برأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله اليوم (الثلثاء 24 يناير/ كانون الثاني 2012) بحريني وآخر أجنبي في قضية إفشاء أسرار وزارة الصحة، تحصلا عليها بحكم عملهما، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزوير ختم مجلس المناقصات وبه شعار الدولة، والاستيلاء على شعارات خاصة بالدولة.
وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى أسامة العصفور قال إنه: «إثر بلاغ من مكتب وزير الصحة إلى مكتب النائب العام بوجود بعض التجاوزات من قبل بعض الموظفين، تم عمل التحريات اللازمة، واستصدار أذونات من النيابة اللازمة بالضبط والتفتيش، وتم ضبط موظف بالوزارة مسئول عن إعداد وتقييم المناقصات الخاصة بشراء الأدوات والأجهزة الطبية».
وأوضح «تبيَّن من التحقيقات أن المتهم يقوم بالاتفاق مع شخص آخر يدير شركة لاستيراد وبيع الأدوات الطبية، بإعلامه بجميع العطاءات، التي تقدمها الشركات المنافسة، لكي يقوم هو بتحديد أسعار أقل للفوز بالمناقصات التي تطرحها الوزارة».
وأضاف العصفور «تم القبض على الموظف المتهم، فيما هرب المدير العربي لشركة الأدوية إلى خارج البلاد، وبتفتيش مقر الشركة عثر على ما يفيد بأن الموظف العربي كان يقيم بالشقة قبل هروبه، كما عثر على الأوراق المسحوبة من أظرف المناقصات التي قدمها أصحاب الشركات المنافسة، وصوراً كاملة لعطاءاتهم وصور الأجهزة التي كانوا سيقومون بتوريدها». وتابع «بمواجهة المتهم بهذه المضبوطات اعترف بعلاقته بالمدير الهارب منذ فترة طويلة، وأنه كان قد أجرى معه اتفاقاً فاز بمقتضاه بمناقصة لتوريد أدوات بقيمة 44 ألف دينار في فترة سابقة، وأنه كان يرتب معه للفوز بمناقصتين قيمتهما أكثر من ربع مليون دينار، تم توقيفهما بعدما وردت بلاغات للوزارة».
وقال: «اعترف الموظف أيضاً بأنه يتلاعب في الأوراق الخاصة بالتأمين الذي يدفعه كل من يدخل المناقصة، لصالح هذا المدير ويقلل من المبالغ التي يفترض أن يدفعها».
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن «النيابة استجوبت صاحب الشركة الأم، الذي أفاد بأنه قد أجرى حواراً بينه وبين الموظف المتهم عرف منه أن الموظف يفشي أسرار المناقصات الخاصة بالوزارة».