«وعود متكررة، لكنها لا تتحقق، والحجة إقرار الموازنة العامة للدولة، لكننا ظلننا من دون رواتب منذ 6 سنوات تم فيها إقرار 3 موازنات للدولة»، هذا ما بثه عدد من المؤذنين الذين يمثلون عدداً كبيراً من المؤذنين التابعين إلى إدارة الأوقاف الجعفرية.

وعلى رغم أن «الوسط» نشرت من قبل هذه الشكاوى وقبل سنوات، وعلى رغم تحركات نيابية ووعود بحلحلة هذا الملف فإنه ظل حبيس الوعود التي لم تتحقق.

وطالب المؤذنون بحلحلة ملفهم فوراً، مؤكدين أن على «وزير العدل وإدارة الأوقاف الجعفرية تحمل مسئوليتهم في هذا الملف الذي ظل حبيس الوعود منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «المبالغ التي ستخصص كموازنة إضافية ليست كبيرة، فبينما يتم تخصيص مئات الملايين بفتح اعتمادات إضافية في الموازنة لا تحرك وزارة العدل ساكناً تجاه ملفنا».

من جهته؛ أشار مؤذن وقيم مسجد الشيخ إبراهيم في منطقة الخميس شوقي عبدالله إلى أنه عمل في المسجد منذ أن كان قديماً آيلا للسقوط، وقال: «قمت بعملية متابعة بنائه وتجديده، وفي العام 2007 وقعت عقداً مع دائرة الأوقاف الجعفرية لأكون ضمن كادر المؤذنين، ووعدوني بأن يصرف لي راتب مع إقرار الموازنة العامة للدولة»، وواصل «لكن مرت 3 موازنات للدولة وأقرت وجواب الأوقاف لايزال هو هو بأنه لاتوجد موازنة».

فيما عانى من المشكلة نفسها مؤذن وقيم مسجد الخضر في منطقة الجفير أحمد نصيف، الذي قال: «وقعت العقد مع إدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2008 ووعدوني بصرف الراتب لي بعد 8 أشهر، ولذلك وقعت العقد وتفرغت من العمل الذي كنت أعمل فيه»، لافتاً إلى أن «الدائرة وبعد 8 أشهر أخبرتني أن علي أن أنتظر سنة أخرى حتى تقر الموازنة العامة للدولة، وأقرت الموازنة والثانية والثالثة وظلت الوعود من دون قرار جدي وتخصيص موازنة».

أما قيم ومؤذن مسجد الرحى بمنطقة البلاد القديم عبدالكريم حبيب منصور؛ فقد أفاد بأنه وقع العقد مع دائرة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2006، وبين أنه يعمل منذ ذلك الحين بدون راتب، فضلاً عن انه يتم تحويله في أحيان على مسجد آخر للعمل فيه، مشيرا إلى أن «مسجد الرحى يقع في منطقة مرور السيارات وبالتالي هو مسجد مشغول طوال الوقت ولا يمكن اقفاله إلا في أوقات قليلة جدا»