علمت «الوسط» أن قراراً صدر من الهيئة التأديبية التي يرأسها الأمين العام المساعد بمجلس الشورى أحمد الحردان بوقف عدد من موظفي المجلس على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011، فيما أشارت المصادر إلى أن «الإيقاف شمل 25 موظفاً، بالإضافة إلى إنذار تم توجيهه لنحو ثلاثة موظفين».

من جهته قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف: إن «إجراء الإيقاف تم بناءً على نصوص اللوائح الداخلية»، مشيراً إلى أن «عملية الإيقاف جاءت بدلاً من الإجراء السابق المتخذ بحقهم وهو الإحالة إلى النيابة العامة»، ولفت إلى أن «هذا الإجراء سيُكتفى به من أجل حل الأمر داخلياً».

طريف: الإجراء قانوني... ولا صحة لحرمانهم من الزيادات

«الشورى» يوقف عدداً من موظفيه بسبب «الأحداث»

الوسط - مالك عبدالله

علمت «الوسط» أن قراراً صدر من الهيئة التأديبية التي يرأسها الأمين العام المساعد بمجلس الشورى أحمد الحردان بوقف عدد من موظفي المجلس على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين منذ فبراير/ شباط 2011، فيما أشارت المصادر إلى أن «الإيقاف شمل 25 موظفاً، بالإضافة إلى إنذار تم توجيهه لنحو ثلاثة موظفين».

من جهته قال الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف: إن «إجراء الإيقاف تم بناءً على نصوص اللوائح الداخلية»، مشيراً إلى أن «عملية الإيقاف جاءت بدلاً من الإجراء السابق المتخذ بحقهم وهو الإحالة إلى النيابة العامة»، ولفت إلى أن «هذا الإجراء سيكتفى به من أجل حل الأمر داخلياً».

وبشأن أنباء متواردة بشأن حرمان عدد كبير من الموظفين من الزيادات السنوية على خلفية الأحداث الأخيرة، نفى الطريف ذلك، موضحاً أن «أنباء إيقاف الزيادة السنوية عن الموظفين بسبب الأحداث غير صحيح».

ونص الخطاب المرسل للموظفين على أنه: بعد الاطلاع على القرار رقم 10 لسنة 2004 بشأن لائحة شئون الموظفين وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية والأنظمة والقرارات الأخرى ذات الصلة، ونظراً لانقطاعك عن الدوام الرسمي للفترة (...) دون الحصول على إجازة وفق إجراءات أصولية (...).

تقرر ما يلي: توقيفك عن العمل خمسة أيام مع القطع من الراتب وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 29 يناير 2012. وفي حال تكرار هذه المخالفات سوف يتم توقيع عقوبة أشد بحقك.

واستغربت مصادر إقدام مجلس الشورى على «هذه الخطوة في الوقت الذي يترأس رئيسه اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني الذي أكد أن هذه الإجراءات غير قانونية من الأساس»، وتابعت بأن «الإضراب حق للعاملين، والإجراءات باطلة وغير قانونية، والتذرع بتخفيف الأمر من التحويل للنيابة العامة للوقف هو أمر غير صحيح»، وواصلت «إذا كان القرار السابق بحسب تقرير بسيوني بني على إجراءات غير قانونية وتتعارض مع المواثيق الدولية إذاً فهو غير قانوني، وبالتالي يعد هذا القرار الجديد هو استمرار في مخالفة المواثيق الدولية»، مستغربة من «حديث مجلس الشورى وتقدمه لمسيرة وثائق المصالحة الوطنية في الوقت الذي يقدم فيه على هذه الخطوة وخطوات أخرى»