اعتصم عدد من المفصولين من جامعة بوليتكنك البحرين أمام بيت الأمم المتحدة أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2012)، للمطالبة بإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة وتعويضهم بعد أن تم فصلهم تعسفياً، على حد قولهم.

ورفع مفصولو بوليتكنك خطاباً إلى الأمم المتحدة يطالبون فيها بأخذ موقف والمطالبة بإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة، موضحين في خطابهم ما حدث لهم خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، مشيرين إلى أنهم شاركوا عبر وسائل الاتصال الاجتماعية للتعبير عن آرائهم، لافتين إلى أنه خلال تلك الفترة أغلقت المؤسسات التعليمية لتفتح بعد فترة من الزمن ليتم استدعاؤهم بعد فتح «بولتكنيك» من أجل التحقيق.

وأكد المفصولون في خطابهم أن من حقق معهم كان يسألهم عن أنشطتهم التي يمارسونها عبر وسائل الاتصال الاجتماعية، مشيرين إلى أن نتيجة التحقيق توصلت إلى توقيف بعض الطلبة عن الدراسة لفترة معينة، في حين واجه أغلبية الطلبة الفصل من الدراسة عبر خطاب تسلموه من الجامعة بعد استدعائهم.

ونوه المفصولون إلى أنه على رغم توجيهات جلالة الملك بإعادة المفصولين إلى أعمالهم ومقاعدهم الدراسية، أصرت «بولتكنيك» على عدم إعادة جميع الطلبة المفصولين إلى مقاعدهم الدراسية.

وأشار المفصولون إلى أن عدداً من الجامعات بما فيها جامعة البحرين التي شهدت عدة أحداث قامت بإعادة المفصولين جميعاً إلى مقاعد الدراسة حتى من تمت إحالتهم إلى المحكمة سابقاً، مستنكرين أن يكون هناك طلبة مفصولون في بولتكنيك على قائمة الانتظار للعودة لمقاعد الدراسة، وخصوصاً أن بولتكنيك لم تشهد أي أحداث أو مصادمات خلال الأحداث، مبينين أن الجامعة بدأت تماطل في إرجاع كل المفصولين عبر التبرير بوجود أعمال عنف مسجلة ضد هؤلاء الطلبة، على رغم أن العديد منهم لم تسجل ضدهم أي دعوى بشأن أعمال عنف، كما أنه لم تتم إحالة الطلبة للمحاكم.

ولفت المفصولون إلى أن ما لا يقل عن 24 طالباً وطالبة من بولتكنيك يجهلون مستقبلهم، ويحرمون من حقهم في الحصول على التعليم، في الوقت الذي يوشك فيه باقي الطلبة على الانتهاء من الفصل الدراسي، مؤكدين أن حرمانهم من التعليم وصل إلى منعهم من الالتحاق بأي جامعة أخرى، إذ إن الجامعات الأخرى رفضت قبولهم على رغم أن العديد منهم أصحاب معدلات مرتفعة.

وطالب المفصولون من طلبة الجامعة بإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، مع وجود ضمانات بعدم تكرار ما حدث من فصل الطلبة لممارستهم حرية التعبير عن الرأي، إلى جانب التعويض عما خسروه خلال الفصل الدراسي الذي تم فصلهم خلاله وخصوصاً أن الفصل الدراسي كان على وشك الانتهاء.

وعلى هامش الاعتصام قالت المفصولة زينب خميس: «قضيت ثلاثة أعوام على مقاعد الدراسة ولم يتبقَ على تخرجي إلا عامان، إلا أن التحقيق معي وتوجيه تهم بعد التحقيق أدى إلى فصلي».

وأضافت خميس أنها حاولت الاتصال بالإدارة لمعرفة مصيرها وخصوصاً في ظل الاتصال بمفصولين واستثناء آخرين، موضحة بأنه تم إبلاغها بأن سيقدم من المفصولين للمحاكمة لن يتم إرجاعه.

واستنكرت خميس ما تم إبلاغها به وخصوصاً أنها لم تدن بأعمال عنف وليس لها أي قضايا لدى المحكمة، مستغربة من مصادرة حقهم في الحصول على التعليم وإكمال مشوار الدراسة.

أما المفصولة فضيلة سلمان فأكدت أنها من الدفعة التي افتتحت بولتكنيك، إلا أنه على رغم ذلك تم فصلها، في الوقت الذي كان قد تبقى لها تقديم مشاريع التخرج لتنهي الفصل بعد ثلاثة أسابيع.

وأكدت سلمان أن العودة للدراسة من حقهم، كما أن من حقهم المطالبة بالتعويض عما فاتهم من الدراسة وخصوصاً أنهم خسروا فصلاً دراسياً كاملاً، إلا أنه في النهاية حُرم الطلبة من تقديم المشاريع النهائية والامتحانات النهائية.

واستنكرت سلمان ما يحدث من فصل وخصوصاً أن قوانين الجامعة التي يصدقها الطلبة تقضي بعدم القضاء على مستقبل الآخرين، في الوقت الذي تم القضاء على مستقبل العديد من الطلبة.

من جانبه أشار المفصول طاهر سعيد وهو من الطلبة المتفوقين، إلى أن حاله لا يختلف عن حال باقي الطلبة فالتهم التي وجهت له وجهت لجميع المفصولين، مطالباً بإعادة الجميع دون استثناء إلى مقاعد الدراسة مع وجود ضمانات بعدم تعريض الطلبة إلى الفصل مرة أخرى، على أن يتم محاسبة المسئولين عن فصل الطلبة، وخصوصاً أنه تم سحب بعثته الدراسية والتي تعد حقاً من حقوقه.

واتفق معه المفصول علي إسماعيل في حق العودة للدراسة للجميع دون استثناء، على أن يتم احتساب الفصل الدراسي الذي قدموه وتم فصلهم قبل ثلاثة أسابيع من انتهائه.

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوضحت في تقريرها أن «جامعتي البحرين وبوليتكنك البحرين اتخذتا إجراءات تأديبية يشوبها التمييز ضد الطلاب الذين شاركوا في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وهذا يمثل تعدياً على حقهم في حرية التعبير والتجمع»