صرح مصدر أوروبي أمس السبت (28 يناير/ كانون الثاني 2012) أن بعض الدول في منطقة اليورو بينها ألمانيا تريد إشرافاً أوروبياً دائماً على موازنة اليونان.

وقال هذا المصدر لوكالة فرانس برس «هناك مفاوضات ومقترحات في منطقة اليورو بينها واحد من ألمانيا» من أجل «تعزيز مراقبة البرامج والإجراءات المطبقة».

وتابع أن «المؤسسات الأوروبية يمكن أن تقوم بإشراف خارجي ويجب أن تمتلك بعض سلطات القرار».

وبذلك يؤكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في هذا الشأن.

وقالت الصحيفة إن ألمانيا تريد أن تتخلى اليونان عن سيادتها في السياسة الضريبية إلى مفوض أوروبي قبل أن تستفيد من خطة ثانية للإنقاذ المالي.

وأضافت الصحيفة التي أكدت أنها حصلت على نسخة من الاقتراح الألماني، أن مفوضاً أوروبياً يعينه وزراء مالية منطقة اليورو سيملك سلطة الاعتراض على قرارات الحكومة اليونانية المتعلقة بالموازنة.

وطرح هذا المشروع بينما تجري مفاوضات حالياً حول دين اليونان بين الحكومة والمصارف الخاصة، وقبل اجتماع للقادة الأوروبيين الاثنين في بروكسل لتبني اتفاقية جديدة حول الموازنة الأوروبية.

ونقلت الصحيفة عن النص الذي أرسلته برلين إلى العواصم الأخرى في منطقة اليورو أن «تعزيز الموازنة يجب أن يرافقه إدارة صارمة ونظام مراقبة».

ورأت الحكومة الألمانية أنه «نظراً لتكيفها المخيب للآمال حالياً، يجب أن تقبل اليونان نقل سيادتها في شأن الموازنة إلى مستوى أوروبي بعض الوقت».

وكان المفاوضون الذين يمثلون الجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص أشاروا إلى «تقدم» في المحادثات مع الحكومة اليونانية حول إلغاء 100 مليار يورو من الديون المترتبة على اليونان، وأوضحوا أن المفاوضات ستتواصل.

وعقد الاجتماع في إطار جولة ثالثة من المشاورات التي تجري منذ ثلاثة أسابيع في أثينا بين الحكومة اليونانية والجهات الدائنة لليونان في القطاع الخاص.

وتهدف هذه المحادثات إلى خفض الديون اليونانية عبر جعلها بنسبة 120 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل أكثر من 160 في المئة حالياً وذلك عملاً بخطة دعم اليونان التي تبنتها منطقة اليورو في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول