قال النائب عبدالحميد المير في تعليقه على إجابة وزير الطاقة بشأن مشكلة ديون المواطنين المتراكمة لدى هيئة الكهرباء والماء إن «المشكلة تفاقمت لتصبح بالملايين بسبب السياسات الخاطئة للحكومة وكان من المفترض أن يتم القطع منذ البداية والمبالغ صغيرة».

وأضاف أن «تقرير الرقابة المالية حصر تجاوزات في مكرمة إسقاط الفواتير، وكانت المكرمة عبارة عن عقاب للملتزم بالدفع ومكافأة للمتخلف عن الدفع، وكان على الوزارة عندما خرجت المكرمة أن تعفي المتخلفين بالألف دينار أو ألفين وأن تقوم بمكافأة الملتزمين الذين زعل بعضهم وقاموا بعدم الدفع».

وأردف «الوزير قال إن هناك أوامر بأن الدفع يكون على أربع سنوات أو خمس سنوات، لكن هناك من ذهب للتقسيط وقيل له إنه لم يصدر أمر بذلك، وأنتم من تسببتم في التراكم؛ لذلك عليكم التعامل بالتيسير على المواطنين والمتأخرين، وأقترح أن تبدأوا بالإعفاء لمن بدأ بالتقسيط».

من جهته؛ ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن «الهيئة تواجه صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها من مشتركيها، وخاصة فئة الاستهلاك المنزلي».

وشدد على أن «هيئة الكهرباء والماء تبذل قصارى جهدها من أجل تحصيل جميع الديون المستحقة لها لدى المشتركين بفئاتهم كافة، وأن الهيئة تقوم بمتابعة تحصيل تلك الديون بالنسبة إلى المواطنين والمؤسسات والفنادق بصفة مستمرة بخطوات متدرجة».

وأكمل «أما في حال الهيئات والشركات الكبيرة؛ فإنه يتم التعامل معها بتلك الخطوات بالإضافة إلى المراسلات الكتابية وعبر البريد الإلكتروني للتنسيق معها بضرورة تسوية المبالغ المستحقة وذلك لما تمثله هذه المؤسسات من أهمية مؤثرة على النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين».

وواصل «كما أن الهيئة لا تتهاون في تحصيل هذه المستحقات وإنها تبذل قصارى جهدها في ذلك بالوسائل والإمكانات المتاحة بما في ذلك قطع الخدمة بعد استنفاد كل المحاولات السابقة، وقد كانت الهيئة بدأت بتكثيف هذا الإجراء في الآونة الأخيرة لجميع المتخلفين في محاولة لتخفيض الديون المستحقة إلى أبعد حد، مع أنها لا تحبذ اللجوء إلى هذه الوسيلة إن أمكن».

وأوضح أنه «لتسهيل دفع المستحقات على المواطنين (وليس الشركات) كانت الهيئة تقوم بتوفير تسهيلات تقسيط المستحقات بالنسبة إلى الاستهلاك السكني وفي حالة ذوي الدخل المحدود على فترة أشهر تمتد إلى 24 شهراً».

وأشار إلى أنه «إضافة إلى ذلك وكما أعلنا في جلسة مجلسكم الموقر بتاريخ 10 يناير/ كانون الثاني 2012 فإن الهيئة ستقوم بتوفير المزيد من التسهيلات مع مراعاة الحالات المادية والاجتماعية لبعض المشتركين».

وختم وزير الطاقة بقوله: «أما بالنسبة إلى الاقتراح برغبة الذي تقدم به بعض النواب بدفع مبالغ من قبل الحكومة في حسابات المشتركين، فإن الحكومة ستقوم بالرد عليه بعد دراسته، والحالة التي ذكرها النائب أرجو إبلاغي بها لأن الهيئة أكدت تطبيق الإجراءات بعد إعلانها»