ليست هي المرة الأولى التي أعرض فيها قضيتي مع مكان عملي، فهي سلسلة متوالية الحلقات، بين فترة وأخرى تظهر حلقة جديدة لتجعلها أطول وأطول، لتصل في النهاية إلى قدر كافٍ بتكبيل موظف وجعله في دوامة من المسئوليات والمتطلبات.
في البداية...
أنا موظف بمعهد البحرين للتدريب تجاوز عمري المهني فيه ثلاثة عشر عاماً، تدرجت في وظيفتي وحصلت على أكثر من منحة دراسية، وليس ذلك ضربة حظ، فالكل يعرف أن معهد البحرين يضع معايير للحصول على أي منحة، ولولا كفاءتي لما حصلت عليها.
واصلت... جاءت المنحة الأخيرة من المعهد لدراسة الماجستير بعد سلسلة من العراقيل المفتعلة من بعض المسئولين به لأسباب ما في نفوسهم، إلا أنني تمكنت من الحصول عليها والمواصلة فيها رغم العراقيل التي نسجت لي أثناء دراستي أيضاً والتي من ضمنها عدم صرف المخصصات المعيشية لعائلتي التي كانت برفقتي، إضافة إلى تذاكر السفر الخاصة بهم، والتي حالت دون انتهائي في الفترة المحددة، الأمر الذي اضطرني لأخذ إجازة دون راتب لإتمامها على حسابي الخاص، ورغم مخاطبتي لوكيل وزارة العمل بخطاب رسمي شرحت فيه هذه الشكوى بتاريخ 13 مايو/أيار2010م إلا أنه لم أتلقَّ أي رد على ذلك.
حجر عثرة...
وأنا على وشك الانتهاء من دراستي أتفاجأ بالمطالبة بالرجوع إلى العمل، ولم أتلقَّ أي رد بعدم الممانعة إلى أن تلقيت خطاباً بضرورة الرجوع إلى العمل، أخيراً بتاريخ يزيد عن الشهر من تاريخ طلب التمديد الذي تقدمت به، كما أنني لم أستلمه من البريد إلا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول وأنا بعثت خطابي في شهر يوليو/ تموز 2010م، وبعد عودتي يبدأ السيناريو الجديد، حيث توجهت مباشرة إلى وزارة العمل وأبلغتهم بالأمر، وتم تحويلي إلى التدقيق الداخلي بالمعهد، حيث تم توصيتي بمزاولة العمل إلى أن يتم متابعة المشكلة وإرسال تقرير إلى وزارة العمل، كل ذلك دون أن أوقع على محضر الاجتماع الذي دار مع المدقق الداخلي، أو حتى يتم إبلاغي بأي تقرير أرسل إلى وزارة العمل، وبناء على ذلك عدت إلى العمل بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2011م، وهذا ما تثبته الأوراق الثبوتية الموقعة من قبل رئيسي المباشر، إلا أنني وحتى هذه اللحظة لم يتم تثبيت عودتي للعمل في النظام الآلي للمعهد، أو إبلاغي بأي إجراء تم اتخاذه من قبل إدارة المعهد بشأن وضعي الوظيفي.
مع وزارة العمل من جديد...
بعدها توجهت إلى وزارة العمل باعتبارها الوزارة المشرفة على المعهد في تلك الفترة، وبعد عدة خطابات موجهة إلى السيد جميل حميدان وزير العمل حالياً (وكيل الوزارة سابقاً)، بدأتها بمقابلة، تلاها خطاب مؤخر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010م، قدمت فيه جميع تفاصيل الخلاف مع معهد البحرين للتدريب مدعماً بالمستندات المطلوبة. تلا ذلك عدة خطابات إلى الجهة المذكورة ولكن دون أي رد من قبل وزارة العمل أو حتى معهد البحرين، إلى أن تلقيت في 4 أكتوبر/ تشرين الاول 2011م (رم م ت/07/2011) خطاباً من وزارة العمل يفيد أن معهد البحرين للتدريب لم يعد تحت إشراف وزارة العمل وتحول تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، مع العلم أن مخطابتي لوزارة العمل كانت قبل تحول الجهة المشرفة على المعهد، فكانت هذه هي الذريعة التي استغلتها وزارة العمل للتملص من المشكلة، وتم تحويلي إلى إدارة التأمين ضد التعطل، لتبدأ قصة جديدة.
بدل التعطل...
مع تلك الإدارة الموقرة، تقدمت بطلب بدل التعطل في مطلع 2012 وجاء الرد أنني لا أستحقها على اعتبار أنه قد مر ثلاثة أشهر على توقفي عن العمل دون إبلاغ الإدارة! علماً بأنني لم أتوجه إليها لأنني لا أعلم عن وضعي الوظيفي، هل أنا موقوف؟ هل أنا مفصول؟ أسئلة لم أحصل حتى الآن على إجابتها، ومن ثم طلب مني ملء استمارة التظلم، وجاء رد هذه الإدارة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، فالثلاثة أشهر تجر خلفها ثلاثة أشهر، ولا بادرة أمل لهذه المشكلة.
وزارة التربية والتعليم...
ولم أقف عند عتبات وزارة العمل، بل توجهت بعدها إلى وزارة التربية والتعليم على اعتبارها الجهة المشرفة حالياً على المعهد، وذلك من خلال رسالة إلى وزير التربية والتعليم بتاريخ 16 أكتوبر 2011 (م1038)، شرحت فيها كل تفاصيل ومجريات الخلاف مع مكان عملي، تبعتها برسالة أخرى بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2012م، حاملاً تذكيراً بالموضوع نفسه، عليّ أن أجد إجابة شافية، وقد تم إبلاغي شفوياً أنه تم تحويلها إلى الجهة المختصة للنظر في أمرها.
دوامة المسئوليات والمطالبات...
بعد هذا كله، أقف الآن وبعد قرابة العام من كل ما جرى مكبلاً بسلسلة حلقاتها مجموعة من الجهات والمسئولين لا أجد رداً شافياً عند أحد منهم، لأجد نفسي في نهاية المطاف وسط دوامة المسئوليات والالتزامات، فهناك قرض يجب أن يسدد للبنك من جهة، والتزام مالي من قبل المحكمة الشرعية، والجهتان لا تكترث بإجابة ليس لدي عمل أو راتب لأسدد به هذه الالتزامات، علماً بأني طوال فترة عملي لم أتقاعس عن دفعها، إضافة إلى مسئوليتي تجاه عائلتي التي أجد نفسي أكثر من عاجز عن تلبية أدنى متطلباتها. وسط هذه الدوامة التي أعيشها سؤال يطرح نفسه، ما الجهة المسئولة عن هذا كله؟ وما الحلقة التي ستعطيني حلاً لهذه المشكلة؟ وأي جهة ستضمن عملاً لائقاً بمواطن يحمل شهاة الماجستير؟ وهل سيتم تعويضي عن كل مستحقاتي للفترة الفائتة؟ أسئلة تطلب من يجيب عنها، وسلاسل ترتجي من يفك حلقاتها!
عدنان
بالإشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» في العدد (3418) الصادر يوم الاثنين 16 يناير/ كانون الثاني 2012 تحت عنوان «أهالي مجمع 523 بسار يشكون عدم وجود مطبات صناعية».
نحيطكم علماً بأن مثل هذه الطلبات ترفع إلى المجالس البلدية وليس وزارة الأشغال، حيث يوجد تنسيق دائم بين المجالس البلدية ووزارة الأشغال لدراسة الطلبات وتقييمها ومن ثم إجراء اللازم بحسب توصية المجلس البلدي. وعليه يرجى مراجعة مجلس بلدي المنطقة.
للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع قسم خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الإلكتروني info@works.gov.bh.
فهد جاسم بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
نرفع لكم هذا الطلب باسم كل القاطنين في مجمع رقم 435 في منطقة جبلة حبشي، لأجل تنفيذ مشروع شق المجاري الذي للأسف استثني منها بعض المنازل في المجمع ذاته 435، وتقدمنا على إثر ذلك بعدة رسائل إلى المجلس البلدي وحلنا على وعود في العام 2008 إلا أن الجواب أتي بعد ذلك أنه غير مرصود لمشروعنا موازنة آنذاك، والآن المنطقة بحاجة ملحة وضرورية إلى تنفيذ مشروع الصرف الصحي وتعبيد الشوارع وبشكل ضروري نظراً لطفح الكثير من البلاعات، ويتكبد المواطنون خسارة في شفط بلاعاتهم بشكل مستمر وهذا الوضع المأساوي لا يسر أحداً في البحرين، إذ لم تكتمل البنية التحتية بعد، فنرجو الإسراع في تنفيذ هذا المشروع لضمان عدم تأثير ذلك على الصحة العامة للمواطن ليعيش في بيئة صحية وسليمة.
أهالي المنطقة
رداً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في العدد رقم (3424) الصادر بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2012 من الشهر الجاري بعنوان «قرار جديد صادر عن التأمينات يقصي الموظفين القدامى من ضم سنوات خدمتهم للخاص مجاناً»، فيطيب للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن توضح بعض النقاط التالية:
أولاً: إنه بصدور القانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها فقد بات بإمكان جميع الخاضعين للأنظمة التأمينية والتقاعدية سواء من موظفي القطاع العام أو الأهلي الاستفادة من أحكام القانون المذكور.
ثانياً: أن القانون المذكور قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 أغسطس/ آب 2011 وهو ما يجعل تطبيقه مقتصراً على المراكز القانونية الناشئة اعتباراً من ذلك التاريخ ولا يرتب أي أثر بالنسبة للمراكز القانونية التي سبقت ذلك التاريخ، وبالتالي فإن أي مؤمن عليه أو موظف سبق له إتمام عملية ضم سنوات الخدمة السابقة قبل تاريخ 1 أغسطس 2011 يصبح غير مخاطب بأحكام هذا القانون بغض النظر ما إذا كانت عملية الضم قد تمت بسداد المبلغ دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقاً لما يسمح به القانون، حيث تعتبر عملية ضم سنوات الخدمة السابقة قائمة اعتباراً من تاريخ الطلب والموافقة عليه ويترتب عليها أثر مباشر بالنسبة للمؤمن عليه. وعليه وبعد صدور القانون المشار إليه لا يمكن النظر إلى الحالات التي استوفت جميع الإجراءات مسبقاً والتي قد تعود لسنوات طويلة نتجت عن قيام الموظفين أو المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص بضم سنوات خدمتهم السابقة لكونها نشأت في ظل قوانين وأحكام سارية المفعول حينها، فضلاً عن أن بعض تلك الحالات قد تمت تسوية الحقوق التأمينية الناشئة عنها واستقر الوضع بشأنها متضمنة مدد خدمة مضمومة.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
التأمين الصحي بشركة باس تسير في مسارها الصحيح وأيضاً خطوة جيدة إلى الأمام طالما تمناها وحلم بعطائها جمع من العاملين ولو أنها جاءت متأخرة، هناك الكثير من الموظفين القدامى ممن قضوا في عملهم ردحاً من الزمن واقترب السن القانونية للتقاعد فاتهم بريق التأمين الصحي وباتوا يلومون الشركة بتأخرها عن هذا العطاء الاجتماعي الكريم.
نتمنى وبكل شغف من إدارة الشركة أن تدرس وتنظر في موضوع التأمين الصحي الشامل للأسرة وتضع ذلك من الأولويات على جدول أعمالهم ليواكب هذا الدعم السخي وبقية الشركات ومختلف المرافق والأعمال في مملكة البحرين، كم تمنينا أن نحظى بمثل ما حظي به أخوتنا في مختلف الأعمال من تأمين شامل لكل الأسرة؟ وخاصة من لديه أكثر من ولد ويعاني الشح في الدخل والعوز، هذا اللفتة المباركة بمثابة البلسم الصافي والدواء الشافي الذي وضع على جسم العليل فشفي.
كم معضلة وأمراض عارضة يفاجأ بها ولي الأمر في وقت الجهمة وسير الليل كله مع أحد أبنائه ويصبح في مأزق وموقف حرج جداً، إذ إن بعض المستشفيات الحكومية مغلقة في آناء الليل ومفتوحة في النهار فقط، وتوجد هنالك المراكز الصحية الخاصة أمامه وحواليه ولكن لا توجد في جيبه قيمة الدواء الباهظ الثمن وأجرة الطبيب فماذا يفعل إذاً في هذه الحالة العصيبة؟
فكل رجائنا من الأخوة في مجلس إدارة الشركة هو تعجيل المتنفس الأسري وجعل بطاقة التأمين الصحي تحمل في طياتها فضفاضة العلاج ودعائمه لكل العائلة، وبهذا العمل النبيل تكون قد أثرت الشركة وأفضت على عامليها بالرخاء والمساندة سينالها الرضا والثناء والشكر الجلي من العاملين الكادحين، ولكم جل الخير وجل التقدير.
مصطفى الخوخي
أسكن في مجمع 435 جبلة حبشي منذ أكثر من سبع سنوات ونحن نطالب بشق المجاري وتعبيد الطرقات لأننا نعاني الأمرّين من طفح البلاعات وحفر الطرقات. ماذا نفعل أكثر من كتابة رسالة وجمع تواقيع عليها ومطالبة المسئولون بالقيام بواجبهم، فقد قمنا بذلك منذ زمن وأوصلنا الرسالة تلو الرسالة وجاء الجواب كالعادة، مطلبكم سيرى النور فقط إذا رصدت له الموازنة وهنا نحن نتساءل متى إن شاء الله سترصد له موازنة؟ وهل البنية التحتية لا تأخذ صفة الاستعجال؟
أرجو أن يصل طلبنا هذا إلى الجهات المعنية بالأمر لاتخاذ الإجراء اللازم وتحقيق الحلم المستحيل! لقاطني المجمع 435 فهل ذلك بعيد؟
أحمد منصور
العدد 3426 - الإثنين 23 يناير 2012م الموافق 30 صفر 1433هـ
نطري يا حريقة سار
مجمع 435 واحد من المجمعات التي يسكنها المواطنين "من الدرجة الثانية" ....فنطري يا حريقة سار لما يجيك الماي من الحنينية.