أكد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن «البحرينيين مصرون على الاحتفاظ بسلميتهم في المطالبة بحقوقهم حتى نيلها».

وقال ميلاد في ندوة جمعته مع المحامي محمد التاجر والحقوقي يوسف المحافظة، أقيمت بمقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الأول الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012): «إن الشعب في البحرين فاق في التزامه السلمية العديد من الشعوب التي حدث فيها الربيع العربي».

من جانبيهما شدد التاجر والمحافظة خلال الندوة على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم السلمية، معتبرين ذلك حقاً تكفله كل المواثيق القانونية والحقوقية.

ومن جهته أشار ميلاد خلال الندوة إلى أن «الإنسان في كل العالم له ثلاثة أمور لا يمكن الاعتداء عليها أو منعه منها هي: التنفس، والإيمان في القلب، وحرية التعبير، وبالتالي فإذا منع الإنسان من حرية التعبير كان الأمر بمثابة منعه من التنفس أو الإيمان».

وأضاف «عندما عمل بسيوني تقريره المشهور لم يكتب فيه أن غالبية المسيرات التي جابت العاصمة في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 قد خالفت القانون، وهذا يدل على قانونية الحراك وسلميته».

وأوضح ميلاد أنه «عندما تلتزم الجمعيات بالإخطار، فإن هناك تعسفاً في اشتراط الترخيص، وقد أثبت ذلك تقرير بسيوني عندما قال في أول توصية له في موضوع حرية التعبير إن (السلطة تتعسف في استخدام القانون لمنع المسيرات)، وهذا ما يحدث الآن ولم يتغير في تعسفها الشيء الكثير».

وأكمل «في السابق كانت التبريرات التي تصلنا لرفض المسيرات والفعاليات التي نريد إقامتها أنها غير مناسبة من حيث مكانها وزمانها، أما الآن فقد أضيف لها مبرر آخر وهو المنع للمحافظة على السلم الأهلي، ولا أدري هل المسيرات التي نقيمها تخل بالسلم الأهلي، أم التجمعات التي يشهر أفرادها أسلحة بيضاء».

وقطع الوفاقي ميلاد أن «هناك سياسة ممنهجة لمنع المواطنين من حرية التعبير والتظاهر السلمي، والحجج التي تقال لمنع المسيرات واهية».

وذكر أن «الدولة تدفعك لمخالفة القانون، وهي التي ترغمك على كراهية النظام بممارساتها، فليس من حق الجهات الرسمية منعي من المسيرات، لأن القانون يشترط الإخطار وليس الترخيص».

وختم بقوله: «المسيرات صارت يسمح بها بناءً على الولاءات لبعض الجهات في البلد، بينما يبقى حق التعبير مقموعاً في البحرين، الجمعيات السياسية مصرة على التعبير عن حراكها السلمي بمختلف الوسائل المشروعة».

ومن جانبه، قال المحامي محمد التاجر: «إن الاهتمام بالحريات يرجع كونها أغلى القيم التي يحتاجها الإنسان، والأساس الحقيقي للمجتمعات المثالية وفي عصرنا هي أساس للارتقاء والتطور».

وتابع «من الواضح أن هناك كيلاً بمكيالين في استخدام القانون في البحرين، فنحن نمنع من حرية التعبير وتقيد حرياتنا، ويطوع القانون ضدنا، بينما يترك غيرنا حتى إذا قام بالتجمع من دون إخطار وقد أثبت ذلك تقرير بسيوني».

وواصل «يحق لنا أن نتساءل ما هي الإجراءات التي اتخذت من يصف أبناء الوطن بأوصاف غير إنسانية؟، فإذا كانت هذه دولة المؤسسات والقانون فكيف يتم السماح بشتم نصف المجتمع، والتطاول على رموزه من دون أن تتحرك الجهات الرسمية».

وأشار التاجر إلى أن «هناك الكثيرين ممن تقدموا بدعاوى للشكوى من التعذيب، غير أنهم لم يجدوا أنها ذات جدوى في محاكمة من قاموا بالانتهاكات ضدهم».

وأكمل «في أكثر القضايا التي تتعلق بالانتهاكات غموضاً قضية المتهمين الخمسة بقتل المرحومين علي العشيري وعلي صقر، لأن المتهمين الخمسة حوكموا في المحكمة العسكرية وكان حكمهم البراءة، غير أن المحكمة العسكرية الاستئنافية قالت إنه تم تحويل قضيتهم إلى المحاكم الاعتيادية أسوة بالقضايا التي تم تحويلها إلى المحاكم المدنية».

وأضاف «نحن لا ننتظر أن تتم إدانتهم أو سجنهم أو تعويض أهالي الضحايا، لكننا نورد ذلك لتوضيح كيفية التعامل مع القضايا في المحاكم».

وذكر المحامي التاجر أن «الحرية في ممارسة العبادة والمشاركة في عزاء أو تشييع أصبحت مخالفة للقانون، على رغم أن قانون التجمعات والمسيرات قال إنه لا ينطبق عليها مصطلح التجمعات، لكن الكثيرين يحاكمون بسبب مشاركتهم في تشيع جنازة وما شابه».

ونوه إلى أن «محاكم التمييز نصت على مبدأ تغليب البراءة، لكن هذا لا يعمل به في القضايا السياسية، ومبدأ القانون الأصلح للمتهم، وهو أيضاً لا يعمل به، وكل المحامين يعرفون مبدأ (القانون الأصلح للمتهم)، فإذا تزاحم أكثر من قانونين يتم اختيار القانون الأفضل للمتهم، لكن هناك إصراراً رسمياً على ألا يطبق قانون في القضايا المتعلقة بحرية التعبير إلا قانون العقوبات».

وختم بقوله: «حتى الآن لم يتم إسقاط التهم عمن قالت النيابة العامة إنه تم إسقاط تهم حرية التعبير عنهم، ولم يتم الإفراج عن العشرات الذين يحاكمون حصراً على قضايا تتعلق بهذا الأمر».

أما عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة فأوضح أن «حرية الرأي والتعبير هي دليل على الممارسة الديمقراطية في أي بلد، وهي دلالة على تطور أو تخلف أي بلد، وكل قمع لهذه الحرية هو حط من كرامة الإنسان».

وقال: «نستطيع التأكيد من خلال ما مرت به البلاد أن حرية الصحافة غير متواجدة والتظاهرات السلمية غير مسموح بها».

وأضاف المحافظة أن «الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها سترحب بالزيارات التي تريد أن تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان العالمية للبحرين، لكنها في اليوم ذاته لإعلانها، أرسلت لمنظمة حقوق الإنسان أولاً رسالة تعلن فيها منعها من دخول البحرين، وقامت بالأمر ذاته تجاه منظمة أطباء لحقوق الإنسان الدولية، وظل ممثل المنظمة في المطار لمدة تناهز أربع ساعات ومن ثم تم إرجاعه إلى بلده».

وتابع أن «السلطات تمنع منذ مارس/ آذار 2011 التظاهرات السلمية وتتم مصادرة حرية المواطنين في تعبيرهم عن آرائهم».

وأفاد المحافظة بأن «الحكومة تقول إنها تكفل حرية الرأي والتعبير إلا أنه في كل يوم يتم اعتقال متظاهرين سلميين، ويتم استخدام القوة المفرطة وغير المبررة وغير الضرورية، وهو ما يتناقض مع التصريحات الرسمية».

وشدد على أن «لايزال المئات معتقلين في السجن على رغم أن تهمهم تتعلق بحرية التعبير، وهناك العشرات من المواقع الإلكترونية مغلقة ومنها موقع مركز البحرين المغلق منذ العام 2006»