اعتبرت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق، أن ما يحدث من تغيير لمناصب معلمي وزارة التربية والتعليم، الذين كانوا مفصولين وعادوا إلى أعمالهم، «قتل للكفاءات الوطنية»، مؤكدة أن ذلك يضر الوطن والمواطنين في آن واحد.

وطالبت لجنة الخدمات في «الوفاق»، خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية ظهر أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2012)، بعنوان «انتهاكات الكادر التربوي»، وبحضور معلمين ومعلمات كانوا مفصولين عن العمل، وزارة التربية والتعليم بأن تطبق ما جاء من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعدم تجريد التوصيات من الحقوق التي يجب أن تعطى للمعلمين.

كما طالبت اللجنة وزارة التربية، بأن تعيد المعلمين إلى وظائفهم التي كانوا فيها، وليس إلى مواقع العمل فقط.

وتحدث في المؤتمر الصحافي، عضو مجلس بلدي المحرق المسقطة عضويته، محمد عباس، والنائب المستقيل سلمان سالم. وتساءل عباس عن «المعايير التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم في التوظيف الجديد الذي قامت به قبل أشهر، في حين أن هناك الكثير من المعلمين ينتظرون التوظيف في الوزارة منذ فترة طويلة».

وقال عباس إن: «المعلم البحريني استثمار، ولا يمكن ان يكون أقل من المعلم الوافد، بل ويجب أن يعطى الأولوية في الترقيات وغيرها من المميزات، وخصوصاً أن المعلم البحريني يبحث عن أن أي فرصة لمواصلة الدراسة وزيادة تحصيله العلمي».

من جانبه، أشار النائب المستقيل سلمان سالم، إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتحقيق مع قرابة 136 تربوياً داخل مواقع عملهم، في حين تم صرف الراتب لنحو 22 تربوياً خلال فترة توقيفهم عن العمل، و4 صرفت لهم أنصاف رواتبهم، بينما 38 تربوياً لم تصرف رواتبهم خلال فترة التوقيف.

وذكر سالم «لا نريد شيئاً من وزارة التربية، سوى أن تعود إلى القسم بأن يتم تنفيذ ما جاء في الدستور والميثاق، إذ إننا نرى في الوزارة خلاف ما هو موجود في الدستور والميثاق».

وطالب الوزارة بأن «ترجع المعلمين والتربويين إلى مواقعهم الوظيفية، مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ونحن لا نطالب بإرجاعهم للعمل فقط، بل لمواقع عملهم».

ونوّه سالم إلى أن «الوطن والأجيال ستدفع ثمن ما يجري في وزارة التربية والتعليم، وخصوصاً إذا استمرت في هذا النهج وهذه الإخفاقات».

وأضاف: «وزارة التربية وبدلاً من أن تفصل الموظفين وتجعلهم خارج العمل، أرجعتهم إلى أعمالهم وأصبحوا كالمفصولين، لأنهم مجردون من وظائفهم».

من جانبها، تحدثت فاطمة أبوإدريس، وهي مديرة مدرسة فُصلت بعد أن عملت 33 عاماً وتم إرجاعها للعمل في مكتبة مدينة عيسى، وأكدت أن «التحقيق معنا كان بسبب وشايات كاذبة، وحرك الوشايات داخل المدارس، أولياء أمور من خارج المدارس، وهؤلاء تهجموا علينا داخل المدارس، وهذا التهجم وثقناه في مراكز الشرطة».

وقالت المعلمة أمينة الشهابي «كلفت من الوزارة أن أكون مديرة المدرسة، بعد أن توفيت المديرة السابقة، وتم اعتقالي من داخل المدرسة، وتم التحقيق معي في مركز شرطة مدينة حمد».

وذكرت التربوية فاطمة فيروز «على رغم أن رتبتي نزلت إلى معلم أول، بعد أن كانت أخصائية إشراف تربوي، فإنني عملت بكل تفان وإخلاص، وحسنت من مستوى المدرسة التي تم نقلي فيها».

وقالت: «وأنا أشاهد حفل تسليم تقرير بسيوني، جاءني اتصال من إدارة الموارد البشرية، يخبرني بأنني سأوقف عن العمل، بعدها قدمت استقالتي من وزارة التربية والتعليم»