قضت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة في جلستها يوم أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) ببراءة متهم في قضية تجمهر وحيازة وتصنيع الزجاجات الحارقة (المولوتوف).

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه اشترك وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة حيازة وتصنيع زجاجات «المولوتوف»، فيما أنكر المتهم ما نُسب إليه.

وقد تقدمت المحامية زهراء مسعود بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه، وقد دفعت مسعود ببطلان إجراء القبض على المتهم جرّاء بطلان إذن القبض لصدوره نتيجة إجراءات باطلة ولانتفاء حالة التلبس، إذ بينت مسعود عدم وجود جدية التحريات ولعدم صدقيتها في البحث عن الجاني، وقد جاءت التحريات قاصرةً عن الشك في المتهم إلا من خلال البصمة المرفوعة من على شيء مجهول لا نعلمه حيث جاءت التحريات بأن الحرز عبارة عن «قطعة سوداء اللون وينبعث منها دخان كثيف مسيل للدموع وقمنا بتصويرها بكاميرة طاقم مسرح الجريمة وتم تحريزها»، وذلك بحسب ما ورد في محضر التحريات، وتم تأكيد ذلك في محضر آخر بتاريخ لاحق بواسطة ضابط البحث والتحري الذي ذكر أنه «تم إبلاغ مسرح الجريمة التابع لشرطة المحافظة الوسطى... وتوجهوا إلى الموقع وقاموا باتخاذ إجراءاتهم وجلبوا قطعة بلاستيكية لونها أسود على شكل دائرة»، ثم جاءوا في اليوم التالي، وفي محضر آخر ذكر فيه «تم إبلاغ طاقم مسرح الجريمة... وتوجهوا إلى الموقع وقاموا باتخاذ إجراءاتهم وجلبوا قطعة بلاستيكية لونها أسود على شكل دائرة إلى المركز». وبعد رفع البصمة من قنينة المولوتوف وإرسالها إلى فرع البصمات في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية كان الرد بأن البصمة مطابقة مع بصمات المتهم.

وأضافت أن الحديث في محاضر التحريات كان عن قطعة بلاستيكية كما هو موضح لعدالتكم فكيف تغير الموضوع في المحضر ذاته الذي يذكر فيه القطعة أن البصمات مرفوعة من على زجاجة مولوتوف، ولم يأتِ على ذكر المولوتوف في كل المحاضر أو أنه تم العثور أو تحريز زجاجة مولوتوف، فقد كان محور الحديث والدليل الوحيد والشيء المُتحصل من الجريمة هو القطعة البلاستيكية السوداء.

واسترسلت: «الدليل أصبح مُجهولاً ومتناقضاً في محاضر جمع الاستدلالات ومن هنا؛ فإن أمر القبض على المتهم يكون باطلاً جرّاء ذلك ومن ثم بطلان جميع الإجراءات اللاحقة وخصوصاً أن القبض على المتهم جاء بإذن صادر نتيجة إجراءات باطلة ومتناقضة ولا وجود لحالة تلبس، وعليه وبانتفاء توافر الدليل اللازم فإن القبض على المتهم يكون غير ذي سند يتعين بطلانه وبالتالي بطلان كل إجراء ودليل مُستقى منه استناداً إلى القاعدة ما بني على باطل فهو باطل».

كما دفعت مسعود ببطلان تحقيقات النيابة العامة نتيجة التناقض في محضر التحقيق وبالتالي بطلان أمر الإحالة الصادر في مواجهة المتهم، وأفصحت مسعود عن أنها تدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة كونها مرتبة على محاضر جمع استدلالات مُتناقضة وباطلة ولكونها أيضاً جاءت مُتناقضة في إسناد التُّهم إلى المتهم، حيث اعترى التحقيق الكثير من التناقض في توجيه الاتهام إلى المتهم.

كما دفعت مسعود باستحالة وجود الدليل كون «المولوتوف» محل الجريمة مُستخدم (مُحترق) ولا يصلح لأن يكون محلاً لبقاء البصمة وكون القطعة السوداء البلاستيكية لا تصلح أن تكون محلاً لبقاء البصمة أيضاً.

وأضافت «الواضح أن القطعة البلاستيكية بحسب المحاضر أنتجت دخانا كثيفاً مسيلاً للدموع، ومن خلال شهادة معد التقرير الفني بأن البصمة تتأثر بعوامل التعرية والمناخ فمن المستحيل بقاء البصمة على تلك القطعة في مثل تلك الظروف وخصوصاً بتدخل عوامل كثيرة ومنها الدخان وتدخل كثير من الأيدي في حملها».

وأفادت «لو افترضنا جدلاً أن البصمة أخذت من على زجاجة مولوتوف وسلمنا بذلك خلاف ما جاء بالأوراق وفي محضر التحقيق، فإن من غير المعقول ومن غير الواقعي أن يتم أخذ تلك البصمة من على زجاجة مستخدمة أي محترقة وأنتجت حريقاً ودُخانا أسود وينطبق ذلك بحسب إفادة مُعد تقرير المخبر الجنائي في تغير معالم البصمة من خلال العوامل الخارجية».

وبينت «يتضح لنا أن الدليل الذي جاءت به النيابة لا يصلح أن يكون دليلا، هذا إن صح إسناده إلى المتهم وهو ما لا يجوز لبطلان محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق. ووفقاً لما سبق يتضح لنا أن لا وجود لدليل يُدين المتهم والبصمة التي قال معد تقرير المخبر الجنائي أنها تعود له هي لا تعود له وفقاً للتصور السابق».

وواصلت مسعود مذكرتها بدفعها ببطلان المعاينة وبطلان تقرير الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهولاً من حيث مصدر أخذ البصمة والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني.

ولفتت إلى أنه من حيث مصدر البصمة: جاء التقرير الفني/ فرع البصمات فيما يخص المسحة الجيلاتينية التي ذكر فيها أنها أخذت من على زجاجة مولوتوف فيما نفى شاهد الإثبات معد التقرير ومعتمده معرفته وجزمه بأن البصمة رفعت من على زجاجة مولوتوف، ونفى أيضاً أن يكون شاهد زجاجة المولوتوف وذكر أنه تسلم فقط مسحة جيلاتينية مجهولة المصدر ولم ير أو يصل لعلمه زجاجة المولوتوف المدعى بأن البصمة مرفوعة منها.

كما أنه أكد بالسلب أنه لم يتسلم إلا البصمة الجيلاتينية بمعنى أنه لم يتسلم أيضاً تلك القطعة البلاستيكية والتي جاء ذكرها في التحقيق أمام النيابة أن البصمة أخذت منها على رغم أن محضر التحريات ذكر أنه تم تحريز تلك القطعة.

بينما من حيث تاريخ التسلم، بينت مسعود أنه «ورد في التقرير ذاته أن تاريخ تسلم المسحة الجيلاتينية هو 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بينما ناقض أقواله أمام عدالتكم وقال انه تسلمها بتاريخ 1 أكتوبر 2011».

كما دفعت مسعود بانتفاء أركان ودلائل مواد الاتهام، إذ أسندت النيابة إلى المتهم عدة جرائم، مبينة أن التهم محل الرد تتطلب كغيرها من الجرائم توافر أركان الجريمة بنوعها المادي والمعنوي والمفترض.

وأوضحت «أما الجريمة الأولى وهي الاشتراك في التجمهر في مكان عام والركن المادي فيها هي الحركات المادية التي يقوم فيها الفاعل والركن المعنوي فهو القصد الجنائي في علم الجاني بأنه يرتكب جريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها وهنا يلزم أن تكون إرادتهم قد اتجهت إلى التجمهر بقصد ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام ويلزم على النيابة العامة أن تستظهر في أدلتها قصد الجاني من تجمهره لأن الأصل في الإنسان البراءة، ويجب على النيابة بصفتها المدعية في الدعوى الجنائية أن تقيم الدليل على توافر أركان الجريمة وهذا ما افتقدناه في التهمة إذ لا يوجد دليل ولا شاهد إثبات يثبت نية المتهم في الفعل السابق، وليس ذلك فحسب إذ يستلزم الأمر اتفاقاً بين جميع المتهمين على إحداث هذا الأمر وهذا لا يمكن أن يتوافر».

وأوضحت مسعود «أما الجريمة الثانية وهي حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) فكما وضحنا سابقاً أن الاتهام يفتقد الدليل المادي الذي يؤكد صحة إسناد البصمة للمولوتوف وهذا ما لم تأت به النيابة العامة».

كما دفعت المحامية بكيدية وتلفيق الدعوى وشيوعها، وقالت «الواضح لعدالتكم بعد كل الدفوع والدفاع المقدم بأن المتهم بريء وأن ما تم إسناده إليه هو محض افتراء وتلفيق»