قال رئيس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن الحكومة المقبلة ستمد يدها إلى مجلس الأمة لتحقيق التطلعات الشعبية، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية متجذرة في دولة الكويت قبل صدور الدستور في العام 1962.
وتعهد الشيخ جابر خلال لقائه الصحافيين العرب المكلفين بتغطية الانتخابات البرلمانية الكويتية أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012) بأن حكومته «لن تسمح بتعكير أجواء الانتخابات البرلمانية» المقررة في 2 فبراير/ شباط 2012.
وردّ على استفسارات الصحافة بشأن وجود التجاذب السياسي بين مختلف القوى السياسية في الدولة «أن الحكومة لن تسمح بتشويه إرادة الناخبين أو خياراتهم»، وقال: «إن الأمل كبير بالشعب الكويتي لاختيار ممثليه في البرلمان الجديد لأن دولة الكويت مقدمة على مرحلة مهمة».
الكويت - حيدر محمد
قال رئيس الوزراء الكويتي، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن الحكومة المقبلة ستمد يدها إلى مجلس الأمة لتحقيق التطلعات الشعبية، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية متجذرة في دولة الكويت قبل صدور الدستور في العام 1962.
وتعهد الشيخ جابر خلال لقائه الصحافيين العرب المكلفين بتغطية الانتخابات البرلمانية الكويتية أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) أن حكومته «لن تسمح بتعكير أجواء الانتخابات البرلمانية» المقررة في 2 فبراير/ شباط المقبل.
ورد على استفسارات الصحافة بشأن وجود التجاذب السياسي بين مختلف القوى السياسية في الدولة أن الحكومة لن تسمح بتشويه إرادة الناخبين أو خياراتهم. وقال رئيس الحكومة إن «الأمل كبير بالشعب الكويتي لاختيار ممثليه» في البرلمان الجديد لأن دولة الكويت مقدمة على «مرحلة مهمة».
أما بشأن مطالبة بعض المجالس الأهلية (أو ما تعرف كويتياً بإسم الديوانيات) في بيان سياسي لها قبل أيام المرشحين بالنأي عن التأزيم في البرلمان المقبل، فعلق رئيس الحكومة أن بيان هذه الديوانيات لم يكن موجهاً للمرشحين فقط وإنما لعموم الشعب الكويتي و»إن ردة الفعل ستكون في صناديق الاقتراع».
ورداً على سؤال بشأن مدى ما تشهده دول الشرق الأوسط من تغيرات وسط خوض الكويت لاستحقاقها الديمقراطي وتأثير ذلك على الدولة الخليجية، أجاب رئيس الحكومة أن الكويت تمارس الديمقراطية قبل إقرار الدستور في العام 1962، وأن ما جرى هو «دسترة» الديمقراطية وأن الحكومة ستعمل على «تلبية تطلعات الشعب ومطالبه».
ودعا سموه الناخبين إلى رد التحية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد واختيار المرشحين القادرين على تلبية متطلبات واستحقاقات المرحلة المقبلة مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بتعكير صفو عملية الاقتراع وتشويه إرادة المواطنين وخياراتهم.
وأعرب سموه عن تفاؤله بأن تتم عملية الاقتراع بنجاح وهدوء وفي ظل منافسة شريفة بين المرشحين في أجواء من النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على الإعداد الجيد للعملية الانتخابية وقامت وزارتا الداخلية والإعلام بتوفير الإمكانات التي تحقق نجاح الانتخابات وبما يعكس نضوج التجربة الديمقراطية في الكويت.
وأوضح سموه أن مسيرة الديمقراطية في دولة الكويت كانت متجذرة في تاريخها منذ نشأتها مع ممارسات الآباء والأجداد قبل صدور الدستور الذي أتى بتوافق بين الحاكم والمحكوم ليرسخ الحياة الديمقراية والقوانين المنظمة لها.
وأشاد سموه بجهود القائمين على المركز الإعلامي سواء من العاملين في وزارة الإعلام أو من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والذي يتميز بالمستوى المتطور من حيث التنظيم وتوفير الأجهزة والأدوات التكنولوجية الحديثة التي تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.
وأعرب عن تفاؤله بأن تتم عملية الاقتراع بنجاح وهدوء وفي ظل منافسة شريفة بين المرشحين في أجواء من النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على الإعداد الجيد للعملية الانتخابية وقامت وزارتا الداخلية والإعلام بتوفير الامكانات التي تحقق نجاح الانتخابات وبما يعكس نضوج التجربة الديمقراطية في الكويت.
وأشاد بجهود القائمين على المركز الإعلامي سواء من العاملين في وزارة الإعلام أو من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والذي يتميز بالمستوى المتطور من حيث التنظيم وتوفير الأجهزة والأدوات التكنولوجية.
وقد تفقد سموه المركز الإعلامي واستمع إلى شرح عن التجهيزات والإمكانات المتوافرة داخل المركز وآلية العمل به والخدمات التي توفرها وزارة الإعلام للإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية الذين يقومون بتغطية أخبار الانتخابات التشريعية في البلاد.
أعلن وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي، أحمد المليفي تسلمه تقريراً من الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات والذي «يدعو إلى الفخر والاعتزاز بديمقراطيتنا».
وقال الوزير المليفي في كلمة ألقاها في المركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2012 أمس إن التقرير يؤكد أن الانتخابات تمر في جو من الديمقراطية والمناخ السلمي وذلك رغم التوتر الذي يتصف به الخطاب السياسي للمترشحين الذي سبق هذه العملية ويأتي متماشياً معها».
وأضاف أن التقرير يسلط الضوء على أن المجتمع المدني يعيش في جو فاعل ومؤثر في المسارات التحضيرية للانتخابات وأن الملاحظات التي ذكرت لا تؤثر على العملية الانتخابية أو بصدقية نتائجها مع إمكانية تدارك العديد منها في حالة اتخاذ التدابير السريعة».
وأوضح أن خاتمة التقرير تؤكد أننا «نسير في الاتجاه الصحيح» ونحن ننشده كدولة دائماً وذلك لا يعني عدم وجود أخطاء. وذكر أن حرص مجلس الوزراء على التحدي الأول لهذه الانتخابات «الذي يقابلنا هو نزاهة الانتخابات وتحدي الانتخابات نفسها» مبيناً أن الحكومة اتخذت قرارات من البداية لتعمل على سير الانتخابات في الطريق الصحيح «وتعبر تعبيراً صادقاً عن الشارع الكويتي وعن إرادة الناخبين».
ووصف إعادة المرشحين المشطوبين من قبل الداخلية من خلال أحكام قضائية بأنها «نقطة إيجابية» تسجل لصالح القضاء الذي أصدر حكمه ضد الحكومة التي التزمت التنفيذ وهي كذلك نقطة إيجابية لصالح الديمقراطية الكويتية، معتبراً إشراك جمعيات النفع العام بأنه قرار يدل على وجود توجه حقيقي لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات.
وقال المليفي إن سمو رئيس مجلس الوزراء أقسم أمام سمو الأمير على وضع المعايير التي من شأنها المساهمة في تطوير العملية الديمقراطية في البلاد من خلال إنشاء مفوضية عامة للانتخابات وهو ما قدمه مجلس الوزراء كصيغة أولية وتعمل على صياغتها حالياً بالصورة القانونية النهائية لرفعها لمجلس الأمة المقبل.
وأكد المليفي أن هذه المفوضية تساعد على تلافي جميع جوانب النقص التي جاءت في التقارير الدولية المتعلقة بنزاهة الانتخابات والديمقراطية.
وفي رده على سؤال «الوسط» بشأن أصوات الحكومة المقبلة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة أفاد المليفي بأن هذا الأمر متروك للحكومة الجديدة والمجلس المقبل.
ونوه بفكرة المركز الإعلامي لانتخابات أمة 2012 « الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة واسعة من الإعلاميين العرب ما أضاف نكهة ديمقراطية للعرس الديمقراطي الانتخابي الذي نعيشه».
هنا على ساحل الخليج ترسو ديمقراطية دافئة تميل للسخونة أحياناً لتنقل واقعاً مغايراً عن الصورة النمطية للمجتمعات الخليجية. ويمثل موسم الانتخابات صورة ذهبية عن مجتمع عريق في الديمقراطية على مستوى الوطن العربي، إذ تعود الديمقراطية الكويتية إلى ستينيات القرن العشرين.
أما اليوم فان الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة الكويتي 2012 تأتي على وقع جديد في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة العربية عموماً، ومنطقة الخليج خصوصاً، لذا فإن المسئولون في الكويت لا يخفون حرصهم على الاستقرار في المرحلة المقبلة التي يتمنى الكويتيون أن تنتج مجلس أمة منسجم مع الحكومة الجديدة، وتلك العلاقة ستحدد معالم التجربة الديمقراطية وستلقي بآثارها على المحيط الخليجي.
وبينت إحصائية أعدتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن انتخابات الفصل التشريعي (14) المقبلة هي خامس انتخابات تجرى في الألفية الثالثة بعد انتخابات مجالس (2003) و(2006) و(2008) و(2009).
وبينت الإحصائية أن جميع المجالس التي جرت انتخاباتها في الألفية الثالثة لم تكمل فصولها التشريعية وانحلت قبل انتهاء مدة الفصل التشريعي لكل مجلس وهي أربع سنوات.
وتمثل المرأة الكويتية الكفة الراجحة في الانتخابات المقبلة كما هو الحال في الانتخابات السابقة، خصوصاً وأن عدد الناخبات الكويتيات يتجاوز عدد الناخبين من الرجال، لذا لجأ الكثير من المرشحين للتركيز على اللقاءات النسائية في دوائرهم من أجل استقطاب أصوات أهالي الدائرة.
وأكملت وزارة الداخلية الكويتية استعداداتها للانتخابات، وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الخاص ومساعد القائد التنفيذي لانتخابات مجلس الأمة 2012، الفريق سليمان فهد الفهد أن الانتخابات سوف تمثل الوجه الحضاري للكويت.
وقال الفهد في ندوة عامة نظمتها الإدارة العامة للتدريب بالوزارة عن الانتخابات بعنوان (تعامل وتعاون وإنجاز) أمس برعاية وكيل الوزارة والقائد التنفيذي للانتخابات، الفريق غازي العمر إن مسئولية الانتخابات وجميع مراحلها معقودة على وزارة الداخلية بقطاعاتها كافة وسيكون الثاني من فبراير/ شباط المقبل «يوم الوزارة» في القيام بعملها على الوجه الأكمل ليتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر وتأمين العملية الانتخابية.
وأوضح أن ذلك سيتم أيضاً من خلال حسن التنظيم وتحقيق الانضباط وتسيير العملية الانتخابية بشكل سلس وتسهيل وصول ودخول المقار الانتخابية للناخبين يوم الاقتراح خاصة للمرضى وكبار السن.
وأكد أن نجاح العملية الانتخابية يتطلب تضافر جميع الجهود من كل القيادات والأجهزة المعنية بالشأن الانتخابي وحل جميع المعوقات التي تعترض سير عملية الاقتراع، إضافة إلى توفير أماكن خاصة لكبار السن قبل الوصول إلى غرفة الاقتراع وضرورة وجود رجال الأمن في المقرات الانتخابية. وشدد الفهد على ضرورة اهتمام قيادة أمن الصناديق بغية تأمين وصولها إلى مواقع التصويت ثم نقلها إلى أماكن الفرز.
من جانبه قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن العام وقائد قيادة الأمن العام، اللواء محمود الدوسري إن الانتخابات ستجرى تحت مظلة القضاء (وزارة العدل) فيما وزارة الداخلية هي «مساندة ومعاونة» للقضاء في إتمام العملية الانتخابية.
ورحب الدوسري بمشاركة جمعيتي الشفافية والمحامين الكويتيتين في متابعة سير الانتخابات مؤكداً على نزاهة الانتخابات الكويتية منذ نشأة مجلس الأمة.
وبين أن أجهزة الأمن تتصدى بحزم لجميع المخالفات والجرائم الخاصة بالانتخابات لاسيما المتعلقة بشراء الأصوات «وقد حققت الوزارة مبدأ الردع في هذا النوع من الجرائم الانتخابية ما ساهم بتراجع هذه الظاهرة».
من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون العمليات وقائد قيادة العمليات، اللواء عبدالله يوسف المهنا أن عمليات التحضير للانتخابات منذ بدايتها وحتى يوم الاقتراع تتم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة العدل. وقال اللواء المهنا إن قيادات وزارة الداخلية استفادت من التجارب السابقة في تجنب السلبيات وتفعيل الإيجابيات «وتقوم أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الطوارئ الطبية والإطفاء على تأمين العملية الانتخابية ومتابعة الحالة الأمنية، إضافة إلى التعاون مع الإعلام وجميع الجهات المتابعة للانتخابات».
بدوره استعرض مدير عام الإدارة العامة للتدريب وقائد قيادة أمن الصناديق، اللواء حميد حبيب السماك الأعداد المشاركة في الانتخابات مؤكداً أن وزارة الداخلية وفرت العدد الكافي من عناصر الأمن من ضباط وضباط الصف والطلبة الضباط والعاملين في الوزارة لنقل وتأمين وحماية صناديق الاقتراع منذ بداية نقلها صباحاً إلى أماكن الفرز.
وفي المحصلة سيقول الكويتيون كلمتهم في الثاني من فبراير ليوصلوا صوتهم تحت قبة عبدالله السالم التاريخية
العدد 3428 - الأربعاء 25 يناير 2012م الموافق 02 ربيع الاول 1433هـ
