بعثت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، برقية شكر إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن «نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين».

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة ستباشر تنفيذ ما جاء في المرسوم الملكي، إذ سيتم الإسراع في تشكيل لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والتي تختص بإدارة الصندوق وتتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون.

وأوضحت البلوشي أن اللجنة ستعمل سريعاً على تحديد الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبأنه سيتم توضيح هذه الإجراءات لكل مواطن يريد أن يتقدم بطلب الاستفادة من الصندوق. وذكرت البلوشي أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية.

البلوشي: المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعاطي مع ضحايا الانتهاكات

بعثت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، برقية شكر إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بشأن «نظام عمل الصندوق الوطني لتعويض المتضررين».

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة ستباشر تنفيذ ما جاء في المرسوم الملكي، إذ سيتم الإسراع في تشكيل لجنة إدارة الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والتي تختص بإدارة الصندوق وتتولى النظر في طلبات التعويض المقدمة إليها وصرف التعويض للضحايا طبقاً لأحكام القانون.

وأضحت البلوشي أن اللجنة ستعمل سريعاً على تحديد الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبأنه سيتم توضيح هذه الإجراءات لكل مواطن يريد أن يتقدم بطلب الاستفادة من الصندوق. وذكرت البلوشي أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التعامل مع قضايا المتضررين وضحايا الانتهاكات الحقوقية، وخاصةً من بعد صدور الإرادة الملكية بنظام عمل الصندوق وضمان توفير الحد الأقصى لفئات التعويض وفقاً لكل حالة ووضع إجراءات وضوابط تقديم طلب صرف التعويض وقواعد الصرف، منوهةً إلى تعهد الوزارة بالتعاون التام مع الأطراف المعنية كافة لاستكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

يُذكر أن الصندوق الوطني لتعويض المتضررين قد أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2011 وأن الوزارة المعنية بمتابعة التنفيذ، هي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

... وتؤكد: «التنمية» تدعم 656 منظمة أهلية في البحرين بمليون ونصف دينار سنوياً

ذكرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، أن عدد المنظمات الأهلية بمملكة البحرين بلغ 656 منظمة أهلية، وأن الوزارة تدعم هذه المنظمات الأهلية سنوياً بما مقداره مليون ونصف مليون دينار بحريني.

وقالت إن مؤسسات القطاع الخاص ساهمت في ضخ قرابة 350 ألف دينار سنوياً لميزانية صندوق الدعم الأهلي الاجتماعي لتمويل مشاريع المنظمات الأهلية، والذي يستفيد من برنامجه مئات من المنظمات الأهلية.

جاء ذلك لدى استقبالها مؤخراً مدير مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI) توماس فاجدا، والذي يزور البلاد حالياً، وذلك بمكتبها في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

كما أكدت الوزيرة البلوشي أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ترحب بالزيارات التي تقوم بها المنظمات الخارجية الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على دعوة مختلف المنظمات والهيئات الحقوقية لزيارة البحرين للوقوف على نهجها الواضح بصون واحترام حقوق الإنسان الذي كان على الدوام مبعث الإشادة الإقليمية والدولية.

وقالت الوزيرة إن سقف المجتمع المدني في مملكة البحرين مرتفع وإن القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية المقرر إحالته للسلطة التشريعية هو من أبرز ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات تمثل إرادة مختلف مكونات المجتمع البحريني، مؤكدةً أن الدعم الحكومي لمشاريع المنظمات الأهلية هو نابع من قناعة الدولة بأن القطاع الأهلي هو ضلع في مثلث العمل الوطني التنموي إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص.

كما استعرضت الوزيرة البلوشي مختلف سبل الدعم المقدمة لهذا القطاع تمثلت في الدعم اللوجستي عبر افتتاح المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في العام 2006 الذي يُعَدُّ الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني ويهدف إلى تعزيز أداء عمل المنظمات الأهلية وبناء قدراتها.

وتطرقت الوزيرة إلى حراك المجتمع المدني بالمملكة معتبرة أنها تحتضن أكبر تجمع لمنظمات المجتمع المدني مقارنة بنسبة السكان بالمنطقة، وأن الوزارة تهتم بهذه المنظمات وبتسهيل أنشطتهم وفعالياتهم، مؤكدةً أن الوزارة اتخذت العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية القطاع الأهلي وتحسين أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته كونه شريكاً أساسياً في التنمية بمفهومها الشامل علاوة على إيجاد طبقة من المنظمات الأهلية المحترفة في إدارة البرامج والمشروعات. من جهته أشاد توماس فاجدا بجهود مملكة البحرين في تعزيز وبناء قدرات المنظمات الأهلية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين