اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة في تعليقه على إجابة وزير مجلسي الشورى والنواب بشأن الشركات المملوكة للدولة، أن «قمة الفساد تكمن في غياب وزير مساءل عن أي شركة حكومية».

وأشار المعاودة إلى أن «السؤال الذي قدمته لم يكن لشخص وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، والهدف من السؤال أنه منذ بداية دور الانعقاد ترجع للنواب بعدم اختصاص الوزارات بالأسئلة، ما يهدر الوقت ويضيع المعلومات المهمة المطلوبة في وقت معين، فهل ممكن أن تكون هناك شركة حكومية ليس لها مسئول؟».

وأضاف «الوزير يقول ليست تبعي والآخر ليست لي، وزودت بمرسوم يخالف المعلومة الصحيحة، في الجواب نفسه وتوقعت أن يكون جوابي وجواب عبدالله الدوسري نفسه هو، ولكن جاء له جواب ورقات بينما أنا كتاب، وتوقعت أن الحكومة تضغط زرا لتقول لي عدد الشركات ونسبة المساهمة».

وأكمل «نحن نخاف على مشروع البحرين 2030 كيف سيكون حاله إذا وزير يرد وآخر يتأخر في الرد، بعض الشركات تتبع وزير المالية في الرد كان وزير المالية يقول انها ليست تابعة له، شركة بالملايين ليس لها مسئول وهذا قمة الفساد إذ يتلاعب مجلس الإدارة على كيفه، والشركة يجب أن تتبع وزير، الدنيا تطورت ولدينا حكومة إلكترونية ولكن أين هي؟ إذا كنا نطلب لمعرفة الشركات التابعة للحكومة مهلة».

وأردف «إذا شعرنا بأن هناك حلقات مفقودة تأتي الريبة والخوف على أموال الناس والدولة والحكومة يجب أن تكون احرص منا لأنها محاسبة، والجواب شمل الشركات ولكن نريد أن نعرف من تتبع الشركات في حال عدم وجود وزير معين».

ومن جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «بالنسبة لهذه المعلومات حرصنا على الحصول على المعلومات من مصادرها