قال المحامي حميد الملا: «إن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثانية قضت في جلستها بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2012 ببراءة متهم من تهمة اختلاس مبلغ 400 دينار من كفيله الذي يعمل لديه».

وأوضح الملا أن «المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت في جلستها بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2011 بحبس المتهم 6 أشهر مع النفاذ»، وأضاف «حضرنا عدة جلسات، ففي أول درجة قدمنا مذكرات بينا فيها بطلان إجراءات الضبط على موكلنا (المتهم) وانعدام أدلة الإدانة بمواجهة المتهم وحسن سيرة المتهم وطلبنا الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، ومن ضمن هذه الجلسات طلبنا فيها سماع شهود الإثبات وسماع شهادة شاهد النفي فتمت الموافقة على طلبنا، وبجلسة 13 سبتمبر 2011 تم الاستماع لشاهد النفي».

وذكر الملا أن تقدم بطلب استئناف هذا الحكم، وقال: «خلال مرحلة الاستئناف كذلك قدمنا مذكرة بينا فيها كيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام الدليل بالدعوى بالنسبة لشهادة شاهدي الإثبات وطلبنا فيها الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه»