رفضت وزارة الإسكان مقترحاً نيابياً يدعو إلى تقصير مدة الحصول على علاوة السكن البالغة 100 دينار شهرياً، معتبرة أن هذا المقترح من شأنه «إعاقة مشاريع التنمية المستقبلية للوزارة».

وأشارت إلى أن «موازنة علاوة السكن بلغت 34 مليون دينار العام الماضي وستصل موازنتها إلى 39 مليونا خلال هذا العام».

وكانت النائب سوسن تقوي تقدمت بالاقتراح برغبة المذكور بشأن تقصير مدة منح بدل السكن المقرر للطلبات الإسكانية، إذ أشارت إلى أن المتقدمين للطلبات الإسكانية يتعين عليهم الانتظار لمدة خمس سنوات بعد تقديمهم الطلب لوزارة الإسكان حتى يحصلوا على بدل السكن المقرر من قِبل الوزارة طبقاً للشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة بهذا الصدد، وهو الأمر الذي يترتب عليه بقاء وإقامة مقدمي تلك الطلبات مع ذويهم وأسرهم وهم في مقتبل حياتهم الزوجية مع ما قد ينجم عن ذلك من مشكلات قد تصل إلى الطلاق والتفكك الأسري، بما ينعكس على المجتمع ككل ويهدد ترابطه والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

ورأت تقوي اختصار فترة الانتظار للحصول على بدل السكن من خمس سنوات إلى ستة أشهر أو سنة على أقصى تقدير، للحفاظ على الأسرة من الانهيار باعتبارها أساس المجتمع عملا بالمادة الخامسة فقرة (أ) من الدستور، وتفعيل مسئولية الدولة عن توفير السكن للمواطنين عملاً بالمادة التاسعة فقرة (و) من الدستور، والحفاظ على خصوصية الأبناء في حياتهم الأسرية بعد زواجهم عبر تمكينهم من الاستقلال بسكن خاص بهم، ما يتوجب تقرير بدل السكن بعد مدة لا تتجاوز سنة من التقدم بالطلب الإسكاني، ويبلغ مجموع ما ستنفقه وزارة الإسكان على علاوة السكن حتى نهاية العام المقبل 2012 ما مجموعه 162 مليون دينار، خلال خمس سنوات (2012/2008).

وتشكل هذه المبالغ ضغطاً متنامياً على الوزارة، وخصوصاً مع تزايد أعداد المستفيدين من بدل السكن، والذين تضاعفوا من 10500 مواطن في 2007 إلى 28 ألفاً في 2010. وتصرف هذه العلاوة تحت بند المصروفات المتكررة، وفي حين أنه جرى إنفاق 24 مليوناً عليها في العام 2008، فقد أخذ الرقم يتصاعد تدريجياً، فارتفع إلى 28 مليوناً في 2009 ثم إلى 34 في 2010، في الوقت الذي يتوقع أن يبلغ ما سيصرف على هذه العلاوة 76 مليون دينار للعامين 2011 و2012.

وتساوي المبالغ المخصصة لعلاوة السكن للعامين 2011 و2012 ما نسبته 21 في المئة من إجمالي المبالغ المخصصة لمشاريع الوزارة الإسكانية.

وعلى رغم أن ضغطاً نيابياً متواصلاً على الحكومة يدعو إلى زيادة الإنفاق على العلاوة المذكورة، سواء من خلال مقترحاتٍ برفعها إلى 150 ديناراً شهرياً، أو إلغاء شرط السنوات الخمس لاستحقاقها، فإن هذه المبالغ المصروفة والمعتمدة خلال خمس السنوات المذكورة لو خصصت لبناء وحدات إسكانية لكانت كافية لتشييد 5400 وحدة، بمعدل كلفة لا يقل عن 30 ألف دينار للواحدة، وهو المبلغ الذي تقول الوزارة إنها تبني به وحداتها حالياً.

يشار إلى أن العلاوة التي كانت إحدى ثمار «برلمان 2002» بعد إقراره موازنة 2007 و2008، جرى اعتماد صرفها منذ العام 2007 للمرة الأولى بمبلغ 100 دينار لكل مستحق مع اشتراط مرور خمس سنوات أو أكثر على تاريخ قبول الطلب، وألا يتجاوز دخل الأسرة الأساسي مبلغ 500 دينار شهرياً، واستفاد منها للمرة الأولى من كانت طلباته في 2001 وأقدم من ذلك حينها، غير أن مكرمة ملكية ألغت شرط سقف الراتب لاحقاً. وتقوم وزارة الإسكان في العام الجاري 2011 بصرف علاوة بدل السكن لأصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 2005، وهي تعتمد في صرف بدل السكن على السنة التي قُدم فيها الطلب، بغض النظر عن الشهر الذي تم فيه ذلك.

وتصرف وزارة الإسكان مبلغاً قدره 100 دينار، لأصحاب الطلبات الإسكانية، الذين مضت 5 أعوام على تقديمهم الطلب، وتستمر الوزارة في صرف المبلغ المذكور إلى أن تلبي الطلب لصاحبه