إنه قرار جميل أن تكون متواجدا بين الناس، وقوي الحضور حيث تكون في أي مكان، ومن محاسن الإنسان رجلا كان أم امرأة أن يكون على ثقة عالية بمعلوماته ومتمسكا بمبادئه وأفكاره وآرائه، لكن ذاك بالطبع لا يعني أن تكون متصلبا في موقفك لإثبات انك قوي ولا تتراجع عن موقفك مهما كان السبب، فالذين يتظاهرون بأنهم على حق دوما يخسرون ذلك الاحترام الذي يستحقونه، لأن الناس يرونهم مخادعين.
وحين ندعوك إلى التحلي بالمرونة وإعادة النظر في معلوماتك أو مواقفك المشرفة والتحقق من أنك تسير وفق منهجيتك السليمة فإن ذلك لا يعني أن نقلل من شأن نفسك، فالإنسان يفقد احترام الآخرين عندما ا يقلل من شأن نفسه بل عليك أن تتجنب الاعتذار المتكرر الذي تمارسه مع معظم الناس فيما يدعو الى الاعتذار، وفي ما لا يدعو الى ذلك فالاعتذار في مناسبته أمر جيد ولكن لا تبالغ في ذلك.
والحديث عن فرض الاحترام على الآخرين يقود الى إثارة مسألة التأثير فيهم، وهذه مسألة لا تخلو من الحساسية، فيفترض ألا تكون فجا تشعر الآخر بأنه عرضة لرأي يفرض عليه، كذلك حين يتعلق الأمر باتخاذ القرارات ومن الطبيعي أن يبدأ المرء من تعامله مع أسرته فأسلوبه في تعامله مع أفراد أسرته يحدد ملامح شخصيته، وبالطبع ينبغي الحرص من الشخص على ألا يكون متناقضا مع نفسه فيكون داخل بيته شخصا آخر تماما عن خارج بيته، فيا أخي وعزيزي القارئ تجنب هذه الأمور واحرص على ما تقوله بعد تفكير بسيط.
صالح بن علي
يعتبر اختلاس المال العام من الجرائم الوظيفية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بسوء استغلال السلطة، وهو في الوقت ذاته يشكل فساداً مالياً وإدارياً جسيماً يلحق أضراراً بالغة باقتصاد أي دولة كما أنه يتعارض مع جميع القواعد القانونية الآمرة التي تحفظ الأموال العامة وتمنع الاعتداء عليها، بل إن الاختلاس يتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية، والأعراف والتقاليد العربية الأصيلة، وسنلقي الضوء هذا الأسبوع على الركن المعنوي في جريمة اختلاس المال العام والاعتداء عليه.
أشار قانون العقوبات البحريني في مواده التي تتعلق باختلاس المال العام، إلى أن المال العام الذي يمكن اختلاسه لا ينحصر بالمال وحده، وإنما يجوز أن تقوم جريمة الاختلاس بسبب مال أو أوراق حكومية أو غيرها، ويقصد المشرع البحريني بكلمة غيرها كل شيء يصلح محلاً لحق من الحقوق، ولا يشترط أن تكون للمال قيمة مادية، فقد تكون قيمة معنوية، لأن المواد القانونية في جريمة الاختلاس صيغة بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو معنوية أو اعتبارية، ومثال على ذلك عندما يستلم موظف البريد رسالة بريدية من أحد الأشخاص بهدف إرسالها لشخص ما في دولة أخرى فإنه يكون قد ارتكب جريمة اختلاس مال عام إذا استولى على الظرف وذلك برغم تدني القيمة المادية لهذا الطرد ذلك أن هدف المشرع البحريني هو ليس فقط حماية أموال الدولة، إنما أيضاً حماية الثقة العامة في موظف الحكومة ممثلاً للسلطة التي مكنت هذا الموظف من تقلد الوظيفة العامة حتى يحمي الأموال الخاصة والعامة.
القصد العام في جريمة الاختلاس
إختلاس المال العام جريمة عمدية في كل حالاتها ويتخذ القصد المتطلب فيها صورة القصد الجنائي الخاص، ولا يرقى الخطأ مهما كان جسيماً إلى مرتبة العمد، فإذا قصر الموظف في المحافظة على المال العام الذي يحوزه بسبب وظيفته فهلك أو تم سرقته فلا يطبق على الموظف نص مادة الاختلاس، ويتطلب القصد العام علم المتهم أن حيازته للمال حيازة ناقصة، أي أنه يحافظ عليه فقط ولا ينقله لحيازته الخاصة، وأن يكون ذلك بسبب وظيفته الحكومية، وأن القانون لا يجيز له أن يسلك مسلك المختلس، ويتطلب القصد العام كذلك اتجاه إرادة الموظف الخائن إلى فعل الاختلاس، فإذا جهل المتهم أن المال في حيازته الناقصة، كما لو اعتقد أن النقود جزء من مرتبه أو اختلط عليه الأمر بين أوراقه الخاصة وأوراق العمل، ذلك يؤدي إلى عدم قيام جريمة الاختلاس لأن القصد الجنائي العام لا يتوفر.
يذكر أن معظم القرارات واللوائح الإداريةُ تمنع نقل أوراق العمل إلى المنزل إلا في أحوال محددة كما لو حصل الموظف على إذن من مسئولة في العمل بنقل أوراق العمل الحكومية إلى المنزل بهدف استكمال إنجاز الأعمال أو تدقيقها أو قد تستلزم بعض الأعمال الحكومية إبقاء الأوراق الرسمية بحوزة الموظف في جميع الأوقات.
عناصر القصد الخاص في جريمة الاختلاس
يعني القصد الخاص نية تملك المال المختلس، أي نية المتهم إنكار حق الدولة على المال ونيته أن يمارس على المال العام جميع سلطات المالك، ولا ينفى هذا القصد نية الجاني أن يرد المال فيما بعد، أو أن يعوض الدولة تلقائياً عن كل ما أصابها من ضرر نتيجة لفعله، أو- من باب أولى - أن يحرر على نفسه إقراراً يلتزم فيه بذلك.
ويتلازم القصد والاختلاس في منطق الأشياء، فإذا كان الاختلاس يعني سلوك المتهم إزاء المال مسلك المالك، فإن ذلك يفترض بالضرورة اتجاه نيته إلى التملك وفي النهاية يخضع القصد في جريمة الاختلاس لقاعدة أن البواعث ليست من عناصره فإن كانت نبيلة كما لو استهدف المتهم بالاستيلاء على المال العام إعانة محتاج أو مساعدة مشروع خيري، فالقصد يعد مع ذلك متوافراً لديه وتقوم جريمة الاختلاس وسنكمل في الحلقات المقبلة سبل مكافحة الفساد.
إن بناء أي مجتمع يتوقف على مبادئ الحق والعدل ومتى ما جنح أساس البناء عن هذا النهج فحتماً إن الفساد والإفساد سيسود المجتمع وينخر فيه حتى تهوي الدولة ويهوي اقتصادها وأمنها واستقرارها.
فالملاحظ أن جميع مرافق الدولة تسير وفق مؤهلات الوساطة أو الرشوة فكلما كانت الوساطة قوية أو الرشوة كبيرة نال منتسبوها مزايا لا يستحقونها على حساب من هم الأكفأ والأصلح والأجدر، وقد حذر رسول هذه الأمة في حديثه الذي قال فيه (متى ما سود الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة) أي انتظروا الخراب والدمار والنهاية ولهذا يجب على الدولة محاربة داء الوساطة والرشا بشكل جذري إذا أرادت إصلاح البنية التحتية لكل مرافق الدولة اجتماعياً واقتصادياً وتجارياً وتعليمياً وسياسياً لأن بقاء الوساطة والرشوة عملة للتداول بين المواطنين سيؤدي حتماً إلى خراب الديار وكان هذا وعداً من الله مفعولاً، ولكي نسرد الأمثلة على نماذج من هذه العملة المتداولة نحتاج إلى صفحات وصفحات لكننا سنتطرق إلى هذه النماذج تباعاً إن شاء الله وخصوصاً للعملات التي سيتم التداول بها من اليوم فصاعداً فما مضى قد مضى وعفا الله عما سلف.
يوسف محمد الأنصاري
كان من الممكن أن أكتب مقالاً طويلاً، تستغرق كثيراً من الوقت كى تصل إلى نهايته وفي النهاية ستخرج بالفكرة نفسها التى فضلت أن أختصرها فى سطور معدودة، تخليص لا يضر بسلامة الموضوع أو يحدث إخلال بالمضمون.
فى اليمن ثورة شعبية ضد حكم امتد طيلة 33 عاماً متواصلة، حقق فيها صالح إنجازات بحكم المدة الطويلة، فأي شخص مكانه كان ليحقق أكثر من ذلك فى مدة أقل، وله إخفاقاته الكثيرة وذكرها سيعد تكراراً لحديث قديم ذكره كثيرون من قبلي، المبادرة الخليجية لا تزيد عن محاولة طيبة للتغيير السلمي فى اليمن لعلها تخلق نمطاً جديداً لانتقال السلطة فى دول الربيع العربي... بدلاً من العنف كما حدث فى ليبيا مثلاً، أما الحصانة التى تم منحها لصالح ورجاله فهى لغز محير، فى الواقع لا أستطيع تفهمه بوضوح، فهل لا يعاقب الرؤساء على جرائمهم فى حين يتم معاقبة أي مواطن بسيط لأي جرم ارتكبه حتى ولو كان هيناً؟! وهل الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره كانت تتطلب فعلاً منح الرئيس تلك الحصانة؟! وإذا كانت الحصانة قد مُنحت للرئيس...
فلماذا رجاله يحصلون على حصانة جزئية؟ وهل الاستقرار يعني فرض رئيس انتقالى من رجال صالح بالضرورة مثل «عبدربه منصور هادي»... أنا لا أشكك فى الرجل، لكننى فقط تذكرت حسني مبارك عندما كان نائباً لأنورالسادات فى ظروف مشابهة وإن اختلفت أحداثها، دعونا ننتظر كي نقرأ فى كتب التاريخ لاحقاً كيف سيتم الحكم على قرار البرلمان اليمني وما إذا كان هؤلاء النواب ستلعنهم أجيال مقبلة أم يذكرونهم بالخير ـ لكن مبدئياً لقد بات واضحاً أن جرائم كثيرة قد ارتكبت بحق اليمن سيتم تقييدها ضد «مجهول»!
كتبت سابقاً مقال بعنوان «هل يعتذر الرؤساء العرب عن جرائمهم؟!»، لم يفعل بن علي أو مبارك أو القذافي... بل تمادى كل منهم فى ذكر محاسن فترة حكمه وتعديد أفضاله على الوطن والشعب، أما صالح فى خطابه الأخير قبل مغادرة اليمن إلى الولايات المتحدة فقد طلب العفو من أبناء شعبه، وطلب المسامحة على أي تقصير قد حدث طيلة حكمه، وقدم تقديره وتحياته لأبناء اليمن، لكن هل حقاً هل يقصد صالح ذلك وهو صادق في اعتذاره عن ما اقترفه بحق اليمن وطناً وشعباً وخاصةً فى الشهور القليلة الماضية، أم أن هذا فقط ما هو مكتوب فى ورقة الخطاب؟!
أحمد مصطفى الغر
العدد 3429 - الخميس 26 يناير 2012م الموافق 03 ربيع الاول 1433هـ
