لا أختلف في أنه ليست اللجنة الأولمبية البحرينية وزارة العمل وليست الاتحادات الرياضية لجان استلام طلبات التوظيف، ما لا يختلف فيه معي أحد بأن اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية مسئولة مسئولية مباشرة عن ضمان استقرار المنتخبات الوطنية وتوفير كل سبل النجاح من أجل هذه المنتخبات لتصل لدرجة النجاح وتحقيق الإنجازات.

سبق أن طرحت في هذه المساحة بعضا من الحلول المستقبلية لتلافي هذه المشكلة التي يعاني منها لاعبو المنتخبات الوطنية العاطلون من العمل، وقد يكون عدد من الزملاء قد طرحوا حلولا أخرى، كتبت يوما عن الرياضة في إستراتيجية تمكين، وأشرت يوما بأن الأندية لا بد وأن تراعي الجانب الأكاديمي والعلمي والولد (اللاعب) يكبر وسطها.

مثل هذه الحلول سواء كانت مجدية أو لا، منطقية أو لا، من الممكن تطبيقها أو لا، يقبلها المسئولون عن الرياضة أو لا، تبقى حلولا من أجل تلافي مشكلة قائمة في المستقبل، بمعنى أن المشكلة القائمة لابد لها من حلول سريعة وعاجلة حتى لا تكون أشبه بالمشكلة الإسكانية، زيادة في الطلبات وسوء تخطيط، والمحصلة طلبات لم تلب منذ عقدين وأكثر.

أطلت علينا مشكلة لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد حسن شهاب وابتعاده عن المنتخب بعد معسكر سلوفينيا والمجر وبالتالي استبعاده نهائيا قبل المغادرة لتصفيات جدة، ومع كل الأسف أن المنتخب يخسر واحد من أعمدته الأساسية والسبب مشكلة عمرها أكثر من عامين لم يوجد لها حل جذري رغم أن العدد يعد على أصابع اليد، ذلك لا يعفي اللاعب من المسئولية ولا يلغي وصف تصرفه بالتصرف الخطأ في قناعتي الشخصية (...).

قد يقوم اتحاد اليد بمعاقبة اللاعب، ليس بيده إلا إيقافه عن المشاركة في ناديه، ومثل هذا القرار لا يلام الاتحاد لو اتخذه من باب فرض مبدأ الثواب والعقاب، إلا أنه يتوجب مراعاة كل الجوانب المتعلقة وألا يكون قاسيا في معاقبة اللاعب، ليس من باب الدلال أو الدلع، إنما عدم إغفال ما قدمه للمنتخب وما ممكن أن يقدمه والظروف التي يعيشها وبالتأكيد لها الدور الأكبر في التصرف الذي قام به.

نقل لي أن أحد لاعبي المنتخب في لقائهم مع أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد بعد المباراة الودية الثانية مع اليابان طرح الصعوبات التي يعانيها اللاعبون العاطلون وتأثير (البطالة) عليهم، ووعد الأمين العام بالعمل على حل المشكلة وأكد لهم بأن الرواتب التي توقفت بعد البطولة العربية سيعاد صرفها في يناير/ كانون الثاني الجاري وفبراير/ شباط المقبل، ما يؤكد بأن هناك تفهم بهذه المشكلة، ومما يفترض أن يعجل بالبحث عن الحل.

متأكد بأن بقاء المشكلة التي يفترض أن تحل بعد التأهل لكأس العالم على أقل تقدير كتكريم أراه أفضل بكثير من الـ 5 آلاف دينار التي تحصل عليها كل لاعب، سيفتح المجال أمام تأثير سلبي سيتوسع ليشمل لاعبين آخرين، والحديث لا يقتصر على منتخب كرة اليد بل المنتخبات أو لاعبي المنتخبات الأخرى الفردية والجماعية ممن قدموا وأنجزوا وبإمكانهم الإنجاز.

لا أحد يستطيع إجابة لاعب المنتخب المتميز جدا ويجد معاناة شخصية تتمثل في عدم العمل في مكان يستطيع التوفيق بينه وبين ممارسة رياضته لما يقول «ماذا ستقدم لي الرياضة؟ وماذا أستفيد من الرواتب والمكافآت اليوم طالما أنني سأكون في طي النسيان غدا عندما أصاب وأبتعد أو أعتزل في منتصف الثلاثينات؟»، يجب أن تعطي الرياضة من يعطيها.

آخر السطور

فكرة رائد نقلت في احدى الصحف الزميلة بإنشاء «نقابة اللاعبين الرياضيين»، إيجاد مثل هذا المشروع المهم ولو بصورة أقل مما هو موجود في البلدان المحترفة للرياضة قد يحفظ جزء من حقوق اللاعبين المرهونة بتسويات ومزاجيات البعض، يومها لن نسمع أن ناديا أخذ نصيبه من احتراف لاعب ما نسبته 66.66 في المئة كما حدث مع أحد اللاعبين (...)