صرّح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، أن اللجنة توصلت في اجتماعها صباح أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) إلى العديد من التوافقات والتعديلات على مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) للعام 2012، وذلك في قراءة كاملة للمشروع هي الثانية منذ اجتماع أمس الأول، موضحاً أن اجتماع اللجنة الأخير استغرق نحو 7 ساعات متواصلة من العمل المكثف من قبل أعضاء اللجنة، إذ تم التوافق على تعديل بعض المواد إلى جانب الموافقة على مواد أخرى، وإعادة صياغة عبارات من مواد مختلفة، وجميع هذه الملاحظات والتعديلات والإضافات جرت بتوافق من جميع أعضاء اللجنة، فيما بقيت بعض العبارات والمواد كما هي. وأشار الملا إلى أن هناك عدداً من المواد التي تتطلب تواجد ممثلي الحكومة، إذ قررت اللجنة الاجتماع بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يوم الإثنين المقبل لتوضيح تلك المواد والوقوف على مزيد من التفاصيل.

وفي شأن توقعات الملا للانتهاء من دراسة مشروع التعديلات الدستورية أشار رئيس اللجنة إلى أنه من المتوقع إحالة هذا المشروع إلى هيئة المكتب 6 فبراير/ شباط 2012، مضيفاً أن هذا المشروع التاريخي يجعل من اللجنة تلقي جل اهتمامها وتركيزها خلال الفترة القادمة على دراسته، فهو محل اهتمام واسع من المواطنين جميعاً