شدد وزير العمل جميل حميدان على الأضرار الفادحة التي تسببها العمالة السائبة.

ومن جهته علّق النائب عبدالحليم مراد على ذلك بوصفه ظاهرة «الفري فيزا» بالقنبلة الموقوتة.

وأشار مراد إلى أن «مشكلة العمالة السائبة هي مشكلة قديمة وتم الحديث عنها في الفصول السابقة، وكذلك هيئة تنظيم سوق العمل التي انطلقت في العام 2007 وحصلنا على وعود كثيرة بالقضاء على هذه المشكلة ولكنها في تفاقم، وهي قنبلة موقوتة إذا لم تحل».

وأضاف «الوزير يقول من الصعب عمليا حصر العمالة غير النظامية، بينما قانون هيئة تنظيم سوق العمل ينص على أن من مهماتها تحليل البيانات والمعلومات».

وأكمل «أعرف أن الوزير تسلم الوزارة حديثا ولكن لا يعجبني عدم اكتمال المعلومات... والهيئة منذ العام 2007 وإلى اليوم لا تستطيع أن تقول لنا عدد العمالة السائبة».

وواصل «إذا كان هناك 23 ألف سجل لم تدفع الرسوم، ونسي الوزير أن الرسوم على العمال وبالتالي فإن هناك سجلا فيه 10 عمال و50 وأكثر وأقل، وبعض الشركات تقدم تعهدات ولا تلتزم بها ويتم تجديد التعهد، وهناك مواطنون يقومون ببيع بطاقاتهم ويجلسون في البيت وتقوم الشركة بجلب عمال أجانب على أساس أن لديها عمالا بحرينيين».

وأردف «العمال السائبون نراهم جالسين كأن الأمر طبيعي، وهذا له آثار وخيمة اجتماعية وهي زيادة السكان وإنشاء مؤسسات وهمية وانتشار السرقة وسرعة انقيادهم مع محترفي الجريمة، ومنافسة البحرينيين، وانتشار الأمراض المعدية بينهم والمتاجرة بالخمور والدعارة وتحويل الأموال للخارج».

ومن جهته أبدى وزير العمل جميل حميدان اتفاقه مع أن «هذه الظاهرة ضارة جدا على عدة أصعدة ذكر النائب بعضها وهناك أضرار أخرى كانعكاسها على أصحاب الأعمال والعمالة الوطنية، وإلى الآن لم ننجح في القضاء على هذا الظاهرة، وكل حملة بحرينية تقوم بها الحكومة يتبعها ارتخاء وتعود فيها الظاهرة من جديد».

وأوضح حميدان «نقوم بدراسة معمقة لوضع حلول لمعالجة هذه الظاهرة، والاقتراح بقانون بشأن معاقبة جلب عمالة دون حاجة».

وأكمل «هناك 90 ألف عامل تنطبق عليهم المخالفة بالنسبة لعدم دفع رسوم السجلات، التعهدات وضعت من أجل عدم تعطيل الأعمال لعدم وجود عمالة بحرينية، ونجدد مرات في ضوء ما يتوفر إلينا معلومات من خلال عدم توافر عمالة بحرينية أو التوظيف الجزئي والكلي في عملية التعاون مع الوزارة».

وأكد أن «هناك اتفاقا على أن تقوم وزارة العمل بتثبيت عملية التوظيف لتلافي التوظيف الوهمي، وندقق في العقود ونقوم بإرسال مفتش لموقع العمل لنرى أنه ليست عملية بيع بطاقة».

وذكر أن «بعض أصحاب العمل إذا لم يتحلوا بالوعي الكامل فإن المشكلة تتفاقم، وللأسف أن الكثير من العمالة التي دخلت البحرين راكمت من المشكلة».

وشدد حميدان على أن «قواعد البيانات الموجودة لدينا هي من أفضل قواعد البيانات ولكن متابعة العمالة السائبة في السوق... من الصعب أن تكون هناك إحصائية دقيقة نظرا للتلاعب في الأمر»