أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهمين بمواقعة أنثى من غير رضاها، إلى جلسة 7 فبراير/ شباط 2012 للاستماع لشهود النفي والصلح.

وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية ريم خلف وطلبت أجلاً للاصلاح عن طريق زواج المتهم بالمجني عليها، وتقديم شهود النفي.

وكانت المحامية ريم خلف ذكرت أن موكلها ليس المتهم الوحيد في هذه القضية، وهناك متهم ثانٍ لم يتم القبض عليه حتى الآن، وأكدت أقوال الشاكية أن الفاعل هو المتهم الثاني، كما أنه لا يوجد أي دليل على موكلها، وطالبت بإخلاء سبيله.

ووفقاً لأوراق المحكمة؛ فإن لائحة الاتهام على المتهم الأول، تشير إلى أنه في غضون شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011، واقع أنثى لم تكمل العشرين عاماً من غير رضاها، وأنكر ما نسب إليه