كشفت صحيفة الوطن السورية الثلاثاء ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديد لمرة واحدة.
وقالت صحيفة الوطن الخاصة ان لجنة اعداد مشروع الدستور التي شكلت بموجب قرار جمهوري في 15 تشرين الاول/اكتوبر "حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات ولولايتين ما يعني ان تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط".
واضافت الصحيفة ان اللجنة "قررت تخفيض النسبة التي يجب ان يحصل عليها المرشح لرئاسة الجمهورية من تاييد اعضاء مجلس الشعب الى 15 بالمئة بعدما كانت 20 بالمئة".
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لاعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لاقراره وفق القواعد الدستورية على ان تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
واورد القرار الذي نشرته الوكالة اسماء اعضاء اللجنة التي يراسها مظهر العنبري وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدري جميل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في اللجنة ان صلاحيات رئيس الجمهورية "لم تتغير عما هي عليه الان في الدستور الحالي" لان اللجنة "لم تغير العمود الفقري لنظام الحكم" اي رئيس الجمهورية.
لكن المصادر قال للصحيفة انه "من المفترض وفق مبدأ التعددية السياسية ان تؤخذ نتائج انتخابات مجلس الشعب بعين الاعتبار".
ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة اهداف الامة العربية".
وتطالب المعارضة بالغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل من حزب البعث الحاكم منذ 1963 "الحزب القائد للدولة والمجتمع" والغاء الاستفتاء الرئاسي لمصلحة اجراء انتخابات حرة وتحديد عدد ولايات رئيس الجمهورية.
واعلن الاسد في خطاب القاه في دمشق بداية الشهر الجاري ان استفتاء على دستور جديد لسوريا سيجرى في آذار/مارس المقبل، تليه انتخابات تشريعية في ايار/مايو او حزيران/يونيو.
وكان الرئيس السوري تحدث في حزيران/يونيو 2011 عن امكانية اجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور او تغييره بالكامل، في اشارة الى امكانية الغاء المادة الثامنة التي تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.
ومنذ بداية الانتفاضة الشعبية في اذار/مارس، اصدر الرئيس السوري مجموعة من المراسيم تنص بين امور اخرى على الغاء حالة الطوارىء المطبقة منذ 1963 واعتماد التعددية الحزبية.