أبدت روسيا معارضتها لأي جهود دولية ساعية للحصول على خطوة في مجلس الأمن لتأييد العقوبات الأحادية ضد سورية التي شهدت بعض مدنها أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) عمليات عسكرية تهدف للحد من الاحتجاجات ضد النظام السوري.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي، أحمد داود أوغلو «نحن منفتحون على أية مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف».

لكنه أصر على أن روسيا «لن تدعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سورية وهي العقوبات التي أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من بلدان بريكس» التي تضم أيضاً البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

واعتبر ذلك بأنه سيكون «بكل بساطة غير عادل وغير مجد».

وجاءت تصريحات لافروف بينما أجرى مسئولون روس وأميركيون محادثات في موسكو بشأن كيفية إنهاء العنف المستمر منذ نحو عشرة أشهر.

غير أن المسئولين الأميركيين أعربوا عن تفاؤلهم بأن تؤدي الاجتماعات الجديدة التي جرت مع المسئولين الروس في كل من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي موسكو إلى حل وسط في نهاية المطاف.

وقالت السفارة الأميركية إن نائب وزيرة الخارجية الأميركي، جيفري فيلتمان والمنسق الخاص فريد هوف عقدا اجتماعاً في موسكو الأربعاء اتفقوا خلاله على «مواصلة التنسيق الوثيق» بينهما في الشأن السوري.

ويمكن للموقف الروسي أن يؤدي من جديد إلى تعطيل مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع دول عربية ويدعو إلى الاقتداء بالجامعة العربية من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري.

وأوضح دبلوماسي «نأمل أن نتوصل إلى قرار نعمل لإعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها نهاية الأسبوع الماضي».

وأشار إلى أن الدول العربية ترغب بأن يحصل مشروع القرار على «تأييد واسع». وأضاف «سوف نعمل مع جميع أعضاء المجلس» في إشارة إلى روسيا.

ويخشى من أن يؤدي نجاح التحرك العربي الغربي في الأمم المتحدة إلى تدخل عسكري في سورية على غرار ما حدث في ليبيا حيث تحدث الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف في وقت سابق عن معلومات تشير إلى نية أعضاء الحلف الأطلسي «تحويل تدخلهم الحالي في الشئون السورية إلى تدخل عسكري مباشر».

واستبعد قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الأميرال الأميركي جيمس ستافريدس ذلك وأعلن الثلثاء في برلين «في ما يتعلق بسورية، أستطيع أن القول لكم إنه من وجهة نظر الحلف الأطلسي، لا يوجد أي تخطيط ونحن لا نقوم بأية دراسة مفصلة، نراقب فقط الوضع».

إلا أنه أضاف «يبدو لي أنه حتى قبل أن يفكر الحلف الأطلسي بالتدخل يجب أولاً أن يكون هناك تحرك من قبل الأمم المتحدة والجامعة العربية».

ميدانياً، قامت القوات السورية صباح الأربعاء بعمليات عسكرية في عدد من المدن السورية استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل وسيدة كما هدمت بعض المنازل، بحسب ناشطين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «القوات العسكرية السورية شنت حملة واسعة في محافظة ريف دمشق ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين كما قتل رجل برصاص قناصة بالإضافة إلى امرأة وطفل إثر سقوط قذيفة على منزلهما في محافظة حمص (وسط) ومدني في حماة التي تشهد عملية عسكرية واسعة في عدد من أحيائها منذ صباح الأربعاء.

وذكرت لجان التنسيق المحلية وهي الهيئة التي تقوم بمتابعة أحداث الحركة الاحتجاجية ميدانياً في بيان أصدرته اللجان وتلقت «فرانس برس» نسخة عنه أن «الجيش السوري يقصف أحياءً في مدينة حماة مستخدماً أسلحة ثقيلة من مدرعات بي إم بي ويستخدم آر بي جي وسلاح البي كي سي».

وأكد البيان «أن هناك أنباء عن تهدم عدة أبنية وسقوط جرحى وشهداء» مشيراً إلى أن «الأهالي لم يتمكنوا من الوصول إليهم نتيجة القصف العشوائي المستمر» مشيراً إلى «انتشار حوالى 4000 جندي داخل المدينة».

من جهتها، نقلت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة والمقربة من السلطات الأربعاء عن مصدر لم تكشف هويته «أن الجهات المختصة قررت حسم الموقف كلياً ونهائياً لتريح المدينة من المسلحين وشرورهم، وتعيدها إلى الحياة الطبيعية»