صرح رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء طارق الحسن بأن جمعية الوفاق، عادت مجدداً وتقدمت بإخطار لمديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية وذلك بوسط المنامة في المنطقة الواقعة ما بين جامع رأس رمان وباب البحرين، عصر الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2012)، وأن الداخلية قررت عدم الموافقة على المسيرة المشار إليها في المكان والزمان المحددين.

ولفت رئيس الأمن العام إلى أن معاودة التقدم بهذا الإخطار لتنظيم مسيرة غير قانونية وفي المكان والتوقيت ذاتهما، يعكس إصراراً على المضي قُدُماً في تجاوز القانون وتعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس فضلاً عن إثارة الشارع وتهديد السلم الأهلي.

وأشار إلى أن الالتزام بالقانون سيظل الفيصل في التَّعامل مع أية أحداث؛ وعلى هذا الأساس ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة؛ تقرر عدم الموافقة على المسيرة المشار إليها في المكان والزمان المحددين، وللأسباب نفسها السابق التأكيد عليها لمن تقدموا بالطلب، مضيفاً أن المنطقة المطلوب التجمع فيها، تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية إلى المواطنين والمقيمين فضلاً عن وجود مقار لسفارات أجنبية في هذه المنطقة.

وأكد أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه وحرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن؛ فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة، تكون مخالفة للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك، محملا المسئولية لكل من دعا إلى هذا التجمع على رغم علمهم المسبق بعدم قانونيته.

ونوه إلى أن تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير وإبداء الرأي، حقوق مكفولة وفق الدستور والقانون، من دون الإخلال بالأمن أو الخروج على النظام العام أو الإضرار بالمصالح الاقتصادية أو بمرافق الدولة، ويجب الالتزام بالضوابط والشروط الواردة بالقانون.

وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وستتعامل بكل حزم مع أي أفعال خارجة على القانون، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة