برأت المحكمة الكبرى الثالثة يوم أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012) 12 من أصل 13 متهماً في قضية أدينوا فيها من قبل محكمة الدرجة الأولى بالحبس بتهم تتعلق بالتجمهر والشغب والتحريض، باستثناء ناصر الرس الذي أسقطت المحكمة حقه في الاستئناف، وعليه يكون مداناً بحكم محكمة أول درجة والقاضي بحبسة 5 سنوات.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين والواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس الأحكام على الظن والاحتمال، إذ إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل وإن المستأنفين حين تم ضبطهم من منازلهم لم يضبط لديهم شيء كما هو وارد في محضر التحريات، وبخصوص المستأنف ناصر الرس سقط حقه في الاستئناف لعدم مثوله أمام المحكمة.

وقد حضر كل من المحامي السيدمحسن العلوي وسامي سيادي ومحمد الجشي وحنان العرادي وتيمور كريمي وطلال عبدالعزيز، وبعد نطق المحكمة بالحكم بين المحامي السيدمحسن العلوي بأن الحكم الذي صدر ضد موكله غيابياً، وعليه سيعارض الحكم الصادر أمام المحكمة ذاتها.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت حضور ضابط في الأمن الوطني وقامت المحكمة باستجوابه بعدما حضر الضابط بطلب من المحكمة.

وقد نتج عن استجواب المتهم أنه وردت إليه معلومات سرية وأنه لم يتأكد من صحة المعلومات، إلا بعد القبض على المتهمين الذي جاءت اعترافاتهم مطابقة للمعلومات التي نقلتها المصادر السرية، وتابع الضابط أن المتهمين لم يتم العثور معهم على أي أسلحة وأنه من الممكن أنهم قد قاموا بتخبئتها في مكان آخر عند إخلاء دوار مجلس التعاون، فيما قدم ممثل سجن جو أوراقاً تثبت عدم حضور المتهمين لعدم رغبتهم في الحضور وطالبوا بإسقاط التهم الموجهة إليهم بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وكان السيدمحسن العلوي تحدث عن أن التحريات التي قام بها الضابط لم تكن جدية، وعليه فإن كل الإجراءات تكون باطلة، مطالباً بالحكم في القضية ببراءة المتهمين.

وكان العلوي قال إن موكله ناصر الرس يواجه 3 تهم، وبحسب قرار النائب العام يجب إسقاط التهم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ما يعني بقاء تهمة واحدة هي التجمهر.

وكان متهمان تحدثا عن أنهما أجبرا على التوقيع على إفادات لا يعلمان ما بها من كلام، وكان ذلك مساء، وأن المتحدث الأول «المتهم» بيّن أنه حتى اليوم لا يعلم ما وقع عليه من إفادات، فيما تحدث متهم آخر عن أنه أجبر عن طريق الضرب على توقيع إفادات لم يعلم ما كتب فيها حتى حكم عليه أمام المحكمة الصغرى.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة قضت في (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالحبس بين سنتين و5 سنوات لـ 13 متهماً بالتجمهر والشغب والتحريض على كراهية النظام. فقد حكمت المحكمة على كلٍّ من: عيسى أحمد ثاني (4 سنوات)، حميد عباس عبدالوهاب (سنتين)، علي حسن الستري (3 سنوات)، جعفر حسن الستري (3 سنوات)، وافي الماجد (4 سنوات)، عبدالله حسن آل سيف (سنتين) غيابياً، محمد علي إبراهيم (3 سنوات)، محمد حسن (4 سنوات)، حسين بوراشد (3 سنوات)، حسين رمضان (3 سنوات)، حمزة حسن (سنتين)، عبدالوهاب ناصر (سنتين)، ناصر بدر الرس (5 سنوات) كويتي يحمل الجنسية الكندية