أوصدت وزارة الإسكان أبوابها أمام ممثلين عن أهالي قريتي داركليب وشهركان، عندما زاروا الوزارة يوم أمس الأول الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2012)، لمعرفة مصير مشروعهم الإسكاني، الذي يضم 156 وحدة سكنية، واقتربت الوزارة من إنهاء الأعمال الإنشائية فيه.

وحاول ممثلو أهالي داركليب وشهركان، التقاء مسئولين كبار في الوزارة، إلا أن الأخيرين رفضوا ذلك، بحسب ما أفادوا لـ «الوسط»، مشيرين إلى أنه «بعد انتظار وقت طويل، التقينا أحد المسئولين، إلا أنه نفى علمه بمشروع داركليب الإسكاني، وأنه ليس لديه أية معلومات عن المشروع، وعما إذا وُزِّع فعلاً على أشخاص من خارج القريتين أم لا».

وعبر ممثلو أهالي القريتين عن استيائهم مما أسموه بـ «المماطلة وصد الأبواب»، من قبل مسئولي وزارة الإسكان، في الوقت الذي تحث فيه القيادة السياسية المسئولين، على التقاء المواطنين وتلمُّس حاجاتهم.

وقال الممثلون وهم (رئيس جمعية شهركان الخيرية أمير أبورويس، رئيس اللجنة الأهلية في شهركان أحمد ميثم، عضو اللجنة الأهلية للإسكان في داركليب عبدالله حبيب): «حاولنا التقاء وزير الإسكان مباشرة إلا أننا لم نوفق لذلك، وطلبنا لقاء مسئول كبير آخر، وأيضاً لم نوفق، وعندما طلبنا التقاء مسئول أقل درجة، رفض تماماً، وطلب من رجل الأمن الموجود في الوزارة، أن يخبرنا بالذهاب إلى أحد المسئولين الموجودين في مركز خدمات المراجعين في الدور الأرضي بالوزارة».

وأضافوا «عندما ذهبنا إلى المسئول في خدمات المراجعين، وانتظرنا وقتاً طويلاً حتى يأتي دورنا، فوجئنا به يقول لا أعلم شيئاً عن مشروع داركليب الإسكاني، ولا أعلم أن المسئول....، أرسلكم إلي، وأنا لا أمتلك معلومات عن المشروع».

وذكروا أنه «على رغم مرور أربعة أشهر تقريباً، من إرسال جمعيتي داركليب وشهركان، خطاباً بطلب التقاء الوزير، لم يصل أي رد من الوزارة، والتزمت الصمت، فضلاً عن أنها لم تُعِر اهتماماً بكل الحراك الذي يقوم به أهالي القريتين».

وقالوا: «إذا ما صحت هذه الثقافة لدى وزارة الإسكان، ثقافة الصمت وعدم الاهتمام، فإنها ستؤسس لعدم الثقة بينها وبين المواطنين، في الوقت الذي هي بحاجة إلى عكس ذلك، وخصوصاً في ظل وجود الأزمة الإسكانية».

وتأتي زيارة وفد من أهالي القريتين المذكورتين لوزارة الإسكان بعد أن تواردت أنباء عن أن الوزارة وزعت مشروع داركليب الإسكاني، الذي جاء بأمر من عاهل البلاد في العام 2004، على فئات معينة من خارج قريتي داركليب وشهركان، وذلك بعد أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار (2011).

واستغرب ممثلو أهالي داركليب وشهركان، الذين زاروا وزارة الإسكان، من الردود التي حصلوا عليها بشأن سبب عدم توزيع المشروع حتى الآن، «فالمسئول الذي التقيناه يتعذر بأن المشروع لم توصل إليه الخدمات حتى الآن».

وردوا على ذلك بالقول: «إن الكثير من المشاريع التي وزعتها وزارة الإسكان مؤخراً، لم يكتمل حتى البناء فيها، ولم تصبغ جدرانها، في حين أن مشروع داركليب الإسكاني شبه مكتمل، وتمت صباغة الوحدات السكنية فيه».

وجددوا تأكيدهم على أن «المشروع الإسكاني حق لأهالي القريتين ولا يمكن التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ونرفض رفضاً قاطعاً أن يوزع على غير أهالي القريتين».

وأشاروا إلى أن «المشروع حلم ينتظره الكثيرون من أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، وخصوصاً أصحاب الطلبات القديمة والتي مضى عليها أكثر من 15 عاماً، فهم بدأوا بشراء الأثاث والاحتياجات المنزلية الضرورية، على أمل أن يحصلوا على بيوتهم قريباً».

يشار إلى أن أهالي داركليب وشهركان، نفذوا اعتصامات عدة بالقرب من موقع مشروعهم الإسكاني، رفضاً لقيام الوزارة بتوزيع المشروع على غيرهم، وقد استغربوا استمرار صمت الوزارة.

وحاول وزير الإسكان، باسم الحمر، أن يطمئن أهالي القريتين، بأن هناك مساحات من الأراضي تكفي لبناء وحدات سكنية أكثر من الموجودة في المشروع الإسكاني الحالي، إضافة إلى قسائم سكنية، إلا أن اللجنتين الأهليتين للإسكان في داركليب وشهركان، رفضتا أن تنشئ الوزارة مرحلة ثانية لمشروع داركليب الإسكاني، بهدف توزيع المشروع الحالي على غير أصحاب الطلبات في القريتين.

وقالت اللجنتان، في وقت سابق، إن أية مراحل أخرى تنشئها الوزارة مرحب بها، ومن شأنها تقليل عدد الطلبات الإسكانية في القريتين والتي يصل عددها إلى أكثر من 500 طلب، إلا أننا نرفض توزيع المشروع الحالي على أشخاص من خارج القريتين