قال البنك الدولي اليوم الثلثاء إن الفرص ضئيلة لأن تحقق اوروبا انتعاشا اقتصاديا قويا حتى إذا جاء الركود المنتظر خفيفا وإن اوروبا تواجه نموا ضعيفا في المستقبل المنظور تحت عبء ديون قد لا تصل إلى مستويات يمكن السيطرة عليها قبل عام 2030. وأضاف البنك أن إصلاحات رئيسية في الحكومات وعادات العمل هي وحدها التي ستنقذ أوروبا من تداعيات انكماش القوى العاملة وشيخوختها وارتفاع الديون والإنفاق العام. وقال البنك في تقرير "النمو القوي قد يجعل مشكلات الدين تتلاشى لكن احتمالات التعافي القوي ضئيلة." وتوقع البنك استمرار ضعف الناتج الاقتصادي حتى 2016 مع خفض الأسر والحكومات للديون واستمرار الحذر بين المستثمرين. وتسببت أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو في أزمة ثقة في أوروبا من المرجح فيما يبدو أن تدفع القارة إلى الركود في أوائل 2012 بينما كانت تتعافى لتوها من الأزمة المالية التي عصفت بها في 2008-2009. ويركز الاتحاد الأوروبي على خفض عجز الميزانية لاستعادة ثقة المستثمرين وتفادي أزمة أخرى لكن البنك الدولي قال إن هذه المهمة ما زالت ضخمة متوقعا ألا تعود منطقة غرب أوروبا إلى مستويات الدين العام قبل الأزمة والبالغة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي ستكون استونيا وفنلندا ولوكسمبورج وسلوفاكيا وسلوفينيا فقط من دول منطقة اليورو السبعة عشر تحت هذا المستوى في 2012. ومع سقوط الاقتصاد الأوروبي في الركود مجددا يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة صعبة في تعزيز النمو وخفض الديون كما يواجه تفاوتا متزايدا في الإنتاجية بين الشمال الغني والجنوب والشرق الفقيرين. وقال فيليب لو أورو نائب رئيس البنك الدولي لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى اثناء عرض التقرير في بروكسل "لن تحل الأزمة بدون نمو." وقال التقرير إنه سيتعين على الحكومات في أوروبا أن تخفض حجمها أو تزيد كفاءتها مشيرا إلى أن نمو حجم الحكومة بعشر نقاط مئوية يخفض معدل نمو الاقتصادات الأوروبية المتقدمة في الأجل الطويل بمقدار الثلث. وقبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن النمو التي تعقد الأسبوع القادم في بروكسل قال البنك الدولي إن هذه المنطقة التي يحسدها العالم منذ زمن على ارتفاع مستويات المعيشة تحتاج "توافقا اجتماعيا" جديدا لمعالجة قضايا أكبر. فعلى مدى السنوات الخمسين القادمة من المتوقع أن تنكمش القوى العاملة في أوروبا بواقع 50 مليون شخص وهو ما قد يهدد قدرتها على تنمية الاقتصاد بمعدلات مطردة وستكون هناك حاجة للهجرة -التي تمثل مسألة صعبة للأوروبيين في ظل ارتفاع البطالة- لزيادة حجم قوة العمل. وقال التقرير "الشيخوخة لا تقوض النمو فحسب بل تجعل تحسين الماليات العامة صعبا." وأضاف قائلا "الشيخوخة تكلفة مباشرة ... خصوصا لمعاشات التقاعد والصحة."