قال النائب عيسى الكوهجي في تعليقه على إجابة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن سؤاله عن التعريف المحلي والعالمي للأسرة «يؤسفني القول انني لو كنت مدرسا وسألت طالبا وكان الرد بهذا الشكل لكان الطالب ساقط (راسباً)».

وأضاف «السؤال يتكون من أربعة بنود، البند الأول عن التعريف الدولي والمحلي للأسرة والفرق بينهما، إذ ان الجواب جاء للتعريف المحلي دون الدولي والفرق بينهما ولماذا هذا الفرق؟». وأردف «العسومي عندما يتحدث عن عدم تعاون الوزراء فهو محق، والجدول الذي زودتنا به بشأن المساعدات والمكرمات هناك نحو 10 ملايين دينار فائض في الضمان الاجتماعي، وهم لا يعرفون الأعداد التي سيحتاجونها، وهذا الفائض لماذا لا يذهب للإسكان مثلا؟ وزير الإسكان يقول ما عنده فلوس علشان البيوت».

وأكمل «وعن عدم استبعاد المواطنين بسبب اللون أو العرق أو الطائفة أو الجنس أو حكم قضائي، فهناك 62 اسما في المحرق فقط، بينما الرد هو لا يوجد أحد».

ومن جهتها قالت الوزيرة البلوشي «نحن اجبنا إجابة واضحة اننا كمؤسسة محلية لا نستطيع الخروج عن التعريف المحلي مهما كان التعريف الدولي، ونحن نتبع التعريف الوارد في قانون الضمان الاجتماعي».

وأضافت «نحن استصدرنا أمرا من مجلس الوزراء عندما جاء مشروع الدعم المالي لتعريف رب الأسرة، ونعتذر للنائب لأننا لم نورد التعريفات الأخرى».

وأكملت «بالنسبة للملاحظة الأخرى بشأن الفائض في صندوق الضمان الاجتماعي للعلم أن الوزارة لا تحال إليها الموازنة، بل هو تحت تصرف وزارة المالية وتحول إلينا الموازنة بشكل شهري بحسب الحاجة، وحتى ان كان هناك فائض فنحن عملنا على تطوير المعايير للحصول على المساعدات واطلعنا مجلس النواب والشورى عليها ولكن هذه التعديلات تتطلب الربط المعلوماتي وتوظيف موظفين ولكن الصرف ظل على قدر الحاجة، ولا يعني وجود الفائض أنه يجب علينا صرفها».

وتابعت «وعن استبعاد أي مواطن، فردنا واضح أنه لم يستبعد أي مواطن للأسباب المذكورة، فنحن نتميز كدولة بعدم التمييز بين المواطنين، والموظف لا يستطيع أن يستبعد مواطنا وإذا كانت هناك حالات نستطيع أن نراها، ولكن الشخص الذي لا تنطبق المعايير عليه نطلب منه تعديل معلوماته إذا كان هناك تعديل». وأشارت إلى أن «الدعم المالي تغير الصرف فيه من 46 مليونا إلى 51 مليونا لأن الأرقام تتغير وفق الحاجة».

ورد عليها النائب الكوهجي بقوله «وزير المالية عندما جاء لبحث الموازنة تهاوش مع النواب بشأن طلب زيادات وقال الوزير انه لا توجد موازنة، والموازنة هي أرقام وليست كلاما إنشائيا، عندما تطلب يجب أن تطلب (عدل) ولكن يطلع عندك فائض فهذا أمر غير معقول، والمالية لا تستطيع الصرف من أموال وزارة حقوق الإنسان والتنمية».

وفي ردها عليه قالت البلوشي «الضمان الاجتماعي يعتمد تطبيقه على قانون الضمان الاجتماعي ولا نستطيع كوزارة أن نخرج عن نص هذا القانون، ونحن نعمل على تطوير آليات التعريف، والمواطنون كانوا 10 آلاف بينما هم اليوم أكثر من 14 ألف مواطن الذين يستفيدون من المساعدات، والإحصاءات هي دليل على جهود الوزارة»