رفض العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، التوقيع على عقود العمل الجديدة، التي تجبرهم الشركة على قبولها مقابل عودتهم إلى العمل، بعد أن فصلتهم إبان الأحداث التي شهدتها البحرين. وقال العمال إن الشركة اتصلت بهم يوم أمس (الخميس)، ودعتهم للحضور إلى الشركة، والتوقيع على العقود الجديدة، إلا أنهم رفضوا التوقيع.

وأوضح العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، خلال حديثهم إلى «الوسط»، أن «الشركة تجبرنا على التوقيع على عقود جديدة، تبيّن فيها أنها فصلتنا عن العمل بموافقتنا، وأنها غير مسئولة عن حقوقنا، وسنوات عملنا التي قضيناها في الشركة».

طالبوا «العمل» بصرف تأمين «التعطل»... المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة:

نرفض العودة للعمل بعقود جديدة تنتهك حقنا وتضيّع سنوات عملنا

الوسط - علي الموسوي

رفض العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، التوقيع على عقود العمل الجديدة، التي تجبرهم الشركة على قبولها مقابل عودتهم إلى العمل، بعد أن فصلتهم إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس / آذار 2011، مطالبين وزارة العمل بصرف التأمين ضد التعطل للعمال الذين لم يصرف لهم التأمين حتى الآن.

وقال العمال إن الشركة اتصلت بهم يوم أمس الأول (الخميس)، ودعتهم للحضور إلى الشركة، والتوقيع على العقود الجديدة، إلا أنهم رفضوا التوقيع. وذكروا أنهم ذهبوا لوزارة العمل «ووعدتنا الوزارة بأن تتواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والشركة، من أجل تغيير صيغة العقد الحالي».

وأوضح العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، خلال حديثهم لـ «الوسط»، أن «الشركة تجبرنا على التوقيع على عقود جديدة، تبيّن فيها أنها فصلتنا عن العمل بموافقتنا، وأنها غير مسئولة عن حقوقنا، وسنوات عملنا التي قضيناها في الشركة».

وتساءلوا: «هل يُعقل أن نعود إلى أعمالنا بعقود جديدة؟، كما ونكلف بمهمات إضافية، ولا علاقة لها بوظيفتنا الأساسية؟، وهل هذه المكافأة التي نحصل عليها مقابل الجهد الذي بذلناه طوال السنوات الماضية، وأصبحت للشركة سمعة طيبة؟».

وقالوا إن أحد بنود العقد الجديد يبيّن أن «كان الموظف... يعمل لدى المخدوم من تاريخ... وقد تم إنهاء تلك العلاقة التعاقدية رسمياً بموجب المادة 113 من قانون العمل البحريني، ولا يشكك أي من الطرفين في صحة الإجراءات التي تم اعتمادها وتنفيذها عن إنهاء علاقة العمل السابقة».

وأضافوا أن بنداً آخر في العقد يقول: «يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تنشئ علاقة عمل تعاقدية جديدة ومستقلة عن ما سبق»، مبينين أن ذلك «يعني أننا موظفون جدد، ولا يؤخذ في الاعتبار سنوات الخبرة السابقة، كما أن حقوقنا تضيع...».

ونوّهوا إلى أن «عدداً من الموظفين قبلوا بالعقد الجديد، ووقعوا عليه، وعادوا إلى عملهم، إلا أننا نرفض هذا العقد، ونؤكد على حقنا وتعويضنا عن المدة التي بقينا فيها مفصولين عن أعمالنا».

وأشاروا إلى أنهم سلموا يوم الأحد الماضي (22 يناير/ كانون الثاني 2012)، رسالة لرئيس اللجنة الثلاثية المعنية بإعادة المفصولين، محمد الأنصاري، طالبوه فيها باتخاذ الخطوات الجادة من أجل إرجاعهم إلى أعمالهم.

وأكدوا أن «أرفقنا أسماء جميع العمال الذين لم يعودوا إلى العمل حتى الآن، مع أرقام التواصل معهم».

وأفادوا العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة بأن «لقد أبلغنا اللجنة الثلاثية بأننا موافقون على العودة إلى أعمالنا بشروط، إرجاع المفصولين جميعاً من دون شرط أو قيد، والتعويض عما تعرضنا له من أضرار مادية ومعنوية، فالشركة هي التي تتحمل الضرر لأنها فصلتنا تعسفياً».

وتابعوا «عقدنا 3 لقاءات مع وزير العمل، وقد طالبناه بإرجاعنا إلى العمل بعقودنا السابقة، وتعويضنا، وقد وعدنا الوزير بأن يعود جميع العمال إلى أعمالهم، ولكن حتى الآن لم نرَ شيئاً».

وذكروا أن «فصلنا منذ شهر مارس الماضي، من دون التحقيق معنا أو تحويلنا لمجالس التأديب، وهو الأمر الذي يعد غير قانوني، كما أن الشركة فصلتنا بحجة التغيب عن العمل والإضراب، وهو الأمر الذي يتناقض مع نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أقرت بأن عمليات الفصل والإيقاف التي جرت على موظفي القطاعين العام والخاص كانت غير قانونية وغير مبررة، فضلاً عن تحدثها عن مشروعية الإضراب عن العمل وعدم جواز معاقبة المضربين باعتباره حقاً نقابياً تكفله الاتفاقيات الدولية». على حد قولهم.

وقالوا: «إن الشركة سلطت الأضواء في عمليات الفصل على 131 عاملاً، وكان الموظفون يتعرضون لأربع نقاط تفتيش عند ذهابهم إلى العمل في ميناء خليفة».

وذكروا أن «هناك عملنا في الشركة منذ انطلاقها في البحرين في العام 2006، وكنا نعمل بجد واجتهاد من أجل إثبات وجود الشركة، وخصوصاً أنها تعمل في ميناء جديدة، وبعض الموظفين يمتلكون خبرة طويلة في هذا العمل، وقد استفادت الشركة منهم، إلا أنهم فصلوا من عملهم في نهاية المطاف».

واعتبر العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، أنفسهم «جنوداً مجهولين، فبفضلنا حققت الشركة تطوراً كبيراً وملحوظاً، وأصبحت سمعتها طيبة ومعروفة. كما أنها حصلت على خطوط بحرية كثيرة، بفضل العمل والجهد الذي يبذله العمال من أجل تخليص أكبر قدر ممكن من المناولات البحرية في وقت قصير، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الخطوط البحرية لدى الشركة».

وفي سياق حديثهم، طالبوا وزارة العمل بأن تصرف تأميناً ضد التعطل للعمال الذين لم تصرف لهم حتى الآن، مؤكدين أنعم جميعاً «مستحقون للتأمين ضد التعطل، إذ إن فصلنا من العمل كان تعسفياً وغير قانوني».

وقالوا: «علينا الكثير من الالتزامات البنكية، ومصروفات السكن والأكل، فضلاً عن قروض السيارات والالتزامات المنزلية الأخرى».

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التنفيذي لشركة «آي بي إم تيرمينالز البحرين» ماركو نيلسن، أن الشركة قررت إعادة العمال الذين لم يتم خلال الفترة السابقة إرجاعهم لأعمالهم لكي تستكمل الشركة إعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً خلال لقائه بوزير العمل استجابة إدارة الشركة للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتزامها بتوجه الحكومة نحو تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المتعلقة بإعادة العمال الذين تم إنهاء خدماتهم من لم يثبت تورطهم في مخالفات إلى أعمالهم، مع حفظ حقوق الشركة ومن دون المساس بحق العمال ومكتسباتهم العمالية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل جميل حميدان يوم أمس الأول الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) الرئيس التنفيذي لشركة (آي بي إم تيرمينالز البحرين) ماركو نيلسن، بمكتبه بالوزارة وذلك في إطار متابعة الخطوات التي تقوم بها إدارة الشركة لإنهاء ملف موظفيها الذين تم إنهاء خدماتهم على خلفية أحداث العام الماضي وضمان عودتهم إلى أعمالهم في أسرع وقت ممكن