أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقرير نُشر يوم الأربعاء الماضي أن البحرين وسورية واليمن حلّت بين المراتب الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في العام 2011 في سنة شهدت اضطرابات أدت إلى سقوط عدة أنظمة استبدادية عربية.

ماذا يعني أن تتراجع البحرين في عام واحد فقط إلى المرتبة 173 بواقع 29 مرتبة عن العام 2010؟ تقول المنظمة العالمية إن «إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق لم ينجح في وضع حدٍّ للانتهاكات الممارسة ضد الصحافيين، وإنما اكتفت بالمساهمة في الحيلولة دون التحدّث عن البحرين إثر قيام السلطات بتعهدات في هذا الصدد».

هذا هو حال إعلامنا بلا مكياج ولا محسنات ولا عمليات تجميل. هذا هو وضعه في عيون المنظمات الدولية التي لا تجامل أحداً، ولا تحمل حقداً على أحد، كما قد يتهمها البعض... لها معاييرها وضوابطها ومعادلتها الثابتة.

سيخرج البعض ليتهم هذه المنظمة الدولية المستقلة بـ «العمالة»، ولكن لمن هذه العمالة؟ أو يتهمها البعض بالتدخل، ولكن هذا البعض لا يفهم أن حقوق الإنسان عالمية ولا يمكن انتهاكها تحت حجة الخصوصية، كما لا يمكن إسكات العالم بحجة أن دفاعهم عن حقوق الإنسان تدخل في شئون داخلية. ربما لا يعي ما يقوله هذا البعض، ولا يفهم أبعاد ما يكتبه، ولربما أنهم لا يعيشون في القرن الحادي والعشرين.

إعلامنا يعاني من التبجيل الدائم، والتقديس، حتى أصبحنا نقارع على أوراق صحفنا أفضل الحريات العالمية، فيما باتت أوراقها لا تعكس همَّ الشارع، ولا تعرف عمّا يجري فيه.

إعلامنا الذي كان حريّاً به الدفاع عن الناس ومصالحهم وحرياتهم وحقوقهم، إلا أنه ساهم في إخفاء الحقائق وترويج الشائعات، والتنكيل بالناس وتشويه سمعتهم. بل تخطى كل الحدود وجار على كوادره ونكّل بهم وفصلهم من وظائفهم، وكان له دورٌ في التحقيق الأمني معهم فقط لأنهم شاركوا في مسيرات سلمية أو اعتصامات تطالب بتحرير الصحافة وحيادية الإعلام.

إن البعض يعيش منعزلاً في واد الناس في وادٍ آخر، تناديهم ولكن لا حياة لمن تنادي