اتهم رئيس لجنة لخدمات النيابية عادل العسومي مسئولاً حكوميّاً لم يسمِّه، بإعاقة المشاريع والمقترحات التي تخص منطقتي الحورة والقضيبية.

وقال العسومي في تعليقه على إجابة وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بشأن مصير المقترحات التي تقدم بها بشأن المنطقتين المذكورتين إنه «بعد عشر سنوات من التجربة بالديمقراطية لانزال نطالب بوزير مسئول عن هيئة أو وزارة ومتى سنخرج من هذا الإطار... بعد قرن».

وأضاف «عشر سنوات فترة كافية لنعدي هذه المرحلة، ومشكلة الفاضل انه لا ذنب له لكنه الوزير المسئول عن التعاون مع مجلس النواب، وهناك أطراف لا تتعاون وهي في حالات أخرى».

وأكمل «الله يعين الحورة والقضيبية بين 2002 و2006 لا أحد اقترح إليهم حتى طابوقة، ومن 2006 إلى 2010 لا اقتراح تنظر إليه لجنة وزارية تخص أولى العاصمة، وأكثر دائرة قدم لها اقتراحات ولكن ولا مقترح ينفذ، ناس يعانون من قهر ويعلمون أن مناطق صار فيها أمور كثيرة».

وواصل «أنا قدمت مقترحاً لمركز رياضي ونائب جانبي قدم معي الاقتراح وهو في 2009 ونحن في العام 2008 وهو مشى اقتراحه ونحن لم يمشِ، وقدمنا اقتراحاً برغبة للعديد من المناطق وفي الحورة والقضيبية من ضمنها تم تنفيذه ما عدا الاقتراح في الحورة والقضيبية».

وذكر العسومي «أنا عملت في مجلس الوزراء 17 عاماً وقال لي الشباب إن المسئول الفلاني يضع الأوراق في الدرج وهو مليء الآن بأوراق الحورة والقضيبية، ورئيس الوزراء دائماً مّا يأمر بتنفيذ المقترحات، وهناك مسئولون يتعاملون بصورة غير صحيحة مع الأمور، إذا حبك مشى أمورك وإذا كرهك وقف أمورك».

واعتبر أن «هذه أمور خطيرة جدا وأطلب من الفاضل رفع الأمر إلى رئيس الوزراء ورفع الاسم الذي يعمل ضد الحكومة فهو لا ينفذ حتى الأوامر، وأهالي الحورة والقضيبية سينفجرون وهم إذا انفجروا سيغيرون المعادلة، فهل نحن مواطنون أم ماذا؟».

وذكر العسومي «ولا اقتراح واحد أقر في 10 سنوات»، مردفاً «هذا إجرام بحق الشعب والناس صامتة احتراما ونحن نسكتهم، وأنا أعلق الجرس وأنبه إلى قيام أخطاء من قبل مسئولين متنفذين في الحكومة ونحن نعرف أن هذه الأفعال مدانة من قبل القيادة، ومزاج المسئول يجب أن يكون في بيته وعندما يجلس على الكرسي الحكومي يكون محايدا».

من جهته؛ قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «بالنسبة للرغبات فنحن بينا أنها تتجمع، وأن الرغبات القديمة بعض وزراء الخدمات تعاونوا في تنفيذها والرغبات ترفض وتقبل من قبل الحكومة».

ورد عليه العسومي «أنا عندما تحدثت في الصحافة، من القهر، سألت سؤالاً عن وزير مسئول واختلافي مع الفاضل هو اختلاف بشأن العمل وليس الشخص، وكنت أتمنى أن تأتي وتقول إنها رسالة مهمة سأبلغها لرئيس الحكومة، ونحن نواب من حقنا ننتقد ونعاتب، وأنا صعَّدت لأن الإجابة غير واضحة، فأنا سألت عن الوزير المسئول عن الإعلام، وباب رئيس الوزراء مفتوح للجميع».

وأكمل «أتمنى أن تقول إن هذا المسئول أخطأ وإن الرسالة سنوصلها، وهذه مصلحة مواطنين، والمشكلة أن هناك مسئولاً تعمد منع خدمات عن أهالي الحورة والقضيبية».

وعاود الفاضل التداخل ليقول: «كل ما يجري من قبل الحكومة هو لتوفير ما نصبو إليه، والكلام عن شخص يعطل عمل الحكومة كلام غير صحيح، هناك رغبات مشت ومنها مرفأ الحورة والقضيبية الذي تمت الموافقة عليه، ونحن لا نفرق بين الحورة والقضيبية وأي منطقة أخرى».

وأفاد «أود أن أبين ما هو دور وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بشأن الأسئلة؟، السؤال أداة رقابية منظمة من قبل اللائحة وهو يرفع من قبل النائب إلى الرئيس والذي يوجهه إلى الوزير المختص ومهنتنا هي لمتابعة الإجابة، ووزير شئون المجلسين لا يستطيع أن يتدخل في جواب الوزير ولا سؤال النائب، فالوزير مسئول عن أعمال وزارته، وبالنسبة إلى المسئول عن الهيئات فيجب أن يصدر مرسوم ملكي يحدد الوزير المسئول عن الهيئة»