلى أن كل هذه الاجتماعات تحدث تحت عذر عدم قدرة بعض الموظفين على العمل والتعايش والعمل في جو آمن مع وجود الموظفين الذين تم توقيف بعضهم عن العمل مدة وصلت إلى ستة أشهر أو أكثر، مبينين أن هذا يناقض السياسة التي تنادي بها البلوشي لتفعيل خطتها وحملتها التي تهدف إلى التسامح والتصالح بين مختلف مكونات الشعب البحريني. وطالب موظفو وزارة الصحة الذين تم نقلهم إلى وظائف أخرى تعسفياً الوزيرة بإصدار توجيهاتها لإعادة الموظفين إلى وظائفهم، وذلك تحقيقاً لحقوق الإنسان الموظف، وتطبيقاً وتفعيلاً للحملة التي تروج لها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التي تدعو من خلالها إلى التسامح والمصالحة الشعبية بين مختلف أفراد مكونات المجتمع البحريني.

كما أكد الموظفون ما ذكروه مسبقاً بشأن عدم قانونية التدوير والنقل، إذ إن الوظائف المنقولين إليها غير شاغرة وهذا ما يتنافى مع قانون الخدمة المدنية، إذ إنه بحسب قانون الخدمة المدنية الفصل العاشر فيما يتعلق بالنقل والندب فإن المادة (144) تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد».

وأشار الموظفون إلى أنه بهذا البند يعتبر نقلهم وتدويرهم غير عدم قانوني، كما أن رسالة النقل الوظيفي تم ذكرها بعد الاطلاع على قرار وكيل وزارة الصحة المؤرخ في الوقت الذي لم يتم إرفاق نسخة من القرار، وهذا ما يعد غير قانوني، في الوقت الذي اعتبروا عدم توقيع النقل من قبِل المعني بإدارة الموارد البشرية غير قانوني أيضاً.

ومن المشار إليه أن موظفي العلاقات العامة وموظفي إدارة الموارد البشرية تم نقلهم جميعاً إلى مناصب أخرى وتغيير مسمياتهم الوظيفية، وقد بلغ عدد المنقولين تعسفياً في الوزارة أكثر من 40 موظفاً، بعد أن كانوا موقوفين عن العمل لعدة أشهر وتم إرجاعهم إلى أعمالهم مؤخراً، وكان قد صدر قرار النقل من مديرة الموارد البشرية ومن مدير إدارة العلاقات العامة والدولية، والذي يشير إلى تغيير المسمى الوظيفي ومكان العمل، على رغم أن هؤلاء الموظفين خدموا وزارة الصحة لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً.

نقل ممرضات متخصصات من قسم القلب لدار العجزة ومستشفيات خارجية

أكدت مصادر أن النقل والتدوير للكادر الطبي بوزارة الصحة طال 5 ممرضات وحدة العناية بالقلب، كما طال مسئولة تأهيل القلب، بعد عودة بعض الممرضات إلى العمل مع انتهاء فترة التوقيف وتخفيف عقوبة الفصل وإعادة بعضهن للعمل.

وأشارت المصادر إلى أن اثنتين من الممرضات كانتا موقوفتين عن العمل، إضافة إلى أن أربع ممرضات بما فيهن مسئولة تأهيل القلب كن مفصولات عن العمل.

ولفتت المصادر إلى أن إحدى الممرضات بعد انتهاء فترة التوقيف تمت إعادتها للعمل في قسم القلب، وبعد أسبوع واحد فقط تم استدعاؤها وإبلاغها بنقلها إلى جناح 42 في القسم القديم وهو جناح الجراحة، ما أدى إلى استغرابها، لتقوم بمقابلة رئيس الخدمات التمريضية ليبلغها أن تم نقلها إلى جناح غسيل الكلى وليس جناح 42، ما أدى إلى استنكراها من تخبط القرارات مع عدم علمها حتى الآن عن سبب نقلها إلى قسم ليست معنية به.

أما باقي الممرضات فأكدت المصادر أن النقل والتدوير كان أيضاً من نصيبهن وذلك بعد أن تمت إعادة الموقوفين والمفصولين، إذ تم نقل باقي الممرضات اللاتي عددهن نحو خمس من وحدة العناية بالقلب إلى أقسام ومستشفيات ليست لهن علاقة بها، إذ تم نقل بعض الممرضات إلى الطب النفسي والبعض الآخر إلى دار العجزة على رغم أن هؤلاء يملكن بكالوريوس في التمريض، إضافة إلى دبلوم في القلب، فضلاً أن العديد من هؤلاء الممرضات كن شاركن في وضع الاعتماد الكندي، كما قمن بالمشاركة في دورات تدريبية من أجل تعزيزات قدراتهن، وأشارت المصادر إلى أن كان يعتمد على هؤلاء الممرضات بشكل كبير في القسم وبعضن كن يحللن مكان مسئولة القسم في حال غياب الأخيرة.

وفي سياق متصل فقد تفاجأت الممرضات عند عودتهن للعمل من قلة الممرضات الموجودات في القسم وعدم القدرة على القيام بالعمل على أكمل وجه، على رغم استقدام ممرضات آسيويات لشغل محلهن، علماً بان خبرة هؤلاء الممرضات لا تقارن بخبرة من تم استقدامهن مؤخراً وخصوصاً أنه مضى على خدمة الممرضات البحرينيات ما يصل إلى 17 عاماً.

أما فيما ما تعرضت لها مسئولة وحدة تأهيل القلب، فأوضحت المصادر أنها كانت مفصولة وتم إرجاعها للعمل مع مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الجاري لتفاجأ بنقلها إلى مستشفى سترة للولادة الذي يضم خمس حالات من المعوقين، كما أنه يستقبل عدداً قليلاً من حالات الولادة، في الوقت الذي لا تستطيع أن تقدم أية خدمة تمريضية هناك وخصوصاً أنها تملك تخصص قلب وليست لها علاقة بالولادة.

وأشارت المصادر إلى أن مسئولة تأهيل هي من أسست وحدة تأهيل القلب في العام 2007.

ورفعت الممرضات، بحسب تأكيد من المصادر، رسالة تظلم إلى وكيل وزارة الصحة عائشة بوعنق، كما تمت مخاطبة مديرة الموارد البشرية، إلا أنه لم يتم الحصول على رد حتى الآن، في الوقت الذي قامت فيه بعض الممرضات بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية الذي أكد لهن أنه في حال عدم التوصل لحل مع الوزارة ستتم المراجعة مع الممرضات المعنيات.

وأكدت المصادر أن جميع حالات النقل والتدوير الذي تتعرض لها ممرضات القلب تتم عبر اتصال هاتفي أو إبلاغ الممرضات بقرار النقل بشكل مباشرة من خلال السكرتارية من دون وجود أي خطاب رسمي موقع من المسئولين، ما يجعل النقل غير قانوني