رفضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) طلب المحامي سيد محسن العلوي بخصوص استدعاء رئيس جامعة البحرين ورئيس مركز شرطة الوسطى، في قضية أكثر من 100 طالب وطالبة ورجل أمن من بينهم 15 إداريّاً، وأرجأت القضية إلى جلسة 16 فبراير/ شباط 2012 لاستدعاء شهود الإثبات. وقد طلب العلوي استدعاء رئيس الجامعة ورئيس مركز شرطة الوسطى اللذين تحدثا إلى برنامج تلفزيوني بأنهما كانا موجودين في مكان الواقعة يوم حدوثها، بينما طالب المحامي محمد الترانجة بمعرفة ما إذا أسقطت النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية الرأي من عدمه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.

المحكمة تستمع لضابطين وترفض مثول رئيس جامعة البحرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفضت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012) طلب المحامي سيدمحسن العلوي بخصوص استدعاء رئيس جامعة البحرين ورئيس مركز شرطة الوسطى، في قضية أكثر من 100 طالب وطالبة ورجل أمن من بينهم 15 إداريّاً، وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 16 فبراير / شباط 2012 لاستدعاء شهود الإثبات.

وقد حضر محامون ومحاميات المتهمين في القضية، وبيّن المحامي محسن الشويخ أن المحكمة سلمت المحامين نسخة من القرص المرن الذي تقدم به المحامون ويبين من خلاله المتهمون الحقيقيون وهم أشخاص معروفون وكانوا يحملون الألواح الخشبية والأسلحة البيضاء ويبين ما قاموا به من تكسير وضرب الطلبة، وهم من غير طلبة الجامعة الذين يحاكمون حاليّاً، مطالبا المحكمة بمخاطبة النيابة وتحريك دعوى ضد المتهمين الحقيقيين، كما طالب بنسخة من تصوير الكامرات الخاصة بأمن الجامعة.

كما تحدثت المحامية زينب ابراهيم سبت عن أن أحد موكليها تم الحكم عليه بالقضية ذاتها وقدمت ما يثبت ذلك للمحكمة، كما أفادت بأن موكلها الآخر ليس هناك صلة له من خلال أوراق الدعوى، في الوقت الذي طالب المحامي السيد محسن العلوي باستدعاء رئيس الجامعة ورئيس مركز شرطة الوسطى الذين تحدثوا لبرنامج تلفزيوني بأنهم كانوا متواجدين في مكان الواقعة يوم حدوثها، بينما طالب المحامي محمد الترانجة بمعرفة إن أسقطت النيابة العامة التهم المتعلقة بحرية الرأي من عدمه، كما طالب المحامي حسن العجوز بمخاطبة المحكمة الدستورية للحصول على نسخة من حكم المحكمة التي قضت بدستورية السلامة الوطنية، كما طلبت محامية حاضرة باعادة مقتنيات المتهمين. وكانت النيابة العامة وجهت إلى الطلبة أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين